و لو أوصی بالمشترک صح فی نصیبه لاختصاصه به (١) و لو أوصی بالخمر و الخنزیر و کلب الهراش و طبل اللهو لم یصح (٢) و لو أوصی بما ینتفع به فی ثانی الحال کالخمرة المحترمة التی یرجی انقلابها و الجرو القابل لتعلیم الصید فالأقرب الجواز (٣) و کذا لو أوصی بالزبل و المجهول کأحد العبدین و بالقسط و النصیب (٤) و کل ما ینتقل إلی الوارث إلا القصاص و حد القذف فإنه لا یقع للموصی له و إن انتقل إلی الوارث لأن المقصود و هو التشفی یحصل للوارث دونه (٥)
______________________________
(قوله) (و لو أوصی بالمشترک صح فی نصیبه لاختصاصه به)
و لا تتوقف الصحة فی نصیب الغیر علی الإجازة کالبیع إلا علی احتمال (الدروس) و قد عرفت أنه قوی جدا و أنا لا نجد فرقا بینها و بین غیرها من العقود و قد تقدم فی باب البیع أنه لو باع قدر نصیبه ففی انصرافه إلی ما یملکه أو ینزل علی الإشاعة قولان
(قوله) (و لو أوصی بالخمر و الخنزیر و کلب الهراش و طبل اللهو لم یصح)
لأن ذلک لیس مالا و لا ینتفع به فی محلل إلا الخمر للتخلیل و طبل اللهو إذا قبل الزوال عن صفته المحرمة بتغییر یسیر لا یزیل الاسم أو أرید رضاضه کما صرح بالأول جماعة فی الطبل و العود و اکتفی بالثانی جماعة فیهما أیضا کما یأتی بیانه فی أوائل المطلب الأول من مطالب الفصل الثانی کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و لو أوصی بما ینتفع به فی ثانی الحال کالخمر المحترمة التی یرجی انقلابها و الجرو القابل لتعلیم الصید فالأقرب الجواز)
کما فی (جامع المقاصد) و هو الأصح کما فی (الإیضاح) و به جزم فی (الدروس) و (المسالک) و (الروضة) فی الجرو القابل للتعلیم لأنه فی الحقیقة وصیة بمنفعتها (قلت) بل التملیک ممکن باعتبار التجدد و القول بعدم الصحة فیهما لیس بشی‌ء کما فی (جامع المقاصد) و مستنده أن الوصیة تملیک و هو ممتنع هنا و قد عرفت أن التملیک ممکن و فی (التحریر) لا تصح بالجرو إن منعنا من جواز تربیته للصید و ربما قیل إن صحة الوصیة بالخمر المتخذة للتخلیل حیث تکون إذا انقلبت غیر متنجسة بنجاسة عارضیة و رد بأن تنجسها لا یمنع الانتفاع بها بعد الانقلاب فی الأدویة و الشرب فی محل الضرورة لجواز شرب المتنجس عند الضرورة و فی نحو الطلاء و اللصوق اختیارا خصوصا علی القول بأن المائع یقبل التطهیر و التقیید بالتی یرجی انقلابها لعله لیخرج به الخمر التی عند الذمی المستتر فإنها أیضا محترمة
(قوله) (و کذا لو أوصی بالزبل أو المجهول کأحد العبدین أو بالقسط أو النصیب)
یرید و کذا تصح الوصیة لو أوصی بالزبل و إطلاقه یشمل الطاهر و النجس و قد حکینا عن (التذکرة) فیما سلف جواز الوصیة بالزبل النجس للانتفاع بإشعاله و التسمید به و عن (الدروس) عدم جوازه به و قال فی (جامع المقاصد) إن المراد به الطاهر لأن غیره نجس لا یعتد بالنفع به شرعا و هو مقتضی کلام (التذکرة) انتهی و قد سمعت صریحها و قد سبق له عدم اشتراط کونه معلوما کما تقدم الکلام فیه و کأنه أراد هنا بیان الجواز مع الإبهام و التوغل فیه فتأمّل
(قوله) (و کل ما ینتقل إلی الوارث إلا القصاص و حد القذف فإنه لا یقع للموصی له و إن انتقل إلی الوارث لأن المقصود هو التشفی یحصل للوارث دونه)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه فی أول المطلب الرابع