فإن رجع المقر له عن الإنکار سلم إلیه (١) فإن رجع المقر فی حال الإنکار فالأقرب عدم القبول لأنه أثبت الحق لغیره بخلاف المقر له فإنه اقتصر علی الإنکار (٢)
______________________________
الأصل بمعنی الأعم الأغلب الراجح إذ الغالب فی أیدی المسلمین کونها مالکة للعین أو المنفعة فتدخل فی ذلک العاریة إن قلنا إن المستعیر یملک المنفعة و إلا فیکفی فی استحقاقه الإباحة و قد سمعت ما فی (غایة المراد) و الحسبة و الإطارة من الأفراد النادرة جدا (و کیف کان) فظاهر (التذکرة) و (الإیضاح) اشتراط العدالة فیه و کأنه مال إلیه من حکاه عن (التذکرة) ساکتا علیه و وجه الثانی أن القاضی هو ولی الغائب و المتولی لحفظ المال الضائع و المجهول المالک فینزعه و یسلمه إلی أمینه و لیس للمقر الامتناع من تسلیمه إلی الحاکم لأنه لیس له بإقراره و لا یدعی فیه یدا تستحق الإبقاء و قد اعترض فی (جامع المقاصد) علی قوله فی (غایة المراد) لأصالة بقائه بأنه لا أصل یرجع إلیه فی إدامة یده قلت قد عرفت أن هناک أصلا أصیلا حکم به العقل بعنوان کلی و هو قبح ترجیح المرجوح علی الراجح و لما کان الغالب الراجح فی ید المسلم الاستحقاق کان عدم الالتفات إلیه قبیحا لکن هذا الأصل یقبل التخصیص لأنه لم یحکم به العقل مباشرة فیقدم القاضی علیه لما ذکر فی توجیهه
(قوله) (فإن رجع المقر له عن الإنکار سلم إلیه)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) لأن أقوال المسلمین و أفعالهم محمولة علی الصحة إذا احتملت و هی هنا محتملة لاحتمال نسیان کونه له أولا ثم تذکر و احتمال انتقاله إلیه الآن بإرث أو نحوه و قد نهی الشارع عن التجسس و لأنه مال لا یدعیه غیره و صاحب الید مقر له به و قد زال حکم الإنکار بالتصدیق فیبقی الإقرار سلیما عن المعارض و لکن فی (قضاء التحریر) ما یخالفه قال فإن رجع المقر له و قال غلطت بل هو لی ففی قبول ذلک منه إشکال و لو رجع المقر و قال غلطت فهو لی فإن کان فی یده فالأقرب القبول و إن لم یکن فی یده فالأقرب العدم لانتفاء سلطنة الید و هکذا کل من نفی عن نفسه شیئا ثم رجع قبل أن یصیر لغیره أو بعده و هذا یخالف کلامه هنا فی هذه المسألة و ما بعدها و یأتی للمصنف عند قوله و لو ادعی المقر له جنسا غیر ما فسره ما لعله یوافق قضاء التحریر و نحو ذلک ما فی (المبسوط) کما تسمعه هناک أیضا
(قوله) (فإن رجع المقر فی حال الإنکار فالأقرب عدم القبول لأنه أثبت الحق لغیره بخلاف المقر له فإنه اقتصر علی الإنکار)
عدم القبول خیرة (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) و قد سمعت ما فی (التحریر) فی باب القضاء و قد استندوا إلی التعلیل المذکور و معناه أن إقرار المقر تضمن أمرین النفی عن نفسه و إثباته لغیره الذی عینه فلا یسمع منه بخلاف إقرار المقر له فإنه اقتصر علی الإنکار و ما أثبته للغیر المعین و لا مطلقا بالتصریح و إن لزم ذلک ضمنا لأنه لا یکون بغیر مالک و لعل قوله فی (جامع المقاصد) أن إنکاره و لا یدل علی الملک لغیره بشی‌ء من الدلالات الثلاث لم یصادف محله (و قد استدل) علیه بأن إقراره الأول مضی علیه و حکم علیه به و المشروط بعدم التکذیب أنما هو نفوذ الإقرار فی حق المقر له بحیث یجب علیه تسلیم المقر به لا أن ذلک شرط صحة الإقرار فی نفسه إذ لا دلیل و وجه غیر الأقرب أنه مال لا یدعیه أحد و الید له علیه فیجب أن یقبل إقراره فیه و دعواه ملکیته و لأنه لما حصر ملکیته فی زید و قد انتفی عنه بنفیه جری مجری المباح و هذا لیس بشی‌ء نعم لک أن تقول إن احتمال الصحة هنا قائم