التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده ألزم البیان فإن عین قبل (٢) و للآخر إحلافه (٣)
______________________________
تعیین الزمان و متی حکمنا باتحاد المشهود به بعد تحقق شرط کمالیة نصاب الشهادة یثبت المشهود به (فلم یتجه) قول بعض (الشافعیة) فی وجه المنع من الحکم بشهادة الشاهدین هنا من أن المقصود من التعدد هو کمال الاستظهار و التوثیق و هو إنما یتحقق مع اتحاد المشهود به فإذا شهد کل واحد منهما علی شی‌ء لم یحصل هذا المقصود فلا یحکم بقولهما کما لو شهد أحدهما أنه طلق یوم الأحد و الآخر أنه طلق یوم السبت (و الحاصل) أنه جعل الإقرارات کالإنشاءات و الأفعال و بعضهم أجری الإنشاءات مجری الإقرارات فحکم بثبوت الطلاق فی المثال المذکور و حکم بثبوت البیع فیما لو شهد أحدهما بالبیع بألف یوم الجمعة و شهد آخر بالبیع یوم السبت و الغصب فیما إذا شهد أحدهما بالغصب یوم الجمعة و الآخر بالغصب یوم السبت و عندنا أنه لا یثبت البیع و لا الغصب و لا یکمل النصاب بالنسبة إلی کل واحد منهما لتعدد المشهود به فی نفسه فإن أحد الفعلین غیر الآخر (و إلیه) أشار المصنف بقوله فیما بعد هذه و لا یجمع فی الأفعال لأنا نفرق بین شهادتهما علی الغصب مع اختلاف التاریخ و شهادتهما علی الإقرار بالغصب کذلک لأنهما إذا شهدا علی الإقرار یمکن حصول الاتفاق بینهما علی شی‌ء واحد کما بیناه و لا یتأتی ذلک فی الأفعال و الإنشاءات کالقتل و الغصب و الطلاق علی أنه لا تخلو هذه الشهادة فی کثیر من المواضع من التضاد و التنافی فإن الشهادة بالقتل یوم السبت تنافی الشهادة بالقتل یوم الأحد بخلاف الإقرارین کما هو واضح (نعم) لو شهد أحدهما علی إقراره بأنه قذفه أو قتله یوم السبب و الآخر أنه قذفه أو قتله یوم الأحد فلا یجمع بین الشهادتین و لو کانتا علی الإقرارین لأن المقر به شیئان مختلفان فلیلحظ و لیتأمّل
(قوله) (و لا یجمع فی الأفعال)
قد تقدم بیانه آنفا
(قوله) (التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده ألزم بالبیان فإن عین قبل)
هذا کله معنی ما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و علیه نبه فی (التبصرة) و لم یصرح فی الثلاثة الأول بکونها فی یده لکنهم قد ذکروا بعد ذلک ما یدل علی أنها فی یده کقولهم نزعت من یده و دفعها إلیهما و قد نبه فی (المبسوط) علی ذلک و علی أنه یلزم بالبیان و یقبل تعیینه و الوجه فیهما ظاهر تقدم مثله مرارا من أنه صاحب ید یقبل إقراره و تعیینه (و قضیة) کلامهم جمیعا أنه یسمع الإقرار للمجهول کما یسمع الإقرار بالمجهول لأنه إخبار کما یقع علی جهة التفصیل یقع علی جهة الإجمال و قد یکون فی ذمته شی‌ء لأحد رجلین لا یعلمهما علی سبیل التعین
(قوله) (و للآخر إحلافه)
أی المقر لو ادعی علیه العلم بکونها له کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (المسالک) و علیه نبه فی (التبصرة) و له تحلیفه علی البت إن ادعی علیه الغصب منه کما فی (جامع المقاصد) و (المسالک) و إنما توجه علیه الحلف له لأنه لو أقر له تبعه بالغرم (لکن) قال فی (المبسوط) و إن طلب الآخر یمینه فمن قال إذا أقر له یلزمه قیمته حلف و من قال لا یلزمه لا یحلف لأنه إذا أقر لم یطالب بعینه و لا قیمته فلم یکن لیمینه فائدة انتهی و لم یرجح شیئا و ستسمع ما فی (التذکرة)