و لو أقر الوارث بدین علی المیّت و لا ترکة له لم یلزمه (١) و لو خلف ترکة تخیر فی التسلیم من الترکة و غیرها فیلزمه أقل الأمرین من الدین و الترکة (٢) و لو تعدد الوارث أدی کل واحد بقدر میراثه (٣) و لو أقر أحدهم لزمه من الدین بقدر میراثه (٤) فلو کانا اثنین لزمه أقل الأمرین من نصف الترکة و نصف الدین (٥)

[السابع العبد]

السابع العبد و لا یقبل إقراره بمال و لا حد و لا جنایة توجب أرشا أو قصاصا (٦)
______________________________
بالأمرین إذا أسندهما إلی حال الصحة من الثلث مع التهمة و بدونها من الأصل لأن الإحبال سبب فی العتق و الإرث معا فهو فی معنی الإقرار بالمال و کذا إعتاق الأخ لأن الإعتاق تصرف فی المال و متضمن لاستحقاق الأخ الإرث لاقتضائه زوال المانع من الإرث المقتضی لحجب العم
(قوله) (و لو أقر الوارث بدین علی المیّت و لا ترکة لم یلزمه)
کما هو ظاهر و لعله لذلک ترکوا ذکره لأن القضاء أنما یجب من مال المیّت لا من مال الوارث (فرع) هل یجوز قضاء هذا الدین الذی أقر به الوارث من الزکاة أو من بیت المال احتمالان من أنه إقرار فی حق المستحقین و من أنه قائم مقام المیّت و الأصح أنه لا یعطی من أحدهما و إنما هو علی القائم المهدی (ص)
(قوله) (و لو خلف ترکة تخیر فی التسلیم من الترکة و غیرها فیلزمه أقل الأمرین من الدین و الترکة)
لأن الدین إن کان أقل فهو الواجب و إن کانت الترکة أقل فالواجب صرفها أو صرف قیمتها فی الدین دون ما زاد علیها إذ لا تجب علیه الأداء من ماله (فرع) لو وجد من یشتری أعیان الترکة بزائد عن قیمتها السوقیة أو رضی بها رب الدین و قیمتها لا تبلغه فهل یجب علی الوارث إذا جمیع الدین أم القیمة السوقیة فقط کل منهما محتمل
(قوله) (و لو تعدد الوارث أدی کل واحد بمقدار میراثه)
لأن الواجب علیه أقل الأمرین مما وصله إلیه من الإرث و الدین
(قوله) (و لو أقر أحدهم لزمه من الدین بقدر میراثه)
لأنه لا یکلف بالأزید مما وصل إلیه و لا یمضی إقراره علی بقیة الورثة
(قوله) (فلو کانا اثنین لزمه أقل الأمرین من نصف الترکة و نصف الدین)
لأنه إذا کان نصف الدین أقل مما حصل فی یده من الترکة لم یلزمه دفع جمیع الدین مما فی یده بل یدفع قدر حصته من الدین فلو کان الدین مائة و قد حصل له من الترکة مائة فإنما یدفع خمسین و قد وردت بذلک أخبار کما سنذکره عند بحث الإقرار بالنسب و قال فی (جامع المقاصد) هذا إذا لم یسلم جمیع نصف الترکة و إلا فأقل الأمرین مما سلم و نصف الدین و هو کما تری قلیل الفائدة أو عادمها
(قوله) (السابع العبد و لا یقبل إقراره بمال و لا حد و لا جنایة توجب أرشا أو قصاصا)
کما صرح به فی (الکافی) و (المبسوط) و (أکثر ما تأخر عنه) کما تقدم فی باب الحجر و قد حکی الإجماع فی (التذکرة) و ظاهر (السرائر) و (قضاء المبسوط) علی أنه لا یقبل إقراره بعقوبة و لا مال (و قال) فی (جامع المقاصد) أجمع أصحابنا علی أنه لا یقبل إقراره علی نفسه بمال و لا حد و لا جنایة مطلقا و فی (المسالک) و کذا (الکفایة) أنه لا خلاف فی ذلک و فی (الخلاف) و (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یقبل إقراره بما یوجب جنایة علی بدنه و فی (المبسوط) أنه لا یقبل إقراره بحد عندنا (و فیه أیضا) أنه لا یقبل إقراره بالمال علی مولی له (مولاه خ) بلا خلاف لأنه لا یملک نفسه و لا التصرف فی