السادس لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما فی یده و لو لم یکن ولد أعطاه النصف (٢) فإن أقر بزوج آخر لم یقبل (٣)
______________________________
فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و وجهه ظاهر
(قوله) (فإن أقر المنکر بآخر دفع إلیه ما فی یده)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) فلو أقر به الأخ الأول الذی أقر بالأول فلا غرم علیه لوصول نصیب کل من الولدین إلیه
(قوله) (السادس لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما فی یده و لو لم یکن لها ولد أعطاه النصف)
هذا معنی ما فی (النهایة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (مجمع البرهان) و کذا (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) و (نهایة المرام) مع مناقشة فی الأربعة الأخیرة فی الإطلاق تبعا لما فی (الدروس) کما ستسمع (ففی النهایة) و (السرائر) فإن أقر بزوج للمیتة أعطی مقدار ما کان یصیبه من سهمه انتهی ما فیهما و قد بینه الجماعة بما سمعت (و قریب) منهما عبارة (النافع) قال فیه لو أقر بزوج للمیتة دفع إلیه مما فی یده بنسبة نصیبه و هی النصف إن کان المقر به غیر الولد و الربع إن کان هو الولد (کذا) و بقیة العبارات کعبارة الکتاب (و مرادهم) کما هو ظاهر عبائرهم و صریح ضمائرهم حیث أتوا بها مفردة لتدل علی أن المراد أن الوارث الواحد حیث ینحصر الإرث فیه إذا أقر بزوج للمیتة دفع إلیه ربعا أو نصفا مع الولد و بدونه و هذا إطلاق مستقیم مطرد لا یرد علیه شی‌ء مما ذکروه و لا حاجة إلی تنزیل إطلاقهم علی الإشاعة التی أطبقوا فی الباب علی خلافها کما تقدم (ثم إن ذکره) فی (النهایة) یقضی بأن به خبرا لکنی تتبعت الوسائل فی عدة مواضع فلم أجد به خبرا علی الخصوص نعم (هناک) عموم یقتضیه أو هو ظاهر فیه (و أما) من ناقش فی الإطلاق فقد قالوا فی الکتب الأربعة ما حاصله علی اختلافهم فی التعبیر أن الإطلاق لا یستقیم إلا إذا قلنا إن الموجود یقسم بینه و بین المقر له بمقتضی الشرکة و الإشاعة و أما علی المعروف عندهم من أنه إنما یدفع إلیه الفاضل مما فی یده عن نصیبه فیجب علیه هنا دفع الفاضل إن وجد سواء بلغ أحد المقدارین کما إذا کان المقر الأخ أو الولد أو لا کما لو کان المقر الأبوین أو أحدهما و کان معهما بنت فإن نصیبهما علی تقدیر عدم الزوج الخمسان و مع وجوده السدسان و التفاوت بینهما الذی یجب علیهما دفعه لا یبلغ ربع ما فی أیدیهما و أما إذا لم یتحقق فاضل فکما إذا کان المقر الأبوین أو أحدهما و کان للزوجة ولد ذکر فإنه لا یجب هنا دفع شی‌ء أصلا إلی آخر ما قالوه مما لا حاجة إلیه مع أن بعضه غیر نقی (کما) یظهر ذلک لمن لحظ (الروضة) و (المسالک) و (قال) فی (الدروس) إن کان المقر بالزوج أحد الأبوین و کان الولد ابنا لم یدفع إلیه و إن کان بنتا دفع الفاضل عن نصیبه و هو نصف الثمن و لعله إنما أراد التنبیه علی الأفراد الخفیة و کان الأصح أن یقول و لو کان المقر أحد الأبوین فقد یدفع إلیه نصف المال إذا لم یکن وارث غیره و کذا لو کان هو الأب مع الأم و قد لا یدفع شیئا کما إذا کان المقر هو الأم مع الأب مطلقا فتأمّل
(قوله) (فإن أقر بزوج آخر لم یقبل)
لا ریب أنه لو أقر الوارث بزوج آخر لا یقبل فی حق الزوج المقر به أولا کما فی (جامع المقاصد) و (نهایة المرام) و لا إشکال فیه کما فی (المسالک) و وجهه ظاهر و ستسمع جزمهم بمثل ذلک فی المسألة الآتیة