و إن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف (١) و إن کذبه غرم المقر الثلث (٢) و إن أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول و أنکر الثانی الأول فالترکة للثانی و لا غرم (٣) [الرابع لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد]

الرابع لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدقها الإخوة فالمال للولد و کذا کل وارث ظاهرا أقر بأولی منه و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصیبه و لو کذبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع و للولد الثمن و للزوجة الثمن (٤)
______________________________
صرح بذلک کله فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و الوجه فی الأولین ظاهر و أما أنه یغرم للثانی فی نصف الترکة إن کذبه الأول فلإقراره أولا بالأول لأن کان مقتضیا لتفویته علیه و لم یقید فی الکتابین بما إذا نفی وارثا غیره و هو ما أشرنا إلیه آنفا و قوله و إن أنکر إلی آخره عطف علی محذوف بإن الوصلیة فیصیر معناه أن الأخ لا یغرم للثانی سوی النصف إن أقر بالأول و إن أنکره و زعم أنه لیس شریکا له فی الإرث و ذلک لأنه قد سبق منه الإقرار بالأول و لم یرجع عنه و لما أقر بالثانی معه کان مقتضی ذلک أنه یستحق نصف الترکة نعم لو رجع عن إقراره و ادعی انحصار الترکة فی الثانی غرم الجمیع له
(قوله) (فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف)
کما صرح به فی (الکتابین) أیضا لأن الأول یزعم أن الإرث منحصر فیهما فیستحق باعتراف الحائز للترکة نصفها و أما الثانی الذی أنکره الأول فإن صدق الأخ فی إقراره بالثالث فلا یغرم له الأخ إلا الثلث و إن کذبه فالنصف له بحاله کما کان قبل إقراره بالثالث
(قوله) (و إن کذبه غرم المقر الثلث)
کما صرح به أیضا فی (الکتابین) و المراد أن الأول إذا کذب الأخ باعترافه بالثالث فإنه یغرم للثالث الثلث لا غیر و ذلک لأنه إنما فوت علیه بإقراره ثلث الترکة لا غیر و لا التفات هنا أیضا لتکذیب الثالث الإقرار بالأول و لم یقیده هنا أیضا بما إذا نفی وارثا غیر الأولین
(قوله) (و إن أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول و أنکر الثانی الأول فالترکة للثانی و لا غرم)
کما صرح بالأمرین فی (الکتابین) أیضا و الوجه فی الأول أعنی کون الترکة للثانی إن نسبه ثبت بقول الأخ و الولد الأول لأن کانا عدلین و لم یتفقا علی الأول کذلک و أما إذا لم یکونا عدلین فلیس للثانی إلا النصف إذ لم یثبت حینئذ نسبه باعترافهما و إنما یثبت له به النصف کما تقدم مثله فلا بد من فرض کونهما عدلین (نبه) علیه فی (الحواشی) و (جامع المقاصد) و لا یضر إنکار الثانی کما أشار إلیه المصنف فی أول المسألة حیث قال و إن أنکر الثانی الأول و الوجه فی الثانی و هو أنه لا غرم علی الأخ أنه لم یقع منه تفویت حق أقر به لأحدهما
(قوله) (الرابع لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدقها الإخوة فالمال للولد و کذا کل وارث ظاهرا أقر بأولی منه و لو أقر بمساو دفع بنسبة نصیبه و لو کذبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع و للولد الثمن و للزوجة الثمن)
کما صرح بذلک کله فی (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و هو معنی ما فی (المبسوط) و (السرائر) و (الجامع) و (اللمعة) و (الروضة) و غیرها حیث لم یذکر فیها الضابط و قد قال المصنف هنا و الشهید فی (اللمعة) إن المال للولد و مرادهما أن المال الذی بید الإخوة أجمع و نصف ما فی یدها و الوجه فیه ظاهر لاعترافهم باستحقاقه و قد طفحت عباراتهم بهذا الضابط تصریحا و اقتضاء (إذ قد