إلا أن یصدقه السید (١) و یتبع بعد العتق بالمال (٢) و لو قیل یقبل و یتبع به و إن لم یصدقه السید کان وجها (٣)
______________________________
نفسه و هو مال لغیره فإقراره علی نفسه إقرار علی مولاه و الإقرار علی الغیر غیر مسموع (و قد استدللنا) فی باب الحجر علی عدم قبوله فی الجنایة بخبر أبی محمد الوابشی قال (ع) فیه لا یجوز إقرار العبد علی سیده و تأولنا ما رواه العامة عن علی (ع) أنه قطع عبدا بإقراره
(قوله) (إلا أن یصدقه السید)
فإنه یقبل إقراره فی جمیع ذلک بلا خلاف کما فی (الغنیة) و (السرائر) و فی (المسالک) و (الکفایة) أنه لا إشکال فی نفوذ إقراره مع تصدیق مولاه و ظاهر قصاص (الإیضاح) الإجماع علیه فی القصاص و قد قربه المصنف فی حجر الکتاب و قصاصه و هو خیرة حدود الکتاب فی الزنا و السرقة جازما به و حجر (التذکرة) و إقرارها و حدود (الإرشاد) لانتفاء المانع و أن الحق لا یعدوهما إذ المنع أنما کان لحق السید و قد انتفی و قبول إقراره حینئذ بالحدود و الجنایة ظاهر و یأتی بیان الحال فی المال و ربما احتمل ضعیفا العدم لعدم الأهلیة له و لأن المولی لا یملک ثبوت الحد و القصاص علیه و لیس بشی‌ء لأن المثبت علیه أنما هو إقراره
(قوله) (و یتبع بعد العتق بالمال)
هذا بیان حال قبول إقراره بالمال إذا صدقه المولی لأنه لا یؤدیه المولی من ماله و لا العبد من کسبه لأن جمیع ما یکتسبه للسید فقال إنه یتبع به بعد العتق لأن المفروض أن المال الذی أقر به لا یلزم السید فإن أعتق و أیسر أداه و إلا ضاع علی أهله (و خلاصة) الکلام فی المقام علی سبیل الإجمال أنه إن أقر بمال فإن صدقه المولی و کان عین المال موجودة دفعت إلی المقر له و إن کانت تالفة أو لم یصدقه المولی أو کان مستنده إلی جنایة أو إتلاف مال تعلقت بذمته تتبع بعد العتق لأن ما یفعله العبد بدون إذن المولی لا یلزم المولی
(قوله) (و لو قیل یقبل و یتبع به و إن لم یصدقه السید کان وجها)
و قال فی حجر الکتاب و هل یتعلق إلی المال بذمته فیه نظر و قد قربه فی حجر (التذکرة) و ولده فی (الإیضاح) و صاحب (جامع المقاصد) و هو أی تعلق المال بذمته خیرة إقرار (المبسوط) و (الغنیة) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التبصرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (نهایة المرام) و (الکفایة) و قضاء (کشف اللثام) و (الدروس) و (المبسوط) للقطع بکونه کامل التصرف لو لا حق المولی فلا تخرج بذلک عبارته عن الاعتبار کالسفیه فتعد لغوا لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز فیؤاخذ به بعد العتق و لهذا ینفذ فی الحال فی الحدود لو صدقه المولی فلا یتناول هذا الفرد عموم قوله عز و جل عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ (سلمنا) لکنه معارض بعموم إقرار العقلاء و الجمع بین العمومین یقضی بأن تنزل نفی قدرته علی إنشاء الإقرار بالنسبة إلی المولی و وجه العدم عدم أهلیته للإقرار لأنه لا یقدر علی شی‌ء و لأن فی نفوذه بعد العتق نقصا علی المولی لقلة الرغبة فیه لأن ضمان شی‌ء فی الحریة یزاحم الإرث بالولاء (و فیه) أن مجرد حصول الحریة مظنة التصرفات المانعة من الإرث بالولاء أو المنقصة له فتخیل هذا النقص غیر معتد به و لا ینظر إلیه و هذا کله فی الإقرار بالمال و قال فی (جامع المقاصد) هل یتبع بالجنایة أیضا کالمال حکاه فی (الدروس) قولا و لم یفت بشی‌ء و مقتضی إطلاق عبارة المصنف هنا أنه یتبع بالجمیع و لا أری مانعا إلا فی الحد من حیث ابتنائه علی التخفیف و درئه بالشبهة انتهی قلت هو خیرة (التحریر) و قضاء