الثانی لو قال له علی مال قبل تفسیره بقلیله و کثیره (١) و لا یقبل بغیره کحد القذف و حق الشفعة و الکلب العقور (٢) و یقبل بالمستولدة (٣)
______________________________
بطل إقراره بالدراهم و لم یتعرض لحالها و لعله أحاله علی ما تقدم له فیها من أن الخیار فیها للقاضی کما تقدم قریبا لکن الکلام فی البطلان الذی أفصحت به عبارتا الکتاب و (المبسوط) و لعلهما اختارا فی المقام ما حکیناه عن (قضاء التحریر) من أن للمقر الرجوع عما أقر به و إلا فیشکل بطلان الإقرار فی صورتی الکتاب فإنه قد تقدم له أنه إذا رجع المقر له إلی التصدیق سلم إلیه و إن لم یرجع ترک فی ید المقر أو القاضی و تقدم أن المختار أن للقاضی الخیار و لذلک قال فی (جامع المقاصد) لا یستقیم إطلاق الحکم بالبطلان
(قوله) (الثانی لو قال له علی مال قبل تفسیره بقلیله و کثیره)
بلا خلاف کما فی (المبسوط) و إجماعا کما فی (التذکرة) و فی (نهایة المرام) و (الکفایة) أنه مجمع علیه بین العلماء قاله فی (التذکرة) فتأمّل (و به) صرح فی (الغنیة) و (السرائر) و (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (النافع) و غیرها و قد سمعت کلامهم فیما إذا قال له علی شی‌ء و الحجة علیه بعد الإجماعات صدق الاسم علی القلیل و أصالة البراءة من الزائد کما تقدم فی الشی‌ء و فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة خ) و غیرها أنه لو فسره بما لا یتمول عادة کحبة حنطة لم یقبل و اختیر فی (التذکرة) أنه یقبل لأن المال أعمّ من غیر المتمول إذ کل غیر متمول مال و لا ینعکس و فیه أنه و إن دخل فی اسم المال لغة و شرعا إلا أنه لا یدخل عرفا و أن قوله له علی یقتضی الثبوت فی الذمة و ما لا یتمول لا یثبت فی الذمة و لا ترجیح فی (الدروس) و قد سمعت کلامهم فیما إذا فسر الشی‌ء بذلک و أن الأکثر علی أنه لا یقبل و ما حکیناه هناک عن (التذکرة) و قد حکیناه عن (الروضة) و (مجمع البرهان) موافقتها لکنهما هنا خالفاها فی الأول تصریحا و فی الثانی ظهورا
(قوله) (و لا یقبل بغیره کحد القذف و الشفعة و الکلب العقور)
لأنها لیست من المال فی شی‌ء و قد سمعت کلامهم فیما إذا فسر الشی‌ء بذلک و قد نص فی (الشرائع) علی أنه إذا فسر المال بالکلب العقور لم یقبل و إن انتفع به کالسرجین النجس
(قوله) (و یقبل بالمستولدة)
کما جزم به فی (الإرشاد) و ولده فی (شرحه) و قربه فی (التذکرة) و کذا (الحواشی) و فی (التحریر) أنه الوجه و فی (مجمع البرهان) لا ینبغی النزاع فی قبول تفسیره بها لأنها مملوکة و مال و شی‌ء فیصح الإقرار بها و فی (جامع المقاصد) أنه مشکل لأن الاستیلاد حق مشترک بینها و بین اللّٰه سبحانه و تعالی و قبول التفسیر بها یقتضی إبطاله ثم قال و احتمل فی (الدروس) اعتبار تصدیقها و الاستفسار و فیه قوة (قلت) قد یقال إنا لا نسلم أن قبول التفسیر یقتضی الإبطال إذ قال فخر الإسلام فی (شرح الإرشاد) إنه إذا قبل إقراره قیل إنها تسلم إلی المقر له و یغرم قیمة الولد یوم سقط حیا لأن الممنوع هو التصرفات الناقلة للملک المبتدأ و الإقرار إخبار عن حق سابق لازم للمخبر و قیل لا تسلم إلیه بل یغرم قیمة الولد و المنافع و قیمتها للمقر له من حین الإقرار لأن الاستیلاد حق اللّٰه سبحانه و تعالی و هو مبنی علی التغلیب و لهذا یسری کما یسری العتق فإن مات الولد قبله سلمت إلی المقر له و استعیدت القیمة و فی (الحواشی) إذا مات المقر هل تعتق و تؤخذ قیمتها من