و لو کان الوقف علی الفقراء فلا بد من نصب قیم لقبض الوقف (١) و لو کان علی مصلحة تولی القبض الناظر فیها (٢) و لو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلی فیه واحد و دفن صلاة صحیحة للإقباض (٣)
______________________________
(قوله) (و لو کان الوقف علی الفقراء فلا بد من نصب قیم یقبض الوقف)
کما فی (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و الإرشاد و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروض) و (الکفایة) لأن القبض شرط فی صحة الوقف و (الوقف) علی مثل الفقهاء و الفقراء وقف علی الجهة و لیس وقفا علی الأشخاص فی الحقیقة لأن الواقف ینظر إلی جهة الفقر و المسکنة أو جهة الفقاهة و العلم و یقصد سد خلة موصوفة بهذه الصفة و لا یقصد شخصا بعینه فلا یکفی قبض بعضهم و لا بد من قابض للوقف و لما کان الحاکم هو الذی یرجع إلیه حکم هذه المصالح کان المصحح لهذا الوقف قبضه بنفسه أو قبض منصوبه فلا بد من قبضه أو نصبه للقیم (فمراد المحقق) و (المصنف) و (الشهید) فی (الکتب الأربعة) بقولهم إنه لا بد من نصب قیم أن الناصب له هو الحاکم کما صرح به جماعة و فهمه آخرون من إطلاقهم لأنه هو الذی قضی به الدلیل و ترکوا قبضه بنفسه لتعسره أو لوضوحه (بل) ظاهر (جامع المقاصد) الإجماع علی الاکتفاء بقبضه بنفسه قال و لو قبض الحاکم جاز قطعا و به صرح فی (الروضة) و فی (الدروس) و (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) أن الأقرب جواز النصب للواقف و به جزم فی (الروضة) (قلت) و یدل علیه قوله (ع) فی صحیح صفوان إن کان أوقفها لولده و لغیرهم ثم جعل لها قیما لم یکن له أن یرجع فیها فإن کانوا صغارا الخبر إذ الظاهر أن المراد أنه أوقفها علی أولاده البالغین مع غیرهم ثم جعل لها قیما فلم یکن له أن یرجع لحصول القبض من القیم و حکم الأولاد الصغار مذکور بعد ذلک فی الخبر و فی ما ورد عن مولانا صاحب الزمان ع فإن ذلک جائز لمن جعله صاحب الضیعة قیما علیها و (الظاهر أن) نصب الحاکم أو الواقف للقیم یکون بعد الصیغة و قبلها نعم علی القول بفوریة القبض ینبغی أن یکون قبلها و لعله إذا کان فقیها لا یحتاج إلی نصب قیم کما یعطیه (ظاهر) خبر صدقة أمیر المؤمنین ع بالعین التی فی ینبع إذ لیس فیه أزید من قوله ذلک اللفظ المحکی فی الخبر
(قوله) (و لو کان علی مصلحة تولی القبض الناظر فیها)
کما فی (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) و (المفاتیح) لأنه لا ریب فی اعتبار القبض مطلقا کما فی (المسالک) فإن کان لتلک المصلحة العامة کالقناطر و المساجد ناظر شرعی من قبل الواقف فإنه یقبض بدون إذن الحاکم لأنه مقدم علیه کما فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (یدل علیه) صحیحة صفوان کما سمعت فإن لم یکن لها ناظر خاص فالقبض إلی الحاکم و (لعل ظاهر) الریاض التأمّل فی ذلک حیث قال قالوا و (لا تغفل) عما أسلفنا حکایته عن أبی الصلاح
(قوله) (و لو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلی فیه واحد أو دفن صلاة صحیحة للإقباض)
[١] هذا بیان ما یتحقق به القبض فی المسجد و المقبرة و قد أطلق فی (الشرائع) فی أول کلامه و (التحریر) و (التنقیح) بأنه یتحقق بصلاة واحد فیه صلاة صحیحة بعد الوقف و دفن واحد فیها و هو قضیة کلام (المبسوط) و لعل دلیله الإجماع المستفاد من (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و (صیغ العقود) و (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) أنه لا بد من تقییده بوقوع ذلک بإذن الواقف

[١]- إذا صلی فیه واحد صلاة صحیحة أو دفن فیها واحد للإقباض ظ