فلو قال هذه الدار لزید فکذبه لم یسلم إلیه (١) ثم إما أن یترک فی ید المقر أو القاضی (٢)
______________________________
و قد عبر عن ذلک فی (الریاض) بأنه لیس شرطا فی نفوذ أصل الإقرار و إنما هو شرط فی تملک المقر له و هی عبارة ردیئة خلاف ما عبروا به و إن کان المراد معلوما و قال فی (التذکرة) یشترط فی الإقرار و الحکم بصحته عدم تکذیب المقر له للمقر مع أنه قال إذا رجع المقر له عن الإنکار سلم إلیه و کیف کان فلا یشترط أن یکون الإقرار و التصدیق علی رسم الإیجاب و القبول
(قوله) (فلو قال هذه الدار لزید فکذبه لم تسلم إلیه)
کما صرح بذلک فی (التذکرة) و ما ذکر معها عدا (المفاتیح) فإنه قد یظهر منه ذلک و معنی قولهم لم یسلم إلیه أنه لا یجبر المقر له علی قبضها و تسلمها خلافا لبعض (الشافعیة) کما صرح بذلک کله فی (الإیضاح) و معناه أنه لا یسلم إلیه علی طریق اللزوم و الوجوب أو أنه لا یجوز أن تسلم إلیه کما احتمله فی (جامع المقاصد) و وجه لازم الأول بأنه لو رجع إلی التصدیق عن الإنکار استحقها فیجوز تسلیمها إلیه فی حال الإنکار و لأنه ماله بزعم المقر فله التسلیم علی مقتضی إقراره و أما وجه عدم إجباره فواضح و وجه الثانی بأن المقر له (المقر به خ) قد انتفی عنه بتکذیبه فکیف یجوز تسلیمه ما لیس له و ربما بنی ذلک علی أن المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا فعلی الأول یجوز له التسلیم إذ هو بالنسبة إلیه مال المقر له و علی الثانی لا یجوز له کذا قال فی (جامع المقاصد) فتأمّل فیه إذ هو کما تری ثم إن ظاهر قولهم بعد ذلک ثم إما أن یترک فی ید المقر أو القاضی أنه لا یجوز تسلیمها إلیه کما هو ظاهر (قضاء التحریر) کما ستسمع أنه قد ینسی المقر أو یغفل و لا یتوهم أنها للمقر له و لیست فی الواقع کذلک فتأمّل
(قوله) (ثم إما أن یترک فی ید المقر أو القاضی)
کما فی (التحریر) و قال فی (التذکرة) للقاضی الخیار إن شاء انتزعه من یده و إن شاء أبقاه فی ید المقر و قال فی (جامع المقاصد) بعد نقله کلام (التذکرة) إن هذا التخییر ظاهر عبارة (الکتاب) و جزم فی (الإیضاح) بأنها للتردید لا للتخییر (قلت) هو الظاهر و کیف کان فالقول بأنها تبقی فی ید المقر خیرة (جامع الشرائع) و التخییر بمعنی أن القاضی یتخیر خیرة (التذکرة) کما سمعت و هو عین القول بأنه یترک فی ید القاضی و خیرة (الإرشاد) و (الإیضاح) و (غایة المراد) فی آخر کلامه و (جامع المقاصد) و (المسالک) و فی (غایة المراد) أیضا أنها تبقی فی ید المقر إن قبلنا رجوعه لأصالة بقائه و لإمکان أن یدعیها فتثبت له و إن لم نقل به ففی انتزاعها منه وجهان نعم لأنه عزاه إلی غیره و الحاکم ولی الغیر و الثانی لا فإن القابض له أهلیة الإمساک و الظاهر أنه غیر ظالم لأصالة صحة تصرف المسلم فتبقی یده علی ما کانت علیه لأصالة بقاء حق الإمساک و لعله مستند (صاحب الجامع) مضافا إلی أن الأصل عدم العدوان فی ید المسلم فلا یجوز انتزاعها من یده و أن انتزاعها مترتب علی کونها عدوانا و رده فی (جامع المقاصد) بأن الاستحقاق خلاف الأصل کما أن العدوان خلاف الأصل لتوقف کل منهما علی سبب یقتضیه و الأصل عدمه و الید الشرعیة أعمّ من استحقاقها الإدامة و عدمه لإمکان حصول المقر به فی ید المقر بوجه حسبة کالتخلیص من ید ظالم و إطارة الریح الثوب إلی داره و الأصل عدم ما یقتضی أمرا زائدا قلت لا ریب فی أن الأصل فی ید المسلم عدم العدوان لما ذکر و أصل براءة الذمة المقتضی لعدم العدوان و الأصل فی فعل المسلم الصحة و أما الاستحقاق فإنه و إن کان خلاف الأصل لما ذکر لکنه علی