و الأقرب أن قبض الحاکم کذلک (١)
______________________________
لیتحقق الإقباض الذی هو شرط صحة القبض و (زید) فی (جامع المقاصد) و (صیغ العقود) و (المسالک) و (المفاتیح) تقییده بإیقاع الصلاة و الدفن بنیة القبض (و به صرح) فی (إیضاح النافع) و (الروض) فلو أوقعا ذلک لا بنیته کما لو وقع قبل العلم بالوقف أو بعده قبل الإذن فی الصلاة أو بعده لا قصدا للإقباض إما لذهوله أو لغیر ذلک لم یلزم و کذلک الحال فی الدفن و (إلی ذلک) أشار (المصنف) بقوله للإقباض لأنه قد تنازعه صلی و دفن و مثله قوله فی (الإرشاد) لا یصیر وقفا من دون الإقباض و نحوه ما فی (الشرائع) فی آخر کلامه و عساک تقول إن المدعی أنه لا بد من وقوع الصلاة و الدفن بنیة القبض و الإقباض فعل الواقف لا المصلی فأین الإشارة إلی ذلک (قلت) مراده أنه إذا صلی واحد لإقباض الواقف إیاه بمعنی أنه أوقع الصلاة لأن الواقف إذن له فی القبض فإن إقباضه هو إذنه فیه و حمله علیه کانت الصلاة مقصودا بها تحصیل القبض و مأذونا فیها لأجله من الواقف فیتحقق ما به اللزوم لأنه لا بد من القبض بعد الإقباض فلا یعتد به من دونه و قال فی (جامع المقاصد) فإن قیل یلزم من ذلک اشتراط النیة فی القبض قلنا لا یلزم ذلک فی مطلق القبض و إنما یشترط هنا لأن مطلق قبض المصلی غیر کاف لأنه إذا تجرد عن قصد القبض لجهة الوقف لم ینصرف إلیها لأن القبض مع عدم القصد الصارف تجب إضافته للقابض لا لغیره و المطلوب هنا صرفه إلی الجهة فاحتیج إلی القصد و (لا کذلک) لو وقف واقف علی زید و العین مقبوضة له أو وهبها له کذلک أو رهن عنده کذلک لأن القبض محسوب له فلا حاجة إلی قصد تعینه (نعم لو کان) القابض وکیلا من قبل الواقف أو الراهن أو الهبة مثلا فلا بد من قصد القبض عن الغیر و (حاصله) أنه إنما اختص هذا الوقف بنیة القبض دون غیره لأنه وقف علی الجهة و المقصود صرفه إلیها و قبض بعض المستحقین کقبض الأجنبی بالنسبة إلی قبض الموقوف علیه فلا بد من نیة صارفة له إلی الواقف بخلاف الوقف علی معین فإن المطلوب قبضه لنفسه و صرفه إلیه و هو حاصل فلا حاجة إلی قصد تعینه و (قضیة) (کلام المصنف) هنا علی ما عرفت و (کلام) من وافقه أن المقبوض بید الولی إذا وقفه مالکه علی الطفل و لم یعلم الولی أو علم و ذهل عن قصد کون القبض للطفل لا یعتد به و کذا لو وقف الولی ما بیده و ذهل عن القبض للطفل لأن القبض محسوب للواقف فما لم یحصل قصد یقتضی صرفه إلی الطفل لم ینصرف و هذا هو الذی أشرنا إلیه عند قوله و لو وقف علی أولاده الأصاغر و (قضیة) إطلاق (المبسوط) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (الروض) أنه لا فرق فی الصلاة بین الصحیحة و الفاسدة لعدم تقییدهم لها بالصحیحة إلا أن تقول أنها اسم للصحیحة أو لا یحمل الإطلاق إلا علیها و (لذلک) قیدت فی (الکتاب) و (التنقیح) و (جامع المقاصد) و (المسالک) بالصحیحة کما أن قضیة إطلاقهم جمیعا أن لا فرق بین الواجبة و المندوبة و لا بین الواقعة من الواقف و غیره و أن لا فرق فی المدفون بین الصغیر و الکبیر و المجنون و الصغیر المسبی و أن لا فرق بین کونه واقعا علی وجهه الشرعی جامعا لشرائطه أو لا إلا أن تقول إن المتبادر إنما هو الشرعی
(قوله) (و الأقرب أن قبض الحاکم کذلک)
کما هو خیرة (الإیضاح) و (الدروس) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) إذا وقع بإذن الواقف کما قید بذلک فی بعض هذه إذ هو مما لا ریب فیه لأنه نائب المسلمین لأنه فی الحقیقة وقف علی المسلمین و هو ولیهم و لأنه هو الولی للمصالح العامة بل ربما کان قبضه أقوی من قبض المصلی و الدافن لأن الصلاة و الدفن تصرف فی الوقف و هو فرع صحة الوقف التی هی فرع تحقق القبض بخلاف قبض الحاکم فتأمّل و (وجه) غیر الأقرب