و إن مات فی مرض الإقرار فکذلک إن لم یکن متهما و إلا فمن الثلث (١)
______________________________
أنجز فیه و مات فی غیره أنفذت منجزاته و أنه قد ادعی علیه الإجماعات حتی فی (الشرائع) و هو مما یشهد لما نحن فیه و المراد بالإطلاق ما إذا کان الوارث (للوارث ظ) أو غیره بالثلث أو أکثر مع التهمة علی الورثة أو الغرماء و عدمها بعین أو دین
(قوله) (و إن مات فی مرض الإقرار فکذلک إن لم یکن متهما و إلا فمن الثلث)
قد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی باب الحجر و ذکرنا أن فیها (عشرة أقوال) مع أن ظاهر (الشرائع) أن فیها قولین لا غیر (أحدها) ما ذکره المصنف هنا و فی الوصایا و هو أنه ینفذ إقراره من الأصل إن لم یکن متهما و إلا فمن الثلث و هو معنی قوله فی باب الحجر ینفذ من الثلث إن کان متهما و إلا فمن الأصل سواء کان لأجنبی أو لوارث و بمثل هذا أعنی کلامه فی الحجر حیث نص علی التسویة بین الأجنبی و الوارث عبر فی (الشرائع) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و (الروضة) و (نهایة المرام) و (المسالک) و (المفاتیح) و فی الأخیرین و کذا (جامع المقاصد) أنه مذهب الأکثر و قد نسبه الشهید الثانی فی (المسالک) و جماعة منهم سبطه فی (نهایة المرام) إلی الشیخین و جماعة و ستسمع کلام الشیخین و غیرهما إن شاء اللّٰه و أبلغ من ذلک أنه قد یظهر من (الإیضاح) و (جامع المقاصد) أن مذهب الشیخین و الصدوق فی الفقیه و القاضی و سلار و ابن إدریس واحد أو یلوح ذلک منهما أو صریحهما و أن المخالف ابن حمزة و الصدوق فی المقنع و بمثل عبارتی الکتاب فی الوصایا و الباب عبر فی (التهذیبین) و (التذکرة) فی أول کلامه و (الإرشاد) و (التبصرة) و (الدروس) فی موضعین منه و (اللمعة) و (الکفایة) حیث لم یتعرض فیها لذکر الأجنبی و الوارث و فی الأخیر و (ملاذ الأخیار) نسبته إلی الأکثر و الجماعة فهموا أن هذه العبارات جمیعها بمعنی واحد و هو کذلک لمکان الإطلاق لکنه سینص فی الباب علی عدم الفرق بین الوارث و غیره ثم إنه فی (التذکرة) بعد أن ذکر أن إقراره للأجنبی نافذ إذا لم یکن متهما و لم یشترط فیه العدالة قال لو أقر المریض لوارثه فالأقوی عندی اعتبار العدالة فإن کان عدلا غیر متهم فی إقراره نفذ من الأصل کالأجنبی و إن لم یکن مأمونا أو کان متهما فی إقراره نفذ من الثلث لما تقدم فی الأجنبی انتهی فظاهره فیها أن العدالة أنما تشترط فی الإقرار للوارث لا کما نسبوه إلیه من أنه یشترطها مطلقا (و أما) ما نسبوه إلی الشیخین فالموجود فی (المقنعة) أن إقراره للأجنبی و الوارث سواء فإذا کان علی الرجل دین معروف بشهادة قائمة فأقر لقوم آخرین بدین مضاف إلی ذلک کان إقراره ماضیا علیه و للقوم أن یحاصوا باقی الغرماء فیما یترکه بعد وفاته و إذا کان علیه دین محیط بما فی یده فأقر بأنه ودیعة لوارث أو غیره قبل إقراره إن کان عدلا مأمونا و إن کان متهما لم یقبل إقراره انتهی و حاصله إن أقر بدین مضی من الأصل و إن أقر بأعیان ما فی یده و الحال أنه علیه دین محیط بما فی یده قبل إن کان عدلا مأمونا و نفذ من الأصل و إلا بطل و أنه لا فرق بین الأجنبی و الوارث فما حکوه عنه من موافقة القول المشهور لعله غیر صحیح کما أن ما حکاه عنه فی (المختلف) من فرقه بین الدین و العین کذلک إذ قضیته أنه لو کان علیه دین یحیط بالترکة و أقر بدین آخر قبل و إن کان فاسقا متهما مضافا إلی مفهومات أخر فلم یقصد الفرق و إنما غرضه بیان ما دق و أن العدل المأمون یقبل قوله و إن کان المحل محل تهمة کما أن ما حکاه عنه فی (جامع المقاصد) من أن إقراره ماض إن أقر بودیعة للوارث أو الأجنبی إذا کان عدلا غیر متهم کذلک