و لو أوصی له بزوجته فأولدها بعد الموت و قبل القبول فالولد حر و أمه أم ولد علی الأول و علی الثانی الولد رق للورثة (١) و لو مات الموصی له قبل القبول و الرد فإن قبل وارثه ملک الجاریة و الولد و عتق علیه إن کان ممن ینعتق علیه علی الثانی علی قول الشیخ و تکون الجاریة أم ولد و یرث الولد أباه و یحجب القابل إن کان أخا علی الأول (٢) و لا دور باعتبار أن توریثه یمنع کون القابل وارثا فیبطل قبوله فیؤدی توریثه إلی عدمه لأنا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه کالإقرار (٣)
______________________________
(قوله) (و لو أوصی له بزوجته فأولدها بعد الموت و قبل القبول فالولد حر و أمه أم ولد علی الأول و علی الثانی رق للورثة)
کما فی (المبسوط) و (التذکرة) و (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و کذا (الحواشی) و معناه أنه إذا أوصی مالک الأمة المزوجة بها لزوجها فأولدها الزوج بعد الموت و قبل القبول و کان شرط مولی الأمة رق الولد فعلی القول بأن القبول کاشف یکون الولد حرا و أمه أم ولد لأنه تبین أنه ملک بالموت و أن علوقها به کان فی ملکه و علی الثانی یکون الولد للورثة کما تقدم و قد أطال فی (المبسوط) الکلام فی المسألة حتی بلغ قائمتین أو أکثر و قال هذا عندنا إذا کان اشترط علیه الاسترقاق و ظاهره الإجماع علی أن اشتراط الاسترقاق صحیح و قد حکیناه فی باب النکاح عن (المبسوط) فی الباب و غیره و قلنا إن الإجماع علی ذلک صریحا و ظاهرا محکی فی ثمانیة مواضع من کتبهم و کل من تعرض لهذا الفرع فی الباب بناه علی ذلک من دون إشکال و لا خلاف و المراد بإیلادها إحبالها و وطؤها و لیس المراد أنها وضعت بعد الموت و قبل القبول و قد تقدم أنه یکفی فیها القبول الفعلی و أنه لا خلاف فیه ظاهرا فیمکن جعل الوطء هنا قبولا لدلالته علیه و قال فی (التحریر) إن حملت به بعد موت الموصی و قبل القبول فهو للورثة سواء وضعته قبل القبول أو بعده لأن الحمل لا حکم له بمعنی أن الوصیة لا تتناوله و لا یقسط الثمن فی البیع علیه و علی أمه قلت قضیته أنه إذا أوصی بجاریة حبلی فإن وصیته تکون بها دون الحمل
(قوله) (و لو مات الموصی له قبل القبول و الرد فإن قبل وارثه ملک الجاریة و الولد و عتق علیه إن کان ممن ینعتق علیه علی الثانی علی قول الشیخ و تکون الجاریة أم ولد و یرث الولد و یحجب القابل إن کان أخا علی الأول)
هذا تفریع علی القولین فی المسألة السابقة و هی ما إذا أوصی له بزوجته فأولدها حیث یکون الولد رقا و قد فرع علی ذلک ما لو مات الموصی له قبل القبول و الرد و قبل الوارث فقال بناء علی القول الثانی و هو أن القبول سبب أنه یملک الجاریة و الولد و یعتق علیه إن کان ممن ینعتق علیه کما لو کان أنثی و الوارث ابنا أو أختا و یستقر ملکه علی الجاریة و لا یرث و لا تکون أم ولد کما نبه علیه فی آخر المسألة و منه یعلم أن الوارث لو کان ابنا عتقت علیه أمه و قد نبه علی أن ذلک إنما یتم علی قول الشیخ فی (المبسوط) بأن الحمل کالجزء من الأم یدخل فی بیعها و الوصیة بها و أما علی القول الأصح فإنه یکون مملوکا للوارث و أما علی القول الأول و هو القول بالکشف فإن الجاریة تکون أم ولد و یکون الولد حرا و یرث أباه لأنه قد تبین أنها قد علقت به فی ملک الموصی له و یحجب القابل إن کان أخا کما تقدم التنبیه علی ذلک کله
(قوله) (و لا دور باعتبار أن توریثه یمنع کون القابل وارثا فیبطل قبوله فیؤدی توریثه إلی عدمه لأنا نعتبر قبول من هو وارث حال القبول لولاه کالإقرار)
هذا أیضا تقدم التنبیه علیه و أن الشیخ