السادس المریض و یقبل إقراره إن برئ مطلقا علی إشکال (٤)
______________________________
واحد إذ لا یدل الإکراه علی الکلی علی الإکراه علی الجزئیات بشی‌ء من الدلالات و إن توقف حصول المکره علیه بحسب الواقع علی حصول شی‌ء منها انتهی و مراده أن ذلک مقتضی العقد لا مدلول اللفظ کما حرر فی فنه انتهی و لعلهم یقولون إن العرف هو الفارق بین ما إذا لم یوجد إلا واحد فإنه یحکم بأنه مکره علی بیعه و لا کذلک الحال فیما إذا وجد المتعدد و لو لا ما حکاه القطب لقلنا إن المراد أنه یصح البیع حیث لا یکون المکره قد حصر الأداء فی مال بعینه و هو صحیح لا غبار علیه لأنه حینئذ مکره علی بیع ذلک المال
(قوله) (و لو ادعی الإکراه حالة الإقرار لم یقبل إلا بالبینة)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) للحکم بلزومه من حین صدوره و الأصل فی الإقرار الصحة
(قوله) (و إن أقر عند السلطان إلا مع قرینة دالة کالقید أو الحبس أو التوکیل فیصدق مع الیمین)
یرید أنه لو ادعی الإکراه حالة الإقرار لم یقبل مع عدم البینة سواء کان إقراره عند السلطان أو عند غیره لأن مجرد وقوعه عند السلطان لا یقضی بالإکراه إذ قد یخلوا عنه و الأصل عدمه (نعم) لو وجدت قرینة علیه کتقییده أو حبسه أو التوکیل به من یحفظه أو یمنعه عن الانصراف کان الظاهر مساعدا لدعواه فیقوی جانبه فیکون القول قوله مع یمینه و قد جزم بذلک هنا و استشکل فی (التذکرة) و تنظر فیه فی (التحریر) قال فی (التذکرة) فیکون القول قوله مع یمینه لدلالة هذه الحالات علی الإکراه علی إشکال و قال فی (التحریر) فی قبول قوله مع الیمین نظر و کان ذلک لیس فی محله فما فی الکتاب أقرب فی النظر کما هو الظاهر من (جامع المقاصد) نعم لو علم أن ذلک لا تعلق له بالإکراه و إنما هو لأمر آخر لم یکن بمعتبر أصلا
(قوله) (الرابع المفلس الخامس المبذر و قد مضی حکمهما)
مسبغا محررا
(قوله) (السادس المریض و یقبل إقراره إن برئ مطلقا علی إشکال)
أما نفوذ إقراره إذا برئ فقد قطع به الشیخ فی (المبسوط) و (الشهیدان) و اختاره المصنف فی (التذکرة) و (المحقق الثانی) و استظهره فی (نهایة المرام) و فی (الحواشی) و (جامع المقاصد) نسبته إلی الأصحاب و فی (التنقیح) أنه لا خلاف فیه تمسکا بعموم إقرار العقلاء السالم عما یصلح للمعارضة و لا عموم فی خبر العلاء الوارد فی المرأة التی أقرت فی مرض الموت و غیره بحیث یتناول من برئ من المرض و المصنف هنا استشکل مما عرفت و من أنه لما صدر حال المرض مع التهمة کان کالوصیة و هی غیر لازمة و قال التقی فی (الکافی) إذا کان الإقرار من حر کامل العقل سلیم الرأی مریضا کان أو صحیحا فإن کان مبتدأ أی من دون تقدم دعوی و کان غیر مأمون لم یمض إقراره و إن کان مأمونا مضی إقراره انتهی و فیه تأیید لهذا الشق من الإشکال فلیتأمّل إذ هو مخالف لما علیه الأصحاب إذ إقرار غیر المأمون ماض عندهم إلا أن یکون مریضا کما ستسمع (و حکی الشهید) عن المصنف أنه قال إن برئ و لم ینکر صح من الأصل و إن نازع و أنکر الإقرار بطل من الأصل قال و یحمل قول الأصحاب علی ذلک و هو کما تری مخالف لإطلاق النص و الفتوی و قد تقدم لنا أن المریض إذا برئ من مرضه الذی