و لا تصح لمملوک الأجنبی و لا لمدبره و لا لأم ولده (١) و لا لمکاتبه المشروط علی إشکال (٢)
______________________________
إن المال الموصی به حینئذ للوارث أو علی حکم مال المیّت و إن قلنا إنه یملک بموت الموصی ملکا متزلزلا ینفسخ بالرد و یستقر بالقبول فالنماء للموصی له فالإشکال من تقابل أدلة هذه الأقوال (و قد سبق) للمصنف فی الکتاب أن القبول کاشف فیجب أن تکون النماء مع الرد للوارث فلا معنی للإشکال إلا أن تقول إنه رجع عن الجزم إلی التردد ثم عد إلی العبارة و لا یخفی ما فیها حیث إن قضیة المقابلة أن الموصی به حیث یکون للموصی له لا یکون تابعا لحال العین الموصی بها مع أنا إذا حکمنا بأن النماء للموصی له فإنما هو باعتبار تبعیة العین و دخولها فی ملک الموصی له بالموت من دون اعتبار القبول إلا أن تقول إن المراد أنه تابع للعین فی الرد و حیث یکون للموصی له لا یکون تابعا للعین فی الرد فندفع الحزازة عن العبارة
(قوله) (و لا تصح لمملوک الأجنبی و لا لمدبره و لا لأم ولده)
إجماعا فی الجمیع فی ظاهر (المبسوط) و (التذکرة) فی موضعین منها و (جامع المقاصد) و فی (التنقیح) أنه لا یعرف خلافا فی عدم صحتها لأم الولد و قد حکی الإجماع صریحا علی عدم صحتها لمملوک الغیر فی (شرح الإرشاد) لولد المصنف و (المهذب البارع) و (التنقیح) و به صرح فی (النهایة) و سائر ما تأخر عنها مما تعرض فیه لحال الوصیة لعبد الغیر کما ستعرف و هو بإطلاقه یتناول المدبر و أم الولد و المکاتب المشروط بل و المطلق الذی لم یؤد شیئا کما ستسمع لأن العبد لا یملک و إن ملکه سیده فمع تملیک الغیر أولی و إن أجازه مولاه و فی (الخبر) عن أحدهما (ع) لا وصیة لمملوک و ضعف سنده و دلالته لأن کان محتملا لإضافته إلی الفاعل أو المفعول منجبر بما عرفت لکن سیأتی لهم أنه تصح الوصیة للدابة إذا قصد الصرف لعلفها و قد احتمل فی (التحریر) هل ذلک فی العبد کما یأتی إن شاء اللّٰه و من لحظ (الریاض) عرف أن حکایته الإجماعات لم تصادف محلها و الصحیح ما حکیناه و ما سنحکیه
(قوله) (و لا لمکاتبة المشروط علی إشکال)
و مثله فی عدم الترجیح (الإیضاح) و (المفاتیح) و قد صرح بعدم صحة الوصیة لمکاتب الغیر المشروط فی (النهایة) و (المبسوط) و (المهذب) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الروض) و (الکفایة) و (الکتاب) و غیره فی باب الکتابة و هو قضیة کلام (النافع) و (التبصرة) و (اللمعة) بل و (المراسم) کما ستسمع و قد نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (إیضاح النافع) حکایة الشهرة علی ما فی (النافع) و قد سمعت ما یفهم منه و قال فی (المختلف) منع الشیخ فی (المبسوط) الوصیة للمدبر و المکاتب و الذی تحرر بعضه و ابن حمزة و ابن إدریس وافقا الشیخ و لیس کما ذکر فیمن تحرر بعضه کما ستسمع و قد یکون کلام الجماعة فی الوصایة إلیه لأن کان فی الحکایة شواهد علیه و إن کان فی کلامهم ما یشهد للأول فلیلحظ و لیتأمّل الإجماع الظاهر من (التذکرة) إذ هو حجة عند القائل بحجیة کل ظن للمجتهد و الإجماعات السالفة علی عدم صحة الوصیة لمملوک الغیر و الإجماعات الدالة بإطلاقها علی عدم مالکیته مطلقا (و لما) رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح علی الصحیح فی إبراهیم بن هاشم و محمد بن قیس الراوی لقضایا أمیر المؤمنین (ع) و خصوصا إذا روی عنه عاصم بن حمید إذ هما قرینتان و الثانی علی أنه البجلی الثقة کل منهم بإسناده