و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة أما نقص القیمة بتشقیص الورثة فکالإتلاف فی الإرث و فی الوصیة فتصح حینئذ و تؤثر الإجازة (١)
______________________________
البطلان و الصحة و وجههما ما سبق و قال لکن هنا إن قلنا بالبطلان لم نحکم به مطلقا بل فی الفرض الذی لزم التصرف فیه فی أزید من الثلث دون ما دونه بما لا یلزم فیه ذلک فإذا أبطلنا الوصیة أو البیع مثلا فی المصراع صححناها فی جزء منه لا یستلزم ذلک
(قوله) (و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة أما نقص القیمة بتشقیص الورثة فکالإتلاف فی الإرث أو فی الوصیة فتصح حینئذ و تؤثر الإجازة)
قد فرع فرعین علی المسألتین السابقتین الأول علی القول بالبطلان بالنسبة إلی الوصیة و المنجز فی کل من المسألتین لو أجاز بعض الورثة ذلک التصرف لم یعتبر إجازته لأن حصته من النقص و إن سقط اعتبارها بالإجازة إلا أن ذلک لا یدفع لزوم التصرف فیما زاد علی الثلث بالنسبة إلی النقص اللازم بالنسبة إلی جمیع الورثة و السر فیه أن حصة المجیز من النقص لیست شیئا معینا منفردا عن حصة غیره لیجری علی کل منهما حکمه و إنما النقص أمر عدمی إذ هو عبارة عن فوات بعض القیمة فیمتنع فیه ذلک نعم لو أجاز جمیع الورثة اعتبرت إجازتهم کما ستسمع بیانه فی آخر المسألة و ذلک بخلاف ما لو أجاز أحدهم حصته من الوصیة بالعین فیما زاد علی الثلث (و یظهر) من (الإیضاح) أن المراد عدم تأثیر الإجازة من جمیع الورثة کما یرشد إلی ذلک تعلیله بأن الإجازة إنما تؤثر فی وصیة صحیحة و یتوقف لزومها علی الإجازة و هذه وصیة باطلة من الأصل و فیه أن إجازة الجمیع معتبرة قطعا کما ستسمع ثم إن قول المصنف لا عبرة بإجازة بعض الورثة ینافیه لأنه نص فی إرادة البعض و یبقی الکلام فی تصویره و کأنه لا یتم إلا بما ستسمعه فی آخر المسألة (ثم) إنه فی (الإیضاح) نظر فیما علل به بالمنع من بطلانها من الأصل لأنها لیست أقل من تصرف الفضولی کبیعه و یأتی تمام الکلام محررا فی الفرع الثانی و هو أنه لو کان نقص القیمة بسبب الورثة کما إذا تعدد الوارث فلزم من التعدد الشرکة و التشقیص المقتضی للنقصان فإن ذلک النقص جار مجری الإتلاف قطعا (کما) فی (جامع المقاصد) و الناقص کالمتلف قطعا کما فی (الإیضاح) و لو قال فیه و والده أن النقص کالتلف لکان أولی لأن ذلک حصل من الشرکة الحاصلة بالإرث الثابت بأصل الشرع فتکون الترکة فی المثال کأنها عشرة و کما یکون هذا النقص کإتلاف بالنسبة إلی الإرث فکذلک بالنسبة إلی الوصیة لأن النقص لازم علی تقدیر الوصیة و بدونها فلا یکون ناشئا عن تصرف المورث و الحجر إنما هو فیما استند إلی فعله فحینئذ تصح الوصیة (و قوله) و تؤثر الإجازة معناه أنه لو أوصی بزیادة عن الثلث فأجاز بعض الورثة فإن إجازته تنفذ فی حصته من الزائد لأن الفرض أنه عین موجودة بخلاف حصته من النقص کما تقدم (کما) ذکر ذلک کله فی (جامع المقاصد) ثم قال و بقی هنا شی‌ء و هو أن النقص متی کان حاصلا بسبب تعدد الوارث لم یکن محسوبا و لا مانعا من نفوذ الوصیة فی الثلث و حینئذ فلا حجر علی الموصی بوجه من الوجوه بسبب ذلک النقص فلا حاجة إلی إجازة الورثة أصلا کلا أو بعضا فلا یستقیم الحکم بصحة الإجازة من البعض و لا بعدمها لانتفاء متعلقها و هو التصرف فیما زاد علی الثلث فی الموصی فلا یتصور صحة الفرع الأول مع تعدد الوارث قلت و لا مع اتحاده لأن إجازة الواحد معتبرة بلا شک علی الظاهر لأن الحق له و قد أسقطه و أنفذ ما فعله مورثه (ثم) إنه استظهر من (الإیضاح) أن المراد عدم تأثیر الإجازة من جمیع الورثة بقرینة تعلیله ثم قال لکنه قد قدح فی تعلیله ثم قال و یمکن أن نفرض المسألة فیما إذا کان