فإن أعطیناه فلو کان له موال و لأبیه موال فمات موالیه قبله لم یعط موالی أبیه بخلاف ما لو أوصی لأقرب الناس إلیه و له ابن و ابن ابن فمات الابن فی حیاته فإنه لابن الابن (١) و لو أوصی المسلم لأهل قریة أو للفقراء فهو للمسلمین من أهل القریة و من الفقراء دون الکفار (٢) و لو کان جمیع أهل القریة کفارا صحت إن کانوا أهل ذمة و لو کان الأکثر أهل ذمة (٣) ففی تخصیص المسلمین نظر (٤)
______________________________
(قوله) (فإن أعطیناه فلو کان له موال و لأبیه موال فمات موالیه قبله لم یعط موالی أبیه بخلاف ما لو أوصی لأقرب الناس إلیه و له ابن و ابن ابن فمات الابن فی حیاته فإنه لابن الابن)
لصدق اللفظ علیه حقیقة إذ هو أقرب الناس إلیه حین الاستحقاق و فی (جامع المقاصد) أن فیه نظرا لأن الظاهر أن المراد ما صدق علیه اللفظ وقت الوصیة و فیه أنه مجاز و ذلک حقیقة فعلی هذا لو أوصی لموالیه و کان له موالی من أسفل ثم أعتق مملوکا لم یشارک الموجودین وقت الوصیة و یأتی له عند قول المصنف إذا قال أعطوه عبدا من عبیدی و لا عبد له تقویته و یأتی له عند قوله و یعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصیة التأمّل فیه أیضا و قد بینا هناک أنه لا ینبغی التأمّل فی ذلک
(قوله) (و لو أوصی المسلم لأهل قریة أو للفقراء فهو للمسلمین من أهل القریة و من الفقراء دون الکفار)
کما فی (التذکرة) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و کذا (الإیضاح) لقوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ الآیة فلم تدخل الکفار إجماعا فی وصیة اللّٰه سبحانه و تعالی إذا کان المیّت مسلما مع عموم اللفظ فکذا فی وصیة المسلم و لأن الظاهر من حال المسلم عدم إرادة الکافر للعداوة الدینیة الراسخة بینهم و بینه و عدم الوصلة المانعة من المیراث و من وجوب النفقة علی فقیرهم و لذلک خرجوا من عموم اللفظ فی الأولاد و الأخوة و الأزواج و سائر الألفاظ العامة فی المیراث فکذا هنا لأن الوصیة أجریت مجری المیراث و منه یعلم حال ما إذا أوصی لقرابته و فیهم کفار و لیعلم أنه لو کان فی القریة مسلمون من غیر أهل نحلة الموصی لم یدخلوا فی الوصیة
(قوله) (و لو کان جمیع أهل القریة کفارا صحت إن کانوا أهل ذمة)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) إذ لا یمکن التخصیص و إلا لکان هذرا و لغوا مع شهادة الحال بإرادته الکفار و التقیید بکونهم أهل ذمة لأنه سبق له أن الوصیة لا تصح للحربی و قد ترکه فی (التذکرة) و کذا لو أوصی لقرابته و کانوا کلهم کفارا
(قوله) (و لو کان الأکثر أهل ذمة ففی تخصیص المسلمین نظر)
و نحوه ما فی (جامع المقاصد) من عدم الترجیح و الأقوی تخصیص المسلمین بالوصیة کما فی (التذکرة) و هو الأولی کما فی (الإیضاح) و کذا (الحواشی) لأن حمل اللفظ علیهم ممکن و التخصیص مع وجود القرینة جائز و إن بقی الأقل کما هو مختار جماعة کثیرین و إلا لزم عدم التخصیص مع مساواتهم أو کون الکفار أقل مع الاتفاق علی جوازه إذ وجه عدم التخصیص أنه من البعید إرادة الأقل وحده من لفظ العموم و فیه أن الاستبعاد مع قیام المقتضی للتخصیص لا یلتفت إلیه و کذا الحکم فی باقی ألفاظ العموم کما لو أوصی لإخوته أو عمومته أو للفقراء و المساکین و منه یظهر وجه النظر و لو لم یکن فی القریة إلا مسلم واحد و الباقی کفار دخلوا فی الوصیة لبعد إخراجهم لما فیه من مخالفة الظاهر کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و ظاهر الکتاب لقوله ففی تخصیص المسلمین الظاهر فی أن الباقی جماعة و فیه نظر یعلم مما سبق و