و نمنع سببیة القبول بل هو کاشف عن صحة الوصیة و فسادها و المقتول و المدیون لا یملکان لکن الدین یتعلق بالدیة و الترکة تعلق الرهن و الصید لا یملکه المیّت (١) فعلی الأول النماء المتجدد بین الموت و القبول للموصی له و للورثة علی الثانی (٢)
______________________________
کان هناک وصیة و قد تبین بالرد عدمها (و فیه) من التکلف ما لا یخفی مع عجزه عن مقاومة دلیل القول الآخر إذ دلیله أن القبول معتبر فی حصول الملک إجماعا فهو إما جزء السبب أو شرط کقبول البیع فیمتنع تقدم الملک علیه و لأن الموصی له لو رد الوصیة بطلت و لو کان قد ملک بالموت لم یزل الملک بالرد کما هو الشأن فیما بعد القبول و لأن الملک لو حصل بدون القبول لم یحتج إلی قبول وارث الموصی له لو مات قبله مع اتفاقهم علی اعتباره فی ملکه و اعترض علی الأول بما أشار إلیه المصنف من أنا نمنع انتفاء الملک عن المیّت فجاز أن تبقی علی ملکه کما جاز أن یتجدد له الملک کما لو مات قتلا و وجبت له الدیة فإنها تدخل فی ملکه و تؤدی منها دیونه و وصایاه و کما لو نصب شبکة حیا فوقع فیها صید بعد موته و کما لو کان علی المیّت دین فإن ما یجب صرفه فی الدین من الترکة باق علی ملکه و کذا ما یحتاج إلیه من مئونة تجهیزه و دفنه و لا دلالة فی الآیة علی انتفاء الملک عن الوارث فی الوصیة لأن المراد من بعد وصیة مقبولة بدلیل أنه مع عدم القبول یکون الملک للوارث لا محالة
(قوله) (و نمنع سببیة القبول بل هو کاشف عن صحة الوصیة و فسادها و المقتول و المدیون لا یملکان لکن الدین یتعلق بالدیة و الترکة تعلق الرهن و الصید لا یملکه المیّت)
هذا جواب عن حجة الخصم بأن سببیة القبول یقتضی عدم حصول الملک بدونه و أن مدخلیة القبول فی الوصیة لیست قویة علی حد مدخلیتها فی غیرها من العقود کالبیع و قد علم أن الموت سبب فی انتقال الملک عن المیّت و خروجه عن أهلیته و ما ذکر من تعلق الدین و الوصایا بدیته لا یدل صریحا علی ملکه بجواز کونها ملک الوارث و إن تقدم حق المیّت من تلک الوجوه علیه کما تقدم المرتهن بمال الرهن علی الراهن المالک و لیس فی النصوص ما یدل علی ثبوت الملک له فلا منافاة بین ملک الوارث لها و تقدم المیّت بها و یرشد إلی ذلک قولهم فی مئونة التجهیز إنه لو فقد المیّت رجع الکفن إلی الوارث و لو لم یکن ملکه ابتداء لم یرجع إلیه و أما الصید فإنما ملکه الوارث دون المیّت لقیامه مقامه فکان کما لو نصب الشبکة بنفسه
(قوله) (و علی الأول النماء المتجدد بین الموت و القبول للموصی له و للورثة علی الثانی)
قد عقد فی (التذکرة) للمسائل المتفرعة علی المذهبین بحثا علی حدة ذکر فیه تسع عشرة مسألة مع تذنیبات و تفریعات علی بعض تلک المسائل (و حاصل) ما ذکر أن النماء المتجدد بین الموت علی القول الأول و هو الکشف یکون للموصی له لأن القبول کشف عن أنه ملکه بموت الموصی و فی (التذکرة) إن قلنا الملک یحصل بالموت فهو للموصی له قبل الوصیة أو ردها و حکی عن الشافعیة وجها بأنه یتبع العین فی الرد إذا رد الوصیة فلیلحظ و علی القول الثانی و هو أن القبول جزء سبب أو شرط یکون للورثة لأن الموصی به إما ملک لهم أو للمیت و علی أیهما فالنماء لهم کذا قال فی (جامع المقاصد) و قد یفرق بأن یقال بأن النماء حیث یکون للمیت یکون من جملة ترکته تقضی منه دیونه و تنفذ وصایاه و حیث تکون للورثة لا یتعلق به للمیت حق لحدوثه بعد زوال ملکه و فی (التذکرة) أنه الوجه