و لو قال أوصی له بألف من ثمنه بیع و صرف إلیه الألف (١) و لو أراد إعطاء ألف من ماله من غیر الثمن لم یجب القبول (٢) و لو قال جنی بألف فتعلقت برقبته قبل (٣) و لو قال له فی هذا المال أو فی میراث أبی ألف لزمه بخلاف له فی مالی أو فی میراثی من أبی (٤) [السابع لو قال له علی درهم درهم درهم لزمه واحد]

السابع لو قال له علی درهم درهم درهم لزمه واحد (٥) و لو قال له درهم و درهم أو ثم درهم لزمه اثنان و لو قال فدرهم لزمه واحد (٦)
______________________________
ألفا فی ثمنه علی أنه لنفسه سئل هل نقد هو شیئا فی ثمنه أیضا أم لا فإن قال نقدت سئل هل کان الشراء بإیجاب واحد أم بإیجابین فإن قال بإیجابین احتیج إلی تفسیر ما نقد فیه و هی المسألة السابقة فی قوله وزن فی عشره ألفا و اشتریت أنا الباقی فإن قال بإیجاب واحد سئل عن قدر ما نقد فیه فإن قال ألفا فهما شریکان فی العبد بالنصف لأن لکل بنسبته ما نقد إلی مجموع الثمن و إن قال ألفین فللمقر له الثلث (کما) بین علی ذلک کله فی (المبسوط) و (التذکرة) و (جامع المقاصد) و کذا (التحریر)
(قوله) (و لو قال أوصی له بألف من ثمنه بیع و صرف إلیه ألف)
کما فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و مرادهم إذا احتمله الثلث ما إذا قال نذر له
(قوله) (و لو أراد إعطاء ألف من ماله من غیر الثمن لم یجب القبول)
کما نص علیه فی (الکتب السابقة) عدا (الدروس) لتعین جهة الاستحقاق فی ثمن العبد و إنما قبل کل من هذه التفسیرات لأن الإقرار یحتمل کلا منها باعتبار أصل الوضع لأن قوله لزید ألف فی هذا العبد لا بد من تأویله إذ العبد لا یصح أن یکون ظرفا للألف فیرجع إلی تفسیره لما یحتمل
(قوله) (و لو قال جنی بألف فتعلقت برقبته قبل)
هذا معنی ما إذا فسره بأرش الجنایة کما تقدم بیانه (و لعله) لذلک لم یتعرض له فی (جامع المقاصد)
(قوله) (و لو قال له فی هذا المال أو فی میراث أبی ألف لزمه بخلاف له فی مالی أو فی میراثی من أبی)
قد تقدم الکلام فی هذه المسائل فی أوائل المطلب الرابع و لا یظهر لإعادتها وجه
(قوله) (السابع لو قال له علی درهم درهم درهم لزمه واحد)
بلا خلاف ممن تعرض له إذ قد نص علیه فی (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) و لم ینقل فی (التذکرة) عن العامة فیه احتمالا و لا خلافا جریا علی قاعدة الإقرار لاحتمال إرادة التأکید بالتکریر و الأصل البراءة و کذا لو کرر المائة مرة فما زاد
(قوله) (و لو قال درهم و درهم أو ثم درهم لزمه اثنان)
ظاهرهم الاتفاق علی ذلک کما فی (المسالک) و قد حکی الاتفاق فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) علی لزوم اثنین فیما إذا قال له درهم و درهم و ذکرا ذلک فی أثناء کلام لهما فیما یأتی (و قد نص) علیه فی الأمرین فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و ما ذکر بعدها آنفا مع زیادة (المسالک) لأن العطف یقتضی المغایرة و لا یصح عطف الشی‌ء علی نفسه
(قوله) (و لو قال فدرهم لزمه واحد)
کما هو خیرته فی (الإرشاد) و ولده فی (شرحه) و فی (المبسوط) أنه لا خلاف فیه (لکنه) جزم فیه و فی (الشرائع) و (التحریر) و (الدروس) و (تعلیق الإرشاد) بأنه یلزمه درهمان و فی (المسالک) أنه أقوی و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخلو عن قوة و