و لو کان بعده لم تبطل إجماعا (١) و لو رد بعضا صح فیما قبله (٢) و فی رد رأس العبد مثلا إشکال ینشأ من بطلان أفراده فیبطل الرد أو الوصیة (٣)
______________________________
له بوصیة فماتت قبل أن یقبضها و لم یترک عقبا قال اطلب له وارثا أو مولی فادفعها إلیه قلت فإن لم أعلم له ولیا قال اجتهد علی أن تقدر له علی ولی فإن لم تجد و علم اللّٰه منک الجد فتصدق بها غایة الأمر أنه مضمر لکن رواه العیاشی و الصدوق مسندا إلی أبی عبد اللّٰه (ع) و مثله خبر محمد بن عمر الباهلی و غیره و قد عقد له و لمسألة أخری فی الوسائل بابا سرد فیه أخبارا کثیرة (و کان) من خالف أو توقف غفل عنها إذ لیس لمن ظفر بها أن یعدل عنها مع عدم المعارض لها فالمسألة من القطعیات و (قد تحصل) أن الرد إما أن یکون قبل الوفاة أو بعدها و إن لحظت القبض و القبول فیهما کانت الأقسام ثمانیة لأنه إذا کان قبل الوفاة کانت الأقسام أربعة و کلها لا حکم فیها للرد کما فی (غایة المراد) و (الروض) و إذا کان بعد الوفاة کانت أربعة أیضا تبطل فی اثنین منها و هما اللذان قبل القبول سواء حصل القبض أو لا و واحد قطعی و واحد مختلف فیه عندهم و عندنا أنه قطعی کما عرفت
(قوله) (و لو کان بعده لم تبطل إجماعا)
قد تقدم بیانه و الوجه فی إعادته
(قوله) (و لو رد بعضا صح فیما قبله)
أی قبل بعضا و رد بعضا کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و هو معنی قوله فی (الإرشاد) و لو رد بعضا بطلت فیه خاصة و (التلخیص) لو قبل البعض صح فیه و المراد من الجمیع أنه یصح فیما قبل و یبطل فیما رد لأنها تبرع محض لا یجب فیها مطابقة القبول للإیجاب کالبیع فلا یتفاوت الحال فیها بین قبول الکل أو البعض و من ثم لو زادت عن الثلث و قبل الموصی له بطل الزائد خاصة و لا یلتفت إلی التضرر بالشرکة لو کان الموصی به شیئا واحدا و فی (الحواشی) المنسوبة إلی الشهید کلام غیر سدید قال ما نصه یحتمل أی العبارة وجهین أنه مبنی علی أن القبول ناقل و یحتمل أن یکون قبل بعضا و رد بعضا و هذا هو الذی یقتضیه الکلام انتهی
(قوله) (و فی رد رأس العبد مثلا إشکال ینشأ من بطلان إفرازه فیبطل الرد أو الوصیة)
صورة المسألة أن یقول قبلت العبد إلا رأسه أو رددت الرأس و قبلت الباقی کما صورها بذلک الشهید فی (الحواشی) و هو الموافق لما ذکروه فی المسألة التی قبلها (و فیه تأمّل) لأن المراد بالرأس الجمیع و إلیه أشار فی (الإیضاح) بقوله و الحاصل أنه أثبت أحد المتلازمین و نفی الآخر فتعارض النفی و الإثبات انتهی و معناه أنه قبل العبد و لا یتم قبوله إلا بقبول الجمیع أعنی الرأس أیضا و رد الرأس و لا یتم رده إلا برد الجمیع و هذا إنما یتم بعد صحة التعبیر بالرأس عن الجمیع و لو مجازا و حینئذ یجی‌ء الإشکال لأنا إذا قلنا بصحة رد الرأس و أنه یستلزم رد الجمیع بطلت الوصیة لأنها لا تصح بدون قبول و عدم قبول هذا الجزء و رده یستلزم عدم قبول الجمیع و رده و إن قلنا بصحة قبول الباقی قضی بصحة قبول الرأس لأنه لا یتم إلا به و لعل الترجیح لهذا لأن الأول متوقف علی مقدمات بعضها ینفی بالأصل و بعضها ینفی بالاستقراء و غیره کما ستسمع و أما إذا قال رددت الرأس و اقتصر فینفی الحکم بصحة الرد و لا یفید ذلک ثبوت الوصیة فی الباقی إذ لا قبول فلا تنافی هذا علی تقدیر صحة التعبیر بالرأس عن الجملة فتنتفی الوصیة بالکلیة و أما إذا قلنا بعدم صحة التعبیر المذکور و إن الأصل العدم فلا ریب فی بطلان الرد و صحة القبول فیما بعد و منه یعلم حال ما إذا قال قبلت الرأس و سکت (و ظاهر) کلام (جامع