و فی اشتراط فوریته إشکال (١) و لو وقف علی أولاده الأصاغر کان قبضه قبضا عنهم (٢)
______________________________
الأول فوجوده حینئذ کعدمه فیکون وقفا علی معدوم غیر تابع لموجود فتأمّل جیدا و الأصل فی ذلک الأخبار و لیس فی ذلک ما یخدشه إلا عدم ذکر الأصحاب له بالکلیة مع تبادره من الأخبار و أما الفرق بأن موت الواقف ینقل ماله إلی وارثه و ذلک یقضی ببطلان الوقف و لا کذلک موت الموقوف علیه فإن المال بحاله و لم ینتقل إلی غیره فلیس بشی‌ء
(قوله) (و فی اشتراط فوریته إشکال)
أصحه عدم الاشتراط کما هو خیرة (الإیضاح) و (الدروس) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (جامع المقاصد) و (صیغ العقود) و (المسالک) و (الروضة) و ظاهر (أبی الصلاح) و فی (الریاض) أنه صرح به الأصحاب مؤذنا بدعوی الإجماع علیه مع عدم اطلاعه یقینا علی بعض ما ذکرنا و هو أربعة کتب و خلو أکثر کتبهم عنه و استشکل المصنف و قد استشکل أیضا فی اشتراطها المصنف فی باب الهبة و جزم بعدمه فی (جامع المقاصد) هناک و (الوجه) فی العدم بعد الأصل مع عدم الدلیل قوله ع فی خبری (عبید) و (محمد) إذا لم یقبض حتی یموت فهو میراث حیث علق البطلان علی عدم القبض حتی یموت فإنه یقضی بعدم البطلان متی تحقق القبض و إن تراخی عن العقد و وجه الاشتراط أنه رکن من أرکان العقد تجری مجری القبول خصوصا علی القول بعدم اشتراط القبول و بهذا یفارق قبض المبیع فإن (الملک) و العقد یتم بدونه فلا یشترط فی تحقق حکمه فوریته و هو کما تری لأنا نمنع جریانه مجری القبول فی باقی العقود إذ ثبوتها فیه بالإجماع لا یقتضی مساواة القبض له إذ هو محل الدعوی و إن کان رکنا إذ الرکنیة و الجزئیة لا تقضی بالفوریة و (اعتبار) الفوریة فی القبول إنما هو لأنه جواب للإیجاب فیعتبر فیه ما یعد معه جوابا
(قوله) (و لو وقف علی أولاده الأصاغر کان قبضه قبضا عنهم)
کما فی (النهایة) و (المهذب) و (الوسیلة) و (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه لقول (الباقر ع) فی صحیح محمد فإن تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لأن والده هو الذی یلی أمره و قول الصادق ع فی صحیح (عبید) لأن الوالد هو الذی یلی أمره و قول (أبی الحسن ع) فی صحیح صفوان فیحوزها لهم لم یکن له أن یرجع فیها و إطلاقها کإطلاق العبارات یقضی بأنه یکفی قبضه عنهم و إن تجرد عن نیة القبض عنهم و (قد استظهره) فی (المسالک) و قربه فی (الکفایة) و استشکله فی (جامع المقاصد) (قلت) فی صحیح صفوان ما یظهر منه اعتبار قصده القبض عنهم حیث قال (ع) و إن کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتی یبلغوا فیحوزها لهم لأن الظاهر من سیاق الخبر ظهور ألا یکاد ینکر أن المراد قصد ولایتها لهم إلی أن یبلغوا و فی خبر علی بن جعفر فی کتابه إذا کان أب تصدق علی ولد صغیر فإنها جائزة لأنه یقبض لولده إذا کان صغیرا و هو کصحیح صفوان و لعلهم لو ظفروا به ما أطلق و لا اختلف اثنان لأنه لیس فی الجوامع العظام و إنما هو فی قرب الإسناد فلیتأمّل و (کیف کان) فلا بد حینئذ من تجدید النیة و فی (المفاتیح) أنه أولی (و به) جزم فی موضع آخر من (المسالک) و کذا (جامع المقاصد) کما یأتی و هو الذی یفهم من (الکتاب) و (الإرشاد) و (کلام جماعة) عند الکلام علی بیان قبض المسجد و المقبرة کما یأتی و (لعل) ترک الأصحاب له لأنه أمر جلی لا یکاد ینفک الإنسان عنه کما هو واضح نعم لک أن تقول إن هذا الاعتذار لا یتم فی صورة عدم العلم أو الذهول فتأمّل (ثم) إن أحدا فی باب الهبة لم یذکر