و لو وقف علی نفسه بطل و لو وقف علی نفسه ثم علی غیره فهو منقطع الأول (١) و لو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغیر بالنصف و بطلان النصف فی حقه (٢)
______________________________
أن الأصحاب لم یذکروا إلا الصلاة و الدفن کما فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و فی (جامع المقاصد) أن ضعفه ظاهر (قلت) لکنه لم یجزم به أحد أصلا و إنما أتوا بالأقرب و الأجود و الأقوی و الأصح بل فی إیضاح النافع أن الاقتصار علی الصلاة و الدفن أحوط
(قوله) (و لو وقف علی نفسه بطل و لوقف علی نفسه ثم علی غیره فهو منقطع الأول)
قد تقدم الکلام فی الأولی عند الکلام فی الإخراج عن نفسه و فی الثانیة عند قوله و لو وقف علی من سیولد له ثم علی المساکین مسبغا محررا
(قوله) (و لو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغیر بالنصف و بطلان النصف فی حقه)
و هو الأصح کما فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و الأقوی کما فی (المسالک) و (الروضة) و فی الریاض أن البطلان فیهما أقوی و فی (الکفایة) فی صحة الوقف علی الغیر فی نصفه أو کله و بطلانه أوجه و (قضیة) کلام (الدروس) فیما یأتی التوقف فی ذلک أیضا کما ستسمع (حجة القول) بصحة الوقف علی الغیر فی نصفه أنه لا مانع من نفوذه فیه لبقاء موقوف علیه ابتداء فلم یکن منقطعا بالنسبة إلی الکل و إنما هو بالنسبة إلی البعض لأن فی الطبقة الأولی من یصح الوقف علیه و الانقطاع أن لا یکون فیها من یصح علیه الوقف و الموقوف علیه لیس هو المجموع من نفسه و من الغیر من حیث هو مجموع حتی یبطل فتأمّل بل کل واحد منهما و إن کان وقف المجموع علی کل منهما مع وجود المقتضی للصحة و هو الصیغة مع ما یعتبر معها فیشمله عموم الوفاء بالعقود فتأمّل و (وجه) احتمال الصحة فی الکل علی الغیر أن الموقوف بالنسبة إلیهما هو المجموع من حیث هو مجموع لأن الموقوف علیه یراد به بیان مصرف المنافع و الحکم بالتنصیف إنما جاء من امتناع کون المجموع وقفا علی کل منهما فإذا امتنع الوقف علی أحدهما انصرف وقف المجموع إلی الآخر و (ضعف) بأنه إنما وقف علیهما بحیث یکون لکل منهما فلا مجموعیة فی الموقوف و لا الموقوف علیه و إنما وقف الجمیع علی الجمیع ثم إن المجموعیة لا تقضی بعدم صحة التبعیض کما فی البیع نعم لا یلزم منها التبعیض فإذا بطل فی أحدهما لم ینصرف الموقوف کله إلی الآخر لأن ذلک خلاف مدلول الصیغة و خلاف مراد الواقف و العقد تابع للقصد و هذا الوجه لم یحتمله فی (الدروس) و مثله کما ستسمع و هو یؤذن بشدة ضعفه و (وجه البطلان) من رأس أن ما وقع علیه العقد لا یجب الوفاء به إجماعا و العقد لا یکون مبعضا و (هو فی محل المنع) لأن الوقف تنجیز و تبرع و لیس معاوضة (فإذا أخرج) الواقف عن نفسه أمرین فبطل أحدهما فإنه لا یوجب بطلان الآخر بل یجب أن یصح بطریق أولی فإن من رضی بإخراج قدر من ماله بغیر عوض فهو راض بإخراج ما دونه بطریق أولی و لا کذلک المعاوضات فإن الأغراض تتعلق بمقابلة المجموع بالمجموع لأنها مبنیة علی ذلک فلا یلزم من الرضا بالمعاوضة علی المجموع الرضا بالمعاوضة علی البعض و (مثله) ما لو أقر بدین لشخصین فبطل فی أحدهما أو أعتق عبدین فبطل فی أحدهما فإنه نافذ فی الآخر و (منه یعلم) الحال فیما لو وقف علی نفسه و الفقراء بالواو (و قال) فی (الدروس) احتمل صحة النصف و ثلاثة الأرباع و البطلان رأسا و لم یرجح و قضیة کلامه هذا أن لا ترجیح له فیما کنا فیه و لم یحتمل الصحة فی الکل للفقراء کما نبهنا علیها آنفا و (قال) فی (التذکرة) فیما إذا وقف علی زید و علی الفقراء أنا إن جعلناه کأحدهم صح الوقف و لا یحرم زید و إن جعلنا النصف