أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم یکن إقرارا (١) و لو قال أنا أقر به احتمل الوعد (٢) و لو قال اشتر منی هذا العبد أو استوهبه منی فقال نعم فهو إقرار (٣)
______________________________
الهذریة و السفه مردود بأن الاستهزاء من الأمور المقصودة لغة و عرفا (قلت) علی تقدیر تسلیم هذه القضیة فی مثل هذا المثال ما ذا یقول فی دفع الهذریة فیمن ادعی علیه بدینار فأقر بأن زیدا فی الدار فإنه یحکم بأنه سفیه هذار بله ذلک کله لکن أهل العرف لا یرتابون فی أنه إقرار و لو لا ما یظهر من تحقق الإجماع و عدم القائل به من الخاصة و العامة إذ أقصی ما فی الإیضاح الإشکال و أقصی ما هناک أنه أحد وجهی الشافعیة و لیس قولا لهم لکان القول به فی غایة القوة
(قوله) (أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم یکن إقرارا)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و کذا (النافع) و (الکفایة) و به صرح فی زنه أو انتقده فی (اللمعة) و (الصیغ) و (الروضة) و صرح فی (الإرشاد) فی زنه و خذه (و الوجه) فی ذلک کله انتفاء الدلالة و إمکان خروج ذلک مخرج الاستهزاء کافتح کیسک و شد همیانک و نحو ذلک
(قوله) (و لو قال أنا أقر به احتمل الوعد)
أی فلم یکن إقرارا لجواز إرادة الوعد کما فی التذکرة و کما جزم به فی (جامع الشرائع) و فی (التحریر) الوجه أنه وعد لا إقرار و وجهه أن الفعل المضارع مشترک بین الحال و الاستقبال و الإقرار بالنسبة إلی المستقبل وعد و یحتمل أن یکون معنی العبارة احتمل کونه وعدا و احتمل کونه استقبالا فتکون المسألة ذات وجهین کما فهمه منها فی (الإیضاح) و کما حکی ذلک فی (التذکرة) عن (الشافعیة) و (قد) نبه علیه الشهید فی (الدروس) بقوله علی الأقوی و صرح به فی الحواشی حیث (حکی ظ) فیها قولان (لکنا) لم نجد القول الآخر و إنما استشکل فی (الإیضاح) و قد عرفت أن للشافعیة فیها وجهین لا قولین نعم یلزم (الجوینی خ) حیث قال إن الوعد بالإقرار إقرار
(قوله) (و لو قال اشتر منی هذا العبد أو استوهبه منی فقال نعم فهو إقرار)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (صیغ العقود) و (المسالک) و (الکفایة) لأن وعده له بالشراء منه یقتضی کونه ملکا له لأن البیع الصحیح لا یصدر من غیر مالک و مثله الاستیهاب و (فرضت) المسألة فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) أیضا و (مجمع البرهان) بما لو قال اشتریت منی و استوهبت منی فقال نعم قالوا فإنه یکون إقرارا لأن معناه اشتریت منک و استوهبت منک و لا شک فی أنه فی الفرضین أقر بأنه ما کان ملکا له و أن للمخاطب یدا علیه متصرفة شرعیة و (هل هو) مع ذلک إقرار بالملکیة للمخاطب أم لا قولان و (إشکال) (فالإشکال) فی (التذکرة) و (الدروس) (و القول) بأنه إقرار بالملکیة خیرة (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الریاض) و کذا (مجمع البرهان) بل هو ظاهر (الکتاب) و غیره لأن الأصل عدم التوکیل و لأن الأصل فی ثبوت سلطان التصرف أن لا یکون بالنیابة عن الغیر لأن الظاهر المتبادر الغالب فی البائع و الواهب کونه هو المالک دون الوکیل و هو معنی الأصل بمعنی الراجح کقولهم الأصل فی الاستعمال الحقیقة و القول بالعدم خیرة (الکفایة) و (نهایة المرام) فی مثله کما یأتی لاحتمال أن یکون وکیلا فی ذلک (قلت) لا ریب فی وجوب تسلیمه له و أنه لو ادعی ملکیته قبلت دعواه لأنه متصرف من غیر منازع فلو قلنا بأن الید لا تفید الملکیة فلا ریب فی أنها تفیدها مع الدعوی و (مما ذکرناه) فی توجیه القول الأول یظهر لک أنه