أما لو ادعی تلفها بعد الإقرار قبل (١) بالبینة (٢) و لو قال له عندی ودیعة دینا أو مضاربة دینا صح و لزمه الضمان لأنه قد یتعدی فیها فیکون دینا (٣) و لو قال أردت أنه شرط علی ضمانها لم یقبل (٤)
______________________________
بکونها مضمونة علیه لازمة لذمته لتعدیه فیها و تفسیره و هو قوله کانت ودیعة و کنت أظنها باقیة قبل الإقرار فبانت تالفة بغیر تفریط یقضی بأنها غیر مضمونة لأنه یرید بذلک رفع الضمان عنه لأن تلفها قبل الإقرار بدون تفریط لا یوجب الضمان فقد تناقض الکلامان (و بعدم) القبول فی الفرض المذکور صرح فی (المبسوط) فی موضعین و (الغنیة) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و کذا (المسالک) و (قوله) و دفعها موجود فی (الشرائع) و (التحریر) و قد خلا عنه (المبسوط) و (الغنیة) و (التذکرة) و غیرها فما فی (المسالک) من أنه فی الشرائع تبع به الشیخ فلعله لأنه ظفر بنسخة من (المبسوط) کذلک و الظاهر أنهما جریا به علی النهج السابق لأن المسائل السابقة قد فرض فیها أنه دفعها إلا أنه له فیها مدخل فی الحکم و لا دخل له هنا لأنه لو ادعی ذلک من غیر دفع لم یتغیر الحکم لتحقق التناقض أیضا بل کان ذلک أظهر فی الدعوی بل قد یقال إنه علی تقدیر الدفع لا یبقی للدعوی الثانیة فائدة إذ لیس البحث هنا إلا عن أخذ الألف بخلاف ما سبق فتأمّل (و قد قید) فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) بیان تلفها بکونه بغیر تفریط و هو المراد من عبارات الجماعة إذ لو کانت مضمونة لم یکن مکذبا لإقراره لأنها حینئذ تصیر علیه کما أن المراد عن عباراتهم أن التلف قبل الإقرار و إن أطلقوا بقرینة قولهم بعد ذلک کما ستسمع أما لو ادعی تلفها بعد الإقرار قبل إلا عبارة الکتاب فإن المراد به عدم القبول مطلقا و لا مع البینة لما ستسمع و بعد ذلک فلعل إطلاقهم مبنی علی الظاهر من قوله علی و هو فی الذمة لا أنه یجب علیه فی ذمته حفظه و تسلیمه فلو قیل بقبول قوله أیضا کما قیل فیما سبق کان أولی بل هنا أولی لأن قوله کان مبنیا علی الظاهر من أنها موجودة یجب علیه حفظها و کونها عنده کما سبق و إنما ظهر بعد الإقرار تلفها قبله فلا منافاة علی هذا مضافا إلی الأصل و قاعدة الباب و فی (الدروس) إن عللنا باحتمال التجوز صدق بیمینه و إن عللنا باحتمال التفریط غرم
(قوله) (أما لو ادعی تلفها بعد الإقرار قبل)
کما فی (المبسوط) و (الغنیة) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (المسالک) لعدم التنافی عندهم لأنه ادعی تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره
(قوله) (بالبینة)
کما فی (جامع المقاصد) علی الظاهر و هذا یقضی بأن قوله سابقا لم یقبل یراد به عدم القبول مطلقا و لا مع البینة و قضیة کلام (الدروس) إن عللنا باحتمال التفریط عدم القبول قبل الإقرار و بعده مع البینة و بدونها و هو کذلک فلیلحظ
(قوله) (و لو قال له ودیعة دینا أو مضاربة دینا صح و لزمه الضمان لأنه قد یتعدی فیها فیکون دینا)
کما فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و کذا (الحواشی) و صریح کلام (المبسوط) أنه لو فسر کلامه فی الودیعة و المضاربة بأنه تعدی فیهما قبل منه و قضیة کلام الکتاب و (التحریر) أنه ینزل کلامه علی ذلک لأنه محتمل و قضیته أنه لو فسر بذلک کان أولی بالقبول عملا بالأصل فیهما و قاعدة الباب فلا یلزمه ألفان و نصب دین فی کلامهم علی التمیز کما فی (الحواشی) و جوز رفعه علی البدلیة و وحد الضمیر فی قولهم فیها لمکان أو
(قوله) (و لو قال أردت أنه شرط علی ضمانها لم یقبل)
کما فی (التذکرة) و (التحریر)