السادس لو قال له علی ما بین درهم و عشرة تلزمه ثمانیة (١) و لو قال من درهم إلی عشرة احتمل دخول الطرفین و خروجهما و خروج الغایة (٢) و لو قال أردت المجموع لزمه خمسة و خمسون لأنک تزید أول العدد و هو الواحد علی آخره و هو العشرة ثم تضرب المجموع فی نصف العشرة (٣) و لو قال له درهم فی عشرة و لم یرد الحساب لزمه واحد (٤)
______________________________
علیه عرفا فلو فسره بثلاثة آلاف حبة من الدخن و نحوها قبل و إن فسره بقطعة واحدة لم یقبل و إن قبلت التجزئة و کانت أکثر من العدد المنفصل و المراد من العبارة أنه قال له عندی ثلاثة آلاف
(قوله) (السادس لو قال له علی بین درهم و عشرة لزمه ثمانیة)
کما صرح به فی (المبسوط) و (السرائر) و (الجامع) و (التذکرة) و (جامع المقاصد) و فی (المبسوط) و (السرائر) لأنه أقر بما بین الواحد و العاشر و الذی بینهما ثمانیة و ظاهر کلامهم أن الثمانیة دراهم و فی (جامع المقاصد) أن اللفظ غیر صریح فی ذلک قلت لا محمل له عرفا غیر ذلک فتأمّل
(قوله) (و لو قال من درهم إلی عشرة احتمل دخول الطرفین و خروجهما و خروج الغایة)
کما فی (التحریر) و (الدروس) و (شرح الفخر) حیث ذکر الاحتمالات الثلاثة من دون ترجیح و قد یفهم من (التذکرة) أن الأول هو المعتمد لأنه جار فی الاستعمالات کحفظت القرآن من أوله إلی آخره و الظاهر منها عند التأمّل (و قد حکاه) عنها المقدس الأردبیلی أن الثانی هو المعتمد یعنی خروجهما و هو خیرة (السرائر) و فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) أنه الأصح للأصل و لأنه المتیقن و قواعد الباب تقتضیه و الاستعمالات الکثیرة تشهد له کقولک سرت من البصرة إلی الکوفة و استدل علیه فی (الإیضاح) بأنه لو قال بعتک من هذا الجدار إلی هذا الجدار فإنه لا یدخل الجداران فی البیع إجماعا انتهی و قد حکی فی (جامع المقاصد) أنه استدل علی خروجها (خروجهما ظ) فی الإقرار بالإجماع فلا تغفل و اختیر الثالث فی (المبسوط) و (الجامع) و (الإرشاد) و (المختلف) فالنزاع بینه أی الشیخ و بین الجماعة و قد استدل علی دخوله بأن الملتزم أزید من الواحد و الواحد مبدأ العدد و الالتزام فلا یخرج و أجیب بأنه دلیل ظنی لا یعارض أصل البراءة قلت الأولی أن یستدل للشیخ بالعرف فإنه فی بعض الاستعمالات قاض بالدخول کما إذا کان متصلا من جنسه و تحریر ذلک فی الأصول
(قوله) (و لو قال أردت المجموع لزمه خمسة و خمسون لأنک تزید أول العدد و هو الواحد علی آخره و هو العشرة و تضرب المجموع فی نصف العشرة)
المراد بإرادة المجموع أنه أقر بأنه یستحق مجموع الأعداد المشتمل علیها هذا اللفظ بمعنی أنه أقر بجمیع هذه الأعداد فیستقیم علی الأقوال الثلاثة و أما أنه یلزمه خمسة و خمسون (فقد صرح) به أیضا فی (التحریر) و (الدروس) بل هو بدیهی و قد تقدم مثل ذلک فی باب الإجارة فی روایة أبی شعیب المحاملی حیث روی تقسیط أجر عشر قامات علی خمسة و خمسین و قوله لأنک تزید لیس دلیل لزوم هذا القدر بل هو ضابط قدر المجموع و قد بین وجه معرفة قدر مجموع الأعداد بأنک تزید علی آخر العدد و هو العشرة أولها و هو الواحد و تضرب ذلک فی نصف العشرة فما خرج هو الجواب و المراد و کذا کل ما جری مجراه مثل واحد إلی عشرین و قد بین فی باب الإجارة بأنک تضرب العشرة فی نفسها و تزید علی الحاصل (واحد إلی عشرین خ) جذره و هو عشرة ثم تنصف الجمیع
(قوله) (و لو قال درهم فی عشرة و لم یرد الحساب لزمه واحد)
کما فی (المبسوط) و