و لو کذب بعد زوال المانع أو قبله الثانی فلا شی‌ء له (١) إلا أن یرجع إلی التصدیق (٢) و لو کان أحدهما غیر مکلف فأقر المکلف بآخر عزل لغیر المکلف النصف (٣) فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصیبه و إن کذب ملک المعزول (٤) و لو مات قبل الکمال و قد تخلف السدس خاصة فإن کان أفرده الحاکم للإیقاف فهو للمقر له و إلا فثلثاه (٥) [العاشر لو أقر أحد الولدین بابن و أنکر الثانی]

العاشر لو أقر أحد الولدین بابن و أنکر الثانی ثم مات المنکر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم (٦)
______________________________
(قوله) (و لو کذب بعد زوال المانع أو قبله الثانی فلا شی‌ء له)
لأن الوارث بزعمه واحد فلم یصدق أنه أسلم علی میراث قبل قسمته و قد أوضحناه فی باب المیراث و المراد بالثانی الکافر لأن العبد إذا أقر قبل زوال المانع لم یسمع لأنه حینئذ عبد
(قوله) (إلا أن یرجع إلی التصدیق)
فإنه یقبل و یقاسم کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) لأنهما یعترفان بأخوته و أنه حر قبل القسمة و قد استشکل فیه الشهید لأن المال صار مستحقا لغیره و هو فی محله
(قوله) (و لو کان أحدهما غیر مکلف عزل لغیر المکلف النصف)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) لأن الإقرار غیر ماض علیه و لا یعتد الآن بتصدیقه و تکذیبه فینتظر به الکمال و حینئذ فیترتب علی کل مقتضاه
(قوله) (فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصیبه و إن کذب ملک المعزول)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و وجهه ظاهر
(قوله) (و لو مات قبل الکمال و قد تخلف السدس خاصة فإن کان أفرزه الحاکم للإیقاف فهو للمقر له و إلا فثلثاه)
کما فی (التذکرة) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) و قیده فی الآخرین بما إذا کان ذهاب الثلثین بآفة سماویة و أما إذا کان للإنفاق فالسدس کله للمقر به و معناه أنه لو مات غیر المکلف قبل کماله و قد تخلف و بقی من النصف سدس الأصل و هو ثلث النصف فإن کان الحاکم قد أفرزه للإیقاف بأن قسم النصف و میز حصة غیر المکلف منه علی تقدیر التصدیق و هو ثلث الأصل و ترک السدس إلی أن یکمل غیر المکلف فلم یتخلف إلی حین موته فهو للمقر له لأن الوارث لغیر المکلف هو أخوه المقر و هو معترف له به و إن لم یکن قد أفرزه الحاکم للإیقاف بل کان النصف بأجمعه موقوفا إلی أن ذهب ثلثاه و بقی ثلثه و هو السدس کان للمقر به ثلثا السدس ثلث من جهة کونه شریکا فی النصف بثلثه بزعمه لأن الذاهب من الشریکین و الباقی لهما و ثلث بالإرث من أخیهما و الثلث الآخر للمقر (قال الشهید) هذا إن تلف بغیر سبب المیّت و أما إذا کان بسببه کإنفاق ولیه علیه کان السدس کله للمقر به لأن له علی الصغیر دین باعتراف أخیه الوارث و هذا ما یقوم به و الفرز عزل شی‌ء من شی‌ء کالإفراز
(قوله) (العاشر لو أقر أحد الولدین بابن و أنکر الثانی ثم مات المنکر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم)
کما هو ظاهر (الإیضاح) و به جزم فی (المبسوط) و (السرائر) و (التحریر) مع العدالة مع زیادة المیراث فی الأولین و فی (جامع المقاصد) أنه الأصح لأنه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأن الکلام أنما هو علی تقدیر العدالة فوجب الحکم بالثبوت