الأول أهلیة التملک فلو أقر لدابة أو لحائط لم یصح (٤) و إن قال بسبب الدابة قیل یکون إقرارا للمالک علی تقدیر الاستئجار و فیه نظر إذ قد یجب بسببها ما لا یستحق المالک کأرش الجنایة علی سابقها أو راکبها (٥)
______________________________
(قوله) (و لا یقبل إقراره بالرق لغیر من هو فی یده)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و هو ظاهر لأنه إقرار بمال السید و لا یقبل إقراره فیه و لأنه إقرار علی الغیر لأن ید مولاه تقضی بالملک و إقراره بالملک یقتضی نفی ذلک فیکون إقرارا علی الغیر و المراد بکونه فی یده أن یکون تحت سلطانه علی وجه الملک فی العادة و کذا إذا أقر مولاه لرجل و أقر هو برقیته لآخر کما فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) أیضا
(قوله) (و من تحرر نصفه نفذ نصف إقراره)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) إذا أقر بمال أو جنایة توجب مالا و أما إذا أقر بجنایة توجب قصاصا فإنه لا یقبل و لا یستوفی منه إلا أن یصدقه المولی و المفروض عدمه و لا یطل دم امرئ مسلم فحینئذ یمکن أن یقال أنه یجب علیه نصف الدیة مما فی یده و یتبع بالباقی مالا بعد العتق بناء علی نفوذ إقراره فی حق نفسه و یحتمل أنه یقتص منه بعد العتق و لا یطالب الآن بشی‌ء
(قوله) (الثالث المقر له و له شرطان)
کما فی (التحریر) و (الإرشاد) و غیرهما و عدت فی (التذکرة) و (الدروس) و غیرهما ثلاثة و جعل الثالث تعیین المقر له و لعل من ترکه لأن الإقرار یقبل فی الجملة مع عدم التعیین کما سیأتی إن شاء اللّٰه
(قوله) (الأول أهلیة التملک فلو أقر لدابة أو الحائط لم یصح)
کما طفحت بذلک عباراتهم إذ قد صرح به فی (المبسوط) و کثیر مما تأخر عنه و فی (مجمع البرهان) أنه ظاهر و احتمله فی (الدروس) فی الدابة البطلان و الاستفسار و لا بأس به لأنه إذا أوصی بذلک بعلفها أو نذره له جاز کما ذکره المصنف و جماعة فیما إذا أوصی بها و قصد صرفه لعلفها
(قوله) (و إن قال بسبب الدابة قیل یکون إقرارا للمالک علی تقدیر الاستئجار و فیه نظر إذ قد یجب بسببها ما لا یستحقه کأرش الجنایة علی سابقها أو راکبها)
القائل الشیخ فی (المبسوط) قال إن قال علی بسبب هذه البهیمة ألف درهم کان ذلک إقرارا بالألف و معنی السبب أن یکون الألف تثبت بأرش جنایة منه علیها أو أجرة منافعها أو ما أشبه ذلک و ظاهر (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام الإجماع علیه حیث قال فی وجه الإشکال الإرشاد من نص الأصحاب أنه لمالکه و لعل وجهه ظاهر لأنه لا کلام له وجه صحیح مع صدق أنه إقرار و ظهور عدم فساده فلا معنی لحمله علی غیره کما هو الشأن فی سائر الأقاریر فکان غیر محتاج إلی التفسیر مضافا إلی أن الغالب فی التملک بسببها أن یکون للمالک و إن لم تبلغ غلبته إلی کونه حقیقة عرفیة و أن کونه له مستغن عن تقدیر أمر زائد و هو وقوع جنایتها فی یده علی غیر المالک و هذان یقضیان برجحانه و الراجح یتعین المصیر إلیه ثم إن المتبادر من الإقرار کذلک کونه للمالک لأن المنساق المتبادر أنه استأجرها أو جنی علیها لأن المال الذی ثبت فی الذمة بسببها جار مجری نمائها و سائر منافعها فالإطلاق یحمل علی المتبادر الغالب و به یفارق الغلبة الأولی فتأمّل هذا کله مع قطع النظر عما یظهر من ولد المصنف من دعوی الإجماع علیه