و لو قال أخذت منه ألف درهم من دینی أو من ودیعتی عنده فأنکر السبب و ادعی التملک حکم للمقر له بعد الإحلاف (١) [الخامس لو قال له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر]

الخامس لو قال له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر (٢)
______________________________
أن یکون قضیتک من المائة التی تدعیها و لیس فی اللفظ ما یدل علی تعیین الأول و لا علی ظاهر اللفظ إلا ما فی (الإیضاح) من أن العرف المشهور بین الناس أنه إنما یستعمل ذلک مع ثبوت المائة فی ذمته لکن أقصی ذلک الظن و ما بنی علی الاحتیاط لا یکفی فیه الظن و الاحتیاط قسمان انتقال من ظن إلی یقین و انتقال من ظن إلی ظن أقوی منه و الإقرار مبنی علی الاحتیاط بالمعنی الأول لأن إشغال الذمة البریئة یتوقف علی یقین فیه لقاطع یقتضیه و لقد أوجز فی (الإیضاح) فی توجیه الأقرب قال و رجوع الضمیر یمکن أن یکون باعتبار مجرد الاسم لا الوصف بأنه علیه و معناه أنه یحتمل أن یعود الضمیر إلی المائة الموصوفة بکونها مدعی بها دون الموصوفة بکونها علیه و ضمیر یدعیه فی عبارة الکتاب یعود إلی ما و لفظ ما مذکر و المراد بما المائة المدعی بها
(قوله) (و لو قال أخذت منه ألف درهم من دینی أو من ودیعتی عنده فأنکر السبب و ادعی التملک حکم للمقر له بعد الإحلاف)
أی إحلاف المقر له معناه أن للمقر له إذا أنکر السبب و هو ثبوت الدین و الودیعة عنده للمقر و ادعی أن ما أخذ منه علی ملکه فإن القول قوله مع یمینه و بذلک صرح فی (التحریر) و (جامع المقاصد) لأن الإقرار لا یسقط بمجرد دعوی المسقط و لا کذلک لو قال أودعته ودیعة و أخذت منها ألف درهم أو قال أعرته ثوبی ثم أخذته منه أو أسکنته داری ثم استرجعتها أو غصبنی هذا العبد ثم استخلصته و نحوه مما أقر فیه أولا بسبق ید الغیر علی ملکه و ادعی الآخر فی ذلک کله الملکیة فإنه یحکم للمقر و لا یخرج بذلک عن ملکه و لا یخفی ما فی العبارة من وضع الظاهر مقام الضمیر و لو قال فأنکر المقر له السبب حکم له لکان أولی
(قوله) (الخامس لو قال له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر)
أی لزمه الألف و لم یقبل قوله کما فی (المبسوط) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (التبصرة) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و کذا (کشف الرموز) و (التنقیح) و فی (التذکرة) أنه إن فصل بین الإقرار و هو قوله له علی ألف و بین رافعه و هو قوله من ثمن خمر أو خنزیر بسکوت أو کلام آخر لم یسمع منه و لزمه الألف إجماعا لأن وصفه بذلک رجوع عن الإقرار و إن کان موصولا بحیث لا یقع بین الإقرار و رافعه سکوت و لا کلام لم یقبل أیضا و لزمته الألف و قد نسب هذا فی نهایة المرام إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و لا ترجیح فی (الدروس) و إنما قال قیل و تأمّل فی ذلک فی (مجمع البرهان) لقاعدة الإقرار و هی أنه مبنی علی الیقین و أنه یسمع فیه الاحتمال و إن کان نادرا و لا شک أنه هنا یحتمل اعتقاده بأنه یلزمه الثمن بمبایعة هذه الأشیاء مطلقا أو إذا کان الشراء من الکافر أو لزوم ذلک إذا کان فی زمن الکفر و نحو ذلک و بالجملة مع إمکان الاحتمال لا یلزمه شی‌ء و لا یصیر الکلام لغوا ثم استند إلی أنه حکی فی (التذکرة) عن بعض الشافعیة من أنه لا یلزمه شی‌ء بحال و أنه لم یرده و إلی أنه ما نقل الإجماع فیها فی صورة الوصل أی فلا تکون إجماعیة و أنه حکی فیها عن الجوینی أنه قال کنت أود لو فصل بین أن یکون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا یلزم و بین أن یکون عالما فیعذر الجاهل دون العالم و لکن لم یصر إلیه أحد من الشافعیة فتأمّل انتهی