المطلب الرابع فی الموصی به و هو کل مقصود یقبل النقل (١)
______________________________
فکذا هنا یبطل و أما علی تقدیر صحة الطلاق و عدم اشتراط التعیین فقد قالوا إن المطلقة تستخرج بالقرعة أو یعین من شاء فینبغی أن یکون أحد الوجهین هنا أو الوجوه أن یقرع بینهما و (لعله) إلی هذا الاحتمال و نظیره نظر فی (الإیضاح) حیث قال و اعلم أن هذه المسألة تبنی علی أن البیان فی أحد هذین هل هو کاشف عن کون المعین موصی له أو سببا فی حصول هذا الوصف له فعلی الأول یقوم وارثه مقامه و یکون کأنه لم یمت و علی الثانی یتأتی هذان الاحتمالان فعلی هذا إن قلنا بالنصف للحی یبطل النصف الآخر و هو الأصح عندی انتهی و محصله یرجع إلی أنه یجوز إنشاء الوصیة لأحدهما بدون القصدین کما ذکرناه فی الاحتمال الثالث و قد عرفت الحال فیه و مع ذلک فالبناء الذی ذکره لا یستقیم فإنه علی التقدیر الثانی و هو کون البیان سببا فی حصول هذا الوصف لا وجه لاستحقاق الباقی النصف خاصة بل یجب علی هذا التقدیر أن یستحق الجمیع لوجود سبب استحقاقه
(قوله) (المطلب الرابع فی الموصی به و هو کل مقصود یقبل النقل)
کما فی (التحریر) و (اللمعة) و (الروضة) و لعله معنی قوله فی (الوسیلة) کل ما یصح تملکه و الانتفاع به و ظاهر الکتب المذکورة و الکتاب أنه ضابط لکن قول المصنف فی الکتابین و یشترط یقضی بأنه غیر ضابط و قد احترزوا به عما لیس بمقصود کذلک إما لحقارته کفضلة الإنسان أو لقلته کحبة الحنطة و قشر الجوزة أو لکون جنسه لا یقبل الملک کالخمر و الخنزیر و الحر و فی (التذکرة) الإجماع علی أن غیر المقصود لا تصح الوصیة به و الذی لا یقبل النقل إما مال أو حق کالوقف و أم الولد و المنذور عتقه و لم یبینوا لنا المراد بالنقل إثباتا و نفیا هل المراد به النقل بجمیع أقسامه أو المراد ما عدا الإرث فإنک ستسمع أن هناک أعیانا لا تقبل النقل بالبیع و تصح الوصیة بها و کیف کان فإجماع التذکرة و هذا الضابط مستفادان من مطاوی کلمات القوم من قولهم یعتبر فیه الملک (کالشرائع) و (النافع) یشترط فیه الملک (کالإرشاد) یعتبر فیه أن یکون مما یملک للموصی و الموصی له (کالدروس) لأن معقدهما کنایة عن کونه مما یملک و له قابلیة الملک و صلاحیته و لکن یستفاد مما قیل فیه بأنه یعتبر فیه الملک من دون تعرض للنقل أنه تجوز الوصیة بکل ما فیه نفع محلل و إن لم یصح بیعه کالفیل و نحوه (و به) صرح فی (التذکرة) قال أما ما یکون مقصودا فإنه تصح الوصیة به و إن حرم بیعه کالفیل و الأسد و غیرهما من المسوخ و المؤذیات إن منعنا من بیعها تبعا للانتفاع بجلودها و (قد قال) بعد ذلک و یشترط فی المال الموصی به أن یکون قابلا للنقل من شخص إلی آخر فلا تصح الوصیة بما لا یقبل النقل سواء کان مالا أو حقا و (قال) فیها أیضا تصح الوصیة بما یحل الانتفاع به من النجاسات کالکلب و الزیت النجس لإشعاله تحت السماء و الزبل للانتفاع بإشعاله و التسمید به و جلد المیّتة و شحمها إن سوغنا الانتفاع بهما لتدهین السفن لثبوت الاختصاص بها و انتقالها من ید إلی ید بالإرث و غیره انتهی (و قد منع) من جواز الوصیة بالسرجین النجس فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و قال فی (التذکرة) و أما حد القصاص و القذف و إن قبل النقل بالإرث فإنهما لا یتمکن من نقلهما إلی غیره لأنهما شرعا للتشفی فلیس للموصی له ذلک کما کان للوارث (قلت) و ینبغی أن یکون کل ما جری هذا المجری کذلک کالتعزیر الثابت بالشتم (ثم) إنه فی (التذکرة) حکی عن الشافعیة المنع من الوصیة بالحقوق التابعة للأموال کالخیار و حق الشفعة إذا لم تبطل بالتأخیر کتأجیل الثمن و (قد جزم) بعدم الصحة فی الحدین