و کذا الإشکال لو قال علی أولادی سنة ثم علی الفقراء (١)
______________________________
نفی الخلاف و (حکی) فی (المفاتیح) و (الریاض) و (الحدائق) عن (التذکرة) القول بالصحة و أنه ادعی علیها الإجماع و (هو غلط) محض قد توهموه من توجیهه فی (المسالک) القول بالصحة بعموم المؤمنون عند شروطهم و قول العسکری ع و أنه یجوز الوقف علی أولاده سنة ثم علی المساکین و (قد) ادعی فی (التذکرة) علی صحته الإجماع انتهی (فتوهموا) من هذا الإجماع أنه یحکی علی ما نحن فیه مع أن کلام المسالک فی آخره نص صریح فی أنه علی غیر ما نحن فیه و هو کذلک إذ هذا الإجماع موجود فی (التذکرة) قال لو قال هذا وقف علی ولدی سنة ثم علی المساکین صح إجماعا و لیس فیها إجماع علی الصحة فیما نحن فیه کما تتبعنا ذلک مرارا و إنما فیها التصریح بالبطلان کما حکیناه عنها ثم إنه کان الواجب نقل حکایته لا حکایته و (قد احتجوا) للصحة أیضا زیادة علی ما حکیناه آنفا عن (المسالک) بأنه یصح الوقف باعتبار صفة للموقوف علیه کالفقر فإذا زالت انتقل عنه إلی غیره و هو فی معنی النقل بالشرط و قد ذکر هذا الدلیل فی نسختین من الریاض أنه أی شرط النقل فی معنی النقل بالشرط کما لو اعتبر صفة للموقوف علیه و هو کلام مقلوب و (حجة القول) بالبطلان إن شرط نقله عنهم شرط مخالف لمقتضی العقد لأن بناء العقد علی اللزوم مضافا إلی إجماع (المبسوط) و (من الحجتین) یعلم الإشکال فی کلام (المصنف) و قد فرق بین ما هنا و بین الوقف باعتبار الصفة بأنه لیس علی الموقوف علیه بل علی الجهة فإذا زالت کان فی معنی عدم الموقوف علیه بموت و نحوه فلا نقل هنا عن الموقوف علیه بخلاف ما نحن فیه فإنه یصیر ملکا لهم و نقله عنه بالاختیار مناف لتملیکه بالوقف و فرق بین ما نحن فیه و الوقف علی أولاده سنة ثم علی المساکین بأنه إنما وقف علیهم مدة معینة فینتقل إلی أرباب المسکنة من دون أن ینقله هو و لیس لک أن تقول إن اشتراط النقل فی حکم تعیین المدة لشدة بعده علی أنه لا بد له من اختیار
(قوله) (و کذا الإشکال لو قال علی أصاغر أولادی سنة ثم علی الفقراء)
الأصح الصحة کما فی (التحریر) و (الإیضاح) و به جزم فی (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الکفایة) و هو ظاهر (المفاتیح) و قد عرفت أنه حکی علیه الإجماع فی (التذکرة) و قال فی (جامع المقاصد) لا سبیل إلی البطلان لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (قلت) لکنا لم نجد أحدا قبله أفتی به أصلا بل قد یلوح من کلام (المبسوط) الذی سمعته آنفا أنه لا خلاف فی بطلانه و کأنه استنباطی من الإجماع علی صحة اشتراط الدخول لأنه من أفراده و من نفی الخلاف فیما سلف فی (الغنیة) و (قال) فی (جامع المقاصد) إن (المصنف) أفتی به فی کتبه و لم نجده تعرض له إلا فی (الکتب) الثلاثة کما أنا لم نجد قائلا مصرحا بالبطلان بعده و (قال) فی (الإیضاح) وجه الإشکال أن الموقوف علیه هل یملک أم لا فإن قلنا یملکه لم یصح هذا لأنه إذا ملک لا یخرج إلا بمخرج و لم یرد الملک الموقت فی الشرع بخلاف مدة حیاته فإن الحیاة شرط فی الملک و إن قلنا یملکه اللّٰه سبحانه و تعالی صح لأنه بیان مصرف المنافع ثم لما سألنا المصنف عن هذا الإشکال قرر ما ذکرناه انتهی (قلت) إن المصنف یذهب فی کتبه إلی أنه یملک فهو المشهور المعروف فینبغی تقریر الإشکال علی هذا القول بأن یقال وجه الحصة ینشأ من جمیع ما ذکر فی الذی قبله و أنه وقف مؤبد متصل الابتداء و الانتهاء و الوسط کما قاله فی (التذکرة) و وجه العدم ینشأ مما ذکره فی (الإیضاح) من أن ثبوت الملک لهم بالوقف یقتضی