و لو أوصی لدابة فإن قصد التملیک أو أطلق بطل (١) و لو قصد الصرف إلی علفها فالأقرب الجواز (٢) و الأقرب التوقف علی قبول المالک (٣) و حینئذ ففی الدفع إلیه إشکال (٤) فإن دفع ففی جواز الصرف إلی غیر العلف إشکال (٥)
______________________________
ذلک لمنع من الإشاعة لأن التخصیص برقبة العبد خروج عن الإشاعة و (لیس لک) إلا أن تقول ینعتق منه شی‌ء و ینعتق الباقی سرایة و له فضل مال ملکه بسبب جزئه فیسری علیه بما کان موجودا و یسعی فی الباقی و هذا المعنی غیر متحقق فی المعین و (فیه) أن هذا لو صح لوجب أن یکون القدر المملوک له من المال علی نسبة ما عتق منه و لم یقل به أحد ثم إن المعین تلزمه الإشاعة لأنه إذا أوصی له بمعین لا یملکه مستقرا بالموت بل یکون متعلقا ببقاء ما یخرج من الترکة فلو کان بعض الترکة غائبا لم یصح له التصرف فی المعین إلا بحسب ما اقتدر الوارث علی مثلیه فإذا أوصی لعبده بمعنی کان له تعلق بجمیع الترکة و من جملتها رقبته فیکون لها دخولا فی الموصی به و العتق یکفی فیه أدنی سبب لبنائه علی التغلیب و إن قصد الموصی نفعه و أهم شی‌ء له نفسه و خلاصها من الرق مع ما فی ذلک من المحافظة علی قصد الموصی و صون لفظه عن الهذر و عدم الفائدة فقولک إن العبد لا یملک لا یصلح منعا هنا لأنه ملک فی صورة الإشاعة فیخصص قول أحدهما (ع) بغیر صورة الإشاعة للخبر و الإجماع و (مما ذکرنا) فی توجیه القولین یعرف منشأ وجهی الإشکال و أن القول بالبطلان فی غایة الضعف
(قوله) (و لو أوصی لدابة فإن قصد التملک أو أطلق بطل)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و کذلک (الدروس) و فی (جامع المقاصد) لا بحث فی البطلان لأنه إن قصد تملکها فقد أوصی بالمستحیل لأنها لا تملک و لا یجوز صرف الوصیة إلی مالکها لأنه غیر مقصود للموصی فلا فرق بین المالک و غیره و کذلک لو أطلق لأن مفهوم اللفظ و المتبادر منه التملیک و لعله لبعد التجوز و لو علی حذف المضاف فلیس کغیره من المجازات و المراد بالدابة دابة الغیر
(قوله) (و لو قصد الصرف إلی علفها فالأقرب الجواز)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و فی (الإیضاح) أنه أصح و فی (جامع المقاصد) أنه المختار و به جزم فی (الحواشی) لأنه فی الحقیقة وصیة للمالک لأن علفها واجب علیه و (وجه غیر) الأقرب أن الذی دل علیه اللفظ کون الوصیة للدابة و ذلک ممتنع و فیه أن المجاز فی الوصیة جائز لکنه یجری مثل ذلک فی العبد کما فی (التحریر) لکنه قال بعد ذلک فی الکل نظر
(قوله) (و الأقرب التوقف علی قبول المالک)
کما هو خیرة الکتب الثلاثة الأول و فی (جامع المقاصد) أنه قریب و هو قضیة کلام (الحواشی) لأنها وصیة لمعین فیتعین قبوله کما لو أوصی له بعمارة داره و وجه العدم أنها وصیة فی وجه قربه و فیه أنه و إن کان قربه إلا أنه وصیة لمعین و حدوث الملک القهری علی خلاف الأصل
(قوله) (و حینئذ ففی الدفع إلیه إشکال)
الأصح جواز الدفع إلیه کما فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و نحوه ما فی (التذکرة) لأنه المالک لها و قد قربنا توقف الوصیة علی قبوله فیدفع إلیه لکن ینبغی أن یکون عدلا لأن فیها حقا للّه سبحانه و تعالی و یحتمل العدم لأنها وصیة فی وجه خاص فیتولاها الموصی له أو الحاکم
(قوله) (فإن دفع ففی جواز الصرف إلی غیر العلف إشکال)
أقربه عدم جواز صرفه إلی غیر