و فی تقدیم ابن العم من الأبوین علی العم من الأب هنا (١) نظر و فی التسویة بین الأخ من الأم و الأخ من الأبوین فی العطاء نظر (٢) و لو أوصی لجماعة من أقرب الناس إلیه و وجد ثلاثة من أقرب الناس إلیه فما زاد فی درجة واحدة أعطوا (٣) و فی جواز تخصیص ثلاثة به دون الزائد نظر (٤)
______________________________
ذو السهم الأکثر أقرب لحجب الآخر
(قوله) (و فی تقدیم ابن العم من الأبوین علی العم من الأب هنا نظر)
الأقرب عدم التقدیم کما فی (التذکرة) و هو الأصح کما فی (جامع المقاصد) و کذا (الحواشی) و به جزم فی (الإیضاح) و ظاهر (المبسوط) أنه لا خلاف فیه لأن العم أقرب فی الدرجة و تقدیم ابن العم فی الإرث خرج بالدلیل لتصریحهم باستثناء هذه المسألة و هذا هو الوجه الآخر للنظر و قد استوفینا الکلام فی المسألة فی المواریث و حکینا عن جماعة إن ابن العم أقرب
(قوله) (و فی التسویة بین الأخ من الأم و الأخ من الأبوین فی العطاء نظر)
و نحوه ما فی (الإیضاح) من عدم الترجیح و فی (جامع المقاصد) و کذا (الحواشی) أن الأصح التسویة لاستوائهما فی الدرجة و فی (التذکرة) أن الأخ من الأبوین أقرب علی الأقوی و به جزم فی (المهذب) و قد یظهر من (المبسوط) أنه لا خلاف فی أنه أولی (و قد استدل) علیه الشارحان بأن له سببان کل واحد منهما موجب للاستحقاق فلو کانا فی اثنین لاستحق کل واحد منهما بسبب نسبه فکذا إذا اجتمعا فی الواحد و بخبر زرارة الدال علی قسمة الأعمام و الأخوال فی الوصیة بالتفاوت و بمکاتبة سهل الدالة علی قسمة الأولاد فیها أیضا بالتفاوت مع أن الثانی لم یعمل به أحد و قد عرفت فیما سلف الحال فی الأول و قضیة کلامهما أنا إذا لم نقل بالتسویة أن الأخ من الأبوین یأخذ ثلثین و الأخ من الأم الثلث و قضیة کلام (التذکرة) و کذا (المبسوط) أنه یقدم علیه و یمنعه کتقدیم الأخ من الأبوین علی الأخ من الأب و بذلک صرح فی وقف (المبسوط) و قال فی (التذکرة) الأخ من الأبوین أقرب من الأخ من الأب خاصة و لهذا قدم علیه فی المیراث و هل هو أقرب من الأخ من الأم الأقوی ذلک و إن شارکه فی المیراث انتهی و ینبغی مراجعة باب الوقف فی ذلک
(قوله) (و لو أوصی لجماعة من أقرب الناس إلیه و وجد ثلاثة من أقرب الناس إلیه فما زاد فی درجة واحدة أعطوا)
أما أنه لا بد من الصرف إلی ثلاثة لا أنقص فلأنه قد أتی فی وصیته بلفظ الجماعة و أقل الجمع و الجماعة ثلاثة عنده کما هو المشهور و أما أنه یجوز إعطاء ما زاد فلأن لفظ الجماعة مما یتناوله کما هو ظاهر و إنما الإشکال فی جواز تخصیص ثلاثة دون الزائد کما یأتی
(قوله) (و فی جواز تخصیص ثلاثة دون الزائد نظر)
أصحه الجواز کما فی (جامع المقاصد) و الأقرب عدم وجوب التعمیم کما فی (التذکرة) لأنه یصدق أنه صرف الوصیة إلی جماعة من أقرب الناس إلیه و لا دلیل علی وجوب الصرف إلی ما زاد إذ لیس الموصی له هو الجمیع لعدم دلالة لفظ الوصیة علیه بخصوصه فیتحقق البعض و لیس معینا بخصوصه بل هو منتشر فیهم فیتحقق الامتثال بالصرف إلی ما یقع علیه لفظ الجماعة منهم کما لو أوصی إلی الفقراء و هو أحد وجهی الشافعیة و فی (الإیضاح) أن الأصح وجوب الاستیعاب و عبارته لا تخلو عن اضطراب لحصول یقین البراءة بالاستیعاب علی حسب ما یمکن لأن نسبة اللفظ إلی الجمیع واحدة فلا یخص بها البعض و إلا لزم الترجیح بلا مرجح و لأن