أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأکثریة لم یسمع (١) و لو فسره بالبقاء أو المنفعة أو البرکة و کان أقل فی القدر بل العدد و أن یقول الدین أکثر بقاء من العین أو الحلال أکثر من الحرام أو أنفع ففی السماع نظر (٢) و لو قال لی علیک ألف دینار فقال لک علی أکثر من ذلک لزمه ألف و زیادة و لو فسره بأکثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول (٣)
______________________________
(قوله) (أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأکثر لم تسمع)
أی لو شهد المقر بقدر مال فلان ثم أقر بالأکثر لم تسمع دعواه ظن القلة و مثله ما لو أقر بأنه قدر یزید عما ادعی ظنه فإنها لا تسمع دعواه أیضا و لا یقبل إنکاره ثانیا و ینبغی تقیید ذلک بما إذا لم یطل الزمان بحیث تجدد النسیان و الاشتباه علیه
(قوله) (و لو فسره بالبقاء و المنفعة أو البرکة و کان أقل فی القدر و العدد ففی السماع نظر)
ینشأ من أن الأکثر أنما یطلق حقیقة علی الأکثر عددا أو قدرا و اللفظ یحمل علی الحقیقة فلا یسمع و هو قضیة کلام (المبسوط) و (الجامع) و (الشرائع) و (الدروس) و (اللمعة) کما عرفت آنفا و قد میل إلیه أو قیل به فی (جامع المقاصد) و (الروضة) و فیه أنهم قالوا فیما إذا قال له علی مال کثیر أو جزیل أو عظیم و فسره بالقلیل قبل لأنه یحتمل أن یرید کثیر الخطر و الوزر و نحو ذلک فینبغی أن یقبلوا تفسیره الکثیر هنا بما ذکر و تبادر کثرة المقدار موجودة فی الموضعین فله التفسیر هنا بأقل ما یتمول کما جزموا به فی المسائل السالفة من دون خلاف إلا من أبی علی کما مر مضافا إلی قاعدة الإقرار و إلی أن أصل براءة الذمة أقوی من وجوه من أصل حمل اللفظ علی حقیقته منها أن هذا یرجع إلی الغلبة و الرجحان و قد حکم به العقل بعنوان کلی و أصل البراءة عقلی صرف حکم به مباشرة و لذلک اختیر فی (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المسالک) و (مجمع البرهان) أنه یسمع و یقبل لما عرفت فی توجیهه من إمکان إرادة المجاز و لا یعلم قصده إلا من لفظه فیرجع إلیه فیه و المجاز یصار إلیه مع وجود الصارف و قوی فی (الحواشی) القبول مع الیمین و لا ترجیح فی (الدروس) کالکتاب و قوله و کان أقل فی القدر و العدد أراد به التنبیه علی الفرد الأخفی و لم یرد أن المساوی لیس کذلک فی الحکم بل هو مساو للأقل إذ هما سواء فی انتفاء الأکثریة فی کل منهما بالمعنی الحقیقی
(قوله) (و لو قال لی علیک ألف دینار فقال لک علی أکثر من ذلک لزمه الألف و زیادة و لو فسر بأکثر فلوسا أو حب حنطة أو حب دخن فالأقرب عدم القبول)
لأن أکثر إنما تستعمل فی العدد أو القدر ینصرف إلی جنس ما أضیف إلیه لا یفهم فی الإطلاق غیر ذلک قال اللّٰه تعالی کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْهُمْ- أَنَا أَکْثَرُ مِنْکَ مٰالًا مع أنه إذا قال له علی دراهم لزمه ثلاثة أقل الجمع وازنة صحیحة حالة مع احتمال إرادة الأدون و الأردی و المؤجل و لا یقبل تفسیره بهذه حملا للفظ علی ظاهره فیجب الحمل علی الظاهر هنا و لا یعتد بتطرق الاحتمال و هو خیرة (الدروس) و قال فی (التذکرة) لم یلزمه أکثر من الألف بل و لا الألف لأن لفظة الأکثر مبهمة لاحتمالها الأکثر فی القدر و العدد و یحتمل أنه أراد أکثر منه فلوسا أو حب حنطة و حب شعیر أو دخن فیرجع إلیه فی ذلک (ثم قال) و التحقیق أن أکثر إن قرن بمن لم تجب مشارکته فی الجنس و إلا وجب إذا فعل بعض لما أضیف إلیه و قال فی (جامع المقاصد) فیه نظر لصحة قولنا یوسف أحسن إخوته مع أن أفعل لیس بعضها لما یضاف إلیه (قلت) هو خارج عن بابه لم یقصد به التفضیل کقوله جل شأنه رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمٰا فِی نُفُوسِکُمْ- وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ و کقولهم الناقص