و مع الإسلام إشکال (١) و لو قال أردت نفسه لم یقبل لأنه جعل له مفعولین الثانی منهما شیئا فتجب مغایرته للأول (٢) أما لو قال غصبته ثم قال أردت نفسه قبل و کذا لو قال غبنته لأنه قد یغصب و یغبن فی غیر المال (٣)
______________________________
ثم فسره بالخمر و الخنزیر مما لا یعد مالا قبل لأن الغصب لا یقتضی إلا الأخذ قهرا و لیس فی لفظه ما یشعر بإلزام و تفویت حق بخلاف قوله له علی ثم قال و یحتمل قبوله إن کان المقر له ذمیا و إن کان مسلما فإشکال انتهی فتأمّل (و أطلق) فی (المبسوط) و (التحریر) و (الحواشی) عدم القبول قالوا لم یقبل من دون تعرض للفرق بین المسلم و الذمی (نعم) قال فی (الحواشی) إلا أن تکون الخمر محرمة و لعلهم یستندون إلی أن المقر به لا یعد مالا فلا یغصب و هو یتم إذا کان المقر له مسلما (و لعله) لذلک استظهر فی (جامع المقاصد) عدم القبول بالنسبة إلی المسلم و قال فی (الإیضاح) إنه أصح و ظاهرهما أنه یقبل إذا کان المقر کافرا
(قوله) (و مع الإسلام إشکال)
جعل منشأه فی (الحواشی) من أنه شی‌ء و من عدم ملک المسلم له و قال فی (الإیضاح) ینشأ من الاختلاف فی تفسیر الغصب فقال بعضهم إنه عبارة عن الاستیلاء علی ملک الغیر قهرا ظلما و لاشتماله علی ذم الحق (کذا فی نسختین) و انتفاء ذلک فی الخمر و قیل إنه استیلاء منهی عنه علی ما فی ید محترمة یستحق الإبقاء علیه ظاهرا قال فجعلوا الغصب تبع استحقاق الید و هو متحقق فی الخمر لثبوت حق الإمساک للتخیل و لأنه یستعمل فی العرف علی رفع الید قهرا عن شی‌ء لا یستحق الرافع إثبات یده علیه و الخمر و الخنزیر کل منهما شی‌ء انتهی و قد تضمن کلامه هذا أن الإشکال أنما هو فی التفسیر بالخمر المحترمة و أن الخنزیر لا إشکال فی عدم قبول التفسیر به (و ما جعله) منشأ أولا یخالف ما فی (التذکرة) من التوجیه و قوله و لأنه یستعمل إلی آخره یوافقه ثم إن المعروف فی المذهب فی معنی الغصب هو الأول و ما کان نحوه کما مر فی بابه و ذلک یقضی بأنه لا یقبل و کیف کان فإن لحظنا العرف فالظاهر القبول مطلقا مع أصل البراءة و إن جرینا علی اصطلاح الفقهاء فی الغصب فالظاهر العدم مطلقا فتأمّل
(قوله) (و لو قال أردت نفسه لم یقبل لأنه جعل له مفعولین الثانی منهما شیئا فتجب مغایرته للأول)
قد اتفقت کلمة المتعرضین لهذا الفرع علی عدم القبول إذ قد صرح بعدمه فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و قد وجهه فی (المبسوط) بأن الحر لا یغصب و نحوه ما فی (الدروس) و (المسالک) و (وجهه) فی (التذکرة) و (التحریر) بما فی الکتاب و قال علیه فی (جامع المقاصد) لم لا یجوز أن یکون شیئا بدلا من الضمیر ثم قال و جوابه أن شرط إبدال النکرة من المعرفة أن تکون منعوتة و هو منتف هنا و لأن الأصل فی السابق أن یکون مقصودا (قلت) نظره فی الأول إلی قوله سبحانه و تعالی بِالنّٰاصِیَةِ نٰاصِیَةٍ کٰاذِبَةٍ لکن قد ورد الإبدال من دون نعت کقوله جل شأنه یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و غیر ذلک من الآیات و الأشعار و قد یزاد فی التوجیه الثانی أن الذی یتعدی إلی مفعولین یطلب الثانی طلبا حثیثا بحیث لا یخطر الإبدال بالبال و أن الأول لو کان حرا وجب المفعول الآخر لیتعلق الغصب به حقیقة لما ذکر فی تعریفه هذا و لو کان عبدا لم یقبل لاقتضاء مفعولی الفعل هنا المغایرة ما نص علیه فی الدروس
(قوله) (أما لو قال غصبته ثم قال أردت نفسه قبل و کذا لو قال غبنته لأنه قد یغصب و یغبن فی غیر المال)
کما ذکر ذلک کله