..........
______________________________
منعقد علی أن إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و استدل غیره علیه بالاعتبار بأنه یرید إبراء ذمته و لا طریق له إلا الإقرار و هذا القول قوی جدا و یوافق الاعتبار من وجه آخر و هو أن الإنسان عند الموت یشتد خوفه و یلتزم الصدق و الاحتیاط لأنه قد انتهی إلی حالة یصدق فیها الکاذب و لعلهم یقولون إن مفهوم صحیح منصور و الموثق أنه إذا لم یکن مرضیا فلا تعطه أصلا و یحملونه علی صورة العلم بکذبه و یقولون إن المکاتبة لیست بحجة مع ما فیها من الإغلاق بل و الاضطراب و عدم العلم بالمراد من الفقهاء مع مخالفتها لسیرة الرواة مع مساواتهم (ع) و یقولون إن العلاء بیاع السابری لم یذکر فی الرجال فضلا عن کونه ثقة ثم إن متن خبره مجمل الدلالة قابل لحمله علی عدم إعطائها شیئا إذا علمنا بکذبها فلیتأمّل (الثالث) مذهب (النهایة) و قد سمعت عبارتها و حاصلها أن الإقرار یمضی من الأصل مع العدالة و انتفاء التهمة و من الثلث مع عدم الشرطین و قد نسبه إلیها فی (غایة المراد) و قال إنه روایة الصدوق فی (الفقیه) و لعله أراد صحیح منصور (الرابع) أنه إن کان عدلا مضی من الأصل و إلا فمن الثلث و هذا مذهب التذکرة علی ما فهموه منها (الخامس) تعمیم الحکم للأجنبی بکونه من الأصل و تقیید ذلک فی الوارث بعدم التهمة فإن کان متهما کان بحکم الوصیة و هو قول صاحب (الوسیلة) (السادس) التفصیل بالتهمة و عدمها للأجنبی فی المضی من الثلث و الأصل و للوارث من الثلث مطلقا و هذا للمحقق فی (النافع) و إن جعلنا قوله فی (الشرائع) یقبل إقراره للوارث و الأجنبی مع التهمة قیدا فی إقراره للأجنبی لقربه إلیه کان موافقا للنافع و قد اعترف المقداد و غیره بعدم معرفة قائل به غیره و قد وافقه بعد ذلک صاحب (إیضاح النافع) (السابع) أنه من الثلث فی حق الوارث مطلقا و هو قول الصدوق فی (المقنع) (الثامن) ما قاله المفید فی (المقنعة) و قد سمعته بتمامه (التاسع) قول التقی فی (الکافی) و قد سمعت بعضه آنفا قال إذا کان الإقرار من حر کامل العقل سلیم الرأی مریضا کان أو صحیحا فإن کان مبتدئا أی من دون تقدم دعوی و کان غیر مأمون لم یمض إقراره و إن کان مأمونا مضی إقراره إلی أن قال و إن کان الإقرار بعد تقدیم دعوی بقیام العین کالدار و الفرس أو بمعین فی الذمة کالدین و ثمن المبیع و الأجر و الأرش و أمثال ذلک فعلی الحاکم إلزامه بالخروج إلی المقر له إلی آخر ما قال فقد جزم بعدم إمضاء إقرار غیر المأمون المبتدأ مریضا کان أو صحیحا و إمضاء إقرار المأمون کذلک و تمام الکلام فی باب الحجر (و قد صرح) فی (المسالک) و غیرها بأن الإقرار أنما یکون من الثلث مع ظهور التهمة و أما مع الشک فیها فیرجع إلی أصالة عدمها (و فیه) أن قضیة صحیح منصور و الموثق أن نفوذ الإقرار من الأصل مشروط بکون المقر مرضیا أو مأمونا و مع الجهل بالحال لا یکون الشرط حاصلا فیجب أن ینتفی المشروط (و لعلهم) استندوا فی ذلک إلی ما ذکره فی (التذکرة) من أن الأصل فی أخبار المسلم الصدق فلا یحمل علی غیره إلا لموجب فإذا أقر المریض لوارث أو لغیره و اعتبرنا التهمة کان الأصل عدمها لأصالة تقوی المسلم و عدالته فلیتأمّل ثم إنه لا یتم علی أصوله (فروع) (الأول) لو اختلف المقر له و الوارث فی التهمة فعلی المدعی لها البینة لأصالة عدمها و علی منکرها الیمین و یکفی فی یمین المقر له أنه لا یعلم التهمة لا أنها لیست حاصلة فی نفس الأمر لابتناء الإقرار علی الظاهر و لا یکلف الحلف علی استحقاق المقر به من حیث إنه یعلم بوجه استحقاقه لأن ذلک غیر شرط فی استباحة المقر به بل له أخذه ما لم یعلم فساد السبب (الثانی) هل الاعتبار فی کونه وارثا بحال الموت أم بحال الإقرار الأقوی الثانی و منه یعلم ما إذا أقر لأخیه و له ولد ثم مات