أو ثمن مبیع فاسد لم أقبضه (١) أو ضمنت به علی أنی بالخیار (٢)
______________________________
نظر الحاکم فیلزم بمعتقده و فی (جامع المقاصد) هل المؤاخذ بهذا الإقرار و نظائره من المواضع المختلف فیها کل مقر مجتهدا أم لا معتقدا قبول مثل ذلک أم لا یعامل المعتقد بمعتقده أم لا لا أعلم فی ذلک کلاما للأصحاب و الذی یقتضیه النظر أنه یلزم بمعتقد الحاکم کائنا من کان انتهی ملخصا و قضیته أنه لو أقر شیخ الطائفة بهذا الإقرار بعد أن حرر المسألة فی کتابی (الخلاف) و (المبسوط) و ترافعا إلی ابن إدریس مثلا الذی لا یری هذا الإقرار أنه یلزم بما یراه ابن إدریس و هو مخالف هنا لقواعد الباب و کلام الأصحاب و کلامه هو فیما إذا قال له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر و قد حررنا هذه المسألة فی باب القصاص
(قوله) (أو ثمن مبیع فاسد لم أقبضه)
و بذلک عبر فی (التحریر) و معناه أنه یقبل قوله فی الألف و لا یقبل قوله فی المسقط کما صرح به فی (التذکرة) لأن فساد البیع یقتضی عدم ثبوت الثمن و من المعلوم أنه لا دخل للقبض و عدمه فی اللزوم و لعله احترز فی الکتابین من لزوم ضمان القیمة أو المثل بالقبض و وصف المبیع بالفاسد غیر مناسب و قد یوجد فی بعض النسخ بیع فاسد لکن لا مرجع حینئذ للضمیر
(قوله) (أو ضمنت به علی أنه بالخیار)
أی لو قال له علی ألف ضمنتها له لکنی شرطت أن یکون لی الخیار فی الضمان لأن ضمن یتعدی بنفسه و بالباء فالضمیر المجرور راجع إلی الألف و بناء ذلک علی أن اشتراط الخیار فی الضمان یفسده کما هو خیرته فی ضمان الکتاب و قد یکون المراد ضمنت به کفالته فتأمّل (و قال) فی (التذکرة) أو قال تکفلت ببدن فلان بشرط الخیار و قلنا بثبوت الخیار فی الکفالة یقتضی بطلانها أو قال ضمنت لفلان کذا بشرط و أبطلناه و ما أشبه ذلک فالوجه بطلان الإضافة و صحة الإقرار و الحکم به کذا فی نسختین منها فتأمّل و قال فی موضع آخر أو أقر بالکفالة بشرط الخیار و أنکر المقر له شرط الخیار قدم قول المقر له عندنا و قال فی (المبسوط) إذا قال تکفلت و ضمنت علی أنی بالخیار ثلاثة أیام فقد أقر بالکفالة و الضمان و وصل إقراره بما یسقطهما فلا یقبل إلا ببینة و قال إن الشرط و العقد صحیحان و مثله ما فی (السرائر) و فی (الشرائع) و (التحریر) لو قال ابتعت بخیار أو ضمنت بخیار أو کفلت بخیار قبل إقراره بالعقد و لم یثبت الخیار و مثله ما فی (التلخیص) و (الإرشاد) فی ابتعت بخیار و ضمنت بخیار و ما فی (النافع) و (التبصرة) فی ابتعت بخیار و یأتی فی الکتاب أنه لو قال ابتعت بخیار أو کفلت بخیار لم یقبل تفسیره و فی (الدروس) أنه لو قال شریت بخیار أو بعت أو کفلت بخیار ففیه الوجهان ثم قال و قطع المتأخرون بعدم سماع الخیار و فی (المسالک) و (الکفایة) أنه الأشهر و لعله أسد مما فی الدروس إذ لم ینعقد إجماع المتأخرین قبله علی ذلک کما ستسمع و فی (نهایة المرام) أن الأصح قبول قوله فی ابتعت بخیار و فی (الکفایة) أن الأصح قبول قوله فی الجمیع و قد تبعا فی ذلک مولانا المقدس الأردبیلی للصحیح کما سمعته و لأن الکلام جملة واحدة و لا یتم إلا بآخره و إنما یحکم بإلغاء الضمیمة إذا کانت مناقضة لما ینضم إلیه و هنا لیست کذلک (قلت) مضافا إلی أصل البراءة و قاعدة الباب و (تنقیح البحث) أن یقال إن قلنا إن اشتراط الخیار فی الضمان و الکفالة یفسدهما کان من باب تعقیب الإقرار بالمفسد کقوله من ثمن مبیع فاسد و لا یصح خرط البیع بخیار فی سلکهما إن قلنا بصحة اشتراطه فیهما أو کان الخیار بالبیع فوجه عدم