الثامن لو أقر بدرهم فی مجلسین أو بلغتین أو شهد علیه بذلک فی تاریخین فهما واحد إلا أن یختلف السبب (١) و لو أطلقه فی أحدهما و قیده فی الآخر حمل المطلق علی المقید (٢) و کذا لو قیده بقیدین یمکن جمعهما (٣) أما لو قیده فی أحد المجلسین بقید یضاد ما قید به فی الآخر فهما اثنان (٤) و لو شهد واحد بإقرار فی تاریخ و آخر بإقرار فی تاریخ آخر جمع بینهما لاتحاد المخبر عنه (٥)
______________________________
و أنه لا فرق عند الأکثر بینهما و بین القبلیة و البعدیة فی لزوم الواحد فقط
(قوله) (الثامن لو أقر بدرهم فی مجلسین أو بلغتین أو شهد علیه بذلک فی تاریخین فهما واحد إلا أن یختلف السبب)
أما أنه إنما یلزمه واحد إذا أقر بدرهم فی مجلسین فللأصل و القاعدة و عدم ما یدل علی التعدد لأن الإقرار إخبار عن حق سابق فلم یلزم من تعدد الإخبار تعدد المخبر عنه و حکم (الشافعیة) بالتعدد بتعدد المجلس و کذلک الحال فیما إذا أقر بلغتین کما صرح به فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) بل ظاهر (التذکرة) الإجماع علیه و منه یعرف الحال فیما إذا شهد علیه بذلک فی تاریخین کما صرح به أیضا فی (التذکرة) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) و أما إذا اختلف السبب کما إذا أضاف کل واحد منهما إلی سبب مغایر لسبب الآخر کأن یقول فی الغداة له علی درهم من ثمن تمر مثلا و فی العشی له علی درهم من ثمن ثوب فإنه یلزمه درهمان للتصریح الذی لا یقبل التأویل
(قوله) (و لو أطلقه فی أحدهما و قیده فی الآخر حمل المطلق علی المقید)
کما فی (التذکرة) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) کما إذا قال فی المثال المتقدم فی العشی له علی درهم و لم یقل ثمن ثوب فإنه و إن احتمل التعدد لکن یمکن أن یکون أراد الدرهم الأول الذی هو من ثمن التمر فیحمل المطلق علی المقید للأصل و القاعدة و کذا یدخل الأقل تحت الأکثر کما إذا أقر یوم الجمعة بألف و یوم السبت بخمسمائة فإنه إنما تلزمه الألف خاصة کما نص علیه فی (التذکرة) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و ظاهر الأول الإجماع علیه منا و من الشافعیة
(قوله) (و کذا لو قیده بقیدین یمکن جمعها)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) کما إذا قال له علی درهم من ثمن مبیع ثم قال له علی درهم من ثمن ثوب فإن المبیع قد یکون ثوبا عملا بأصل البراءة و القاعدة
(قوله) (أما لو قیده فی أحد المجلسین بقید یضاد الآخر فهما اثنان)
کما أنه لم یختلف فیه اثنان کما إذا قال له درهم ضرب بغداد و له درهم ضرب مصر
(قوله) (و لو شهد واحد بإقراره فی تاریخ و آخر بإقراره فی تاریخ آخر جمع بینهما لاتحاد المخبر عنه)
کما فی (الخلاف) و (جامع المقاصد) و لم نجد خلافا إلا من الشافعیة لأن تعدد الإخبار لا یقتضی تعدد المخبر عنه کما تقدم فإذا شهد واحد علی زید بأنه أقر یوم الجمعة لعمرو بألف أو بغصب ثوب و آخر علیه بأنه أقر یوم السبت له بألف و بغصب ذلک الثوب حکمنا بالاتحاد عملا بقاعدة الإقرار و أصل البراءة و جمعنا بین الشاهدین و حکمنا بکمال نصاب الشهادة لأنا حکمنا بکون المشهود به واحد الآن کلا منهما قد شهد بثبوت حقه فی ذمته و إن اختلف التاریخ فقد حصل الاتفاق بینهما علی شی‌ء واحد و الاجتماع لا یفید زیادة فی هذا المشترک فصار کما لو أطلق الشهادة من غیر