بخلاف الاستثناء (١) و لو عطف بلکن لزمه ما بعدها إذ لا یعطف بها إلا بعد النفی فلو قال ما له عشرة لکن خمسة لزمه خمسة (٢) [الثانی إذا کان فی یده شی‌ء علی ظاهر التملک]

الثانی إذا کان فی یده شی‌ء علی ظاهر التملک فقال هذا الشی‌ء لزید بل لعمرو قضی به للأول و غرم قیمته للثانی (٣)
______________________________
ذکره من الاحتمال آنفا و الاستدلال بالمغایرة جار هنا فیلزمه التسعة و العشرة کما أن ما ذکرناه هناک جار هنا أیضا من أن کون بل للإضراب متعارفا مشهورا فهو إضراب صحیح بحسب القوانین و أن الإنسان قد یعرض له الغلط و النسیان فیستدرک مضافا إلی أصل البراءة و قاعدة الإقرار فتلزمه التسعة لا غیر فلیلحظ ما تقدم
(قوله) (بخلاف الاستثناء)
لأن الاستثناء من متممات الکلام لأن المحکوم بثبوته هو المستثنی منه بعد إخراج المستثنی فلا یعقل تعلق الحکم بثبوته إلا بعد تمامه بإخراج المستثنی منه و لا کذلک الإضراب ببل بعد الإیجاب مع حرف السلب و بدونه کما عرفت
(قوله) (و لو عطف بلکن لزمه ما بعدها إذ لا یعطف بها إلا بعد النفی فلو قال ما له عشرة لکن خمسة لزمه خمسة)
کما هو ظاهر و به صرح فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و المراد أنه لا یعطف بها فی الإقرار بحیث یکون ما بعدها إقرارا إلا بعد النفی لوجوب مغایرة ما قبلها لما بعدها نفیا و إثباتا و إلا فإنها یعطف بها بعد النهی لکن لا بحیث أن یکون ما بعدها إقرارا و أجاز بعض النحاة العطف بها بعد الإیجاب
(قوله) (الثانی إذا کان فی یده شی‌ء علی ظاهر التملک فقال هذا الشی‌ء لزید بل لعمرو قضی به للأول و غرم قیمته للثانی)
أما القضاء به للأول فلعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم و فیه تأمّل یعلم مما سبق من احتمال السهو و الغلط و النسیان لکنه لم یختلف فیه هنا اثنان إلا مما ستسمعه عن أبی علی (و الدروس) لأن من قواعدهم کما فی (الإیضاح) أن کل إقرارین متساوی الدلالة علی الإقرار صدرا من شخص واحد أهل للإقرار حکم علیه لا علی غیره بموجب کل منهما لو لا الآخر و یقدم الأول فیما یتعارضان فیه یعنی العین و یکون تفویتا منه علی الثانی انتهی و ظاهره أنها إجماعیة و ستسمع کلام الجماعة (و أما) أنه یغرم قیمتها للثانی فهو الأقوی کما فی (المبسوط) و الأقرب کما فی (التذکرة) و الأصح کما فی (جامع المقاصد) و المعتمد کما فی (المختلف) و الأظهر کما فی (المسالک) و (به جزم) فی (الشرائع) و (الجامع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (اللمعة) و (الروضة) و هو قضیة کلام (الإیضاح) لاختیاره ذلک فی المسألة الآتیة للقاعدة المذکورة و لأنه حال بین عمرو و بین الشی‌ء المقر به له بإقراره لزید فیجب أن یغرم القیمة للحیلولة الموجبة للغرم کما لو ذبح شاة له و أکلها ثم أقر له بها أو أتلف مالا أو باعه ثم أقر به لفلان أو شهد شاهدان علی رجل بإعتاق عبیده و تطلیق زوجته و حکم الحاکم بذلک ثم رجعا عن الشهادة فإن علیهما قیمة العبید و المهر لأنهما حالا بینه و بین ملکه و عن أبی علی أنه إن کان المقر حیا سئل عن مراده و إن کان میتا فهو مال متداعی بین زید و عمرو فإن انتفت البینة حلفا و اقتسماها و فی (الدروس) أنه لیس بذلک البعید و هو کذلک و هو خیرة (الحواشی) علی الظاهر للأصل و القاعدة و لأنه قد یسهو و قد ینسی و قد یغلط و قد یشک و بل للإضراب من غیر ارتیاب فرجوعه إما عن تحقیق أو تخمین و هو سبب الإقرار لهما فی کلام متصل فالمعلوم انحصار الحق فیهما أما التخصیص لأحدهما فلا فلیتأمّل بل قضیة القوانین فی بل الاختصاص بالثانی