بالعربیة و غیرها (١) و یشترط تنجیزه فلو علقه بشرط کقوله لک کذا إن شئت أو إن قدم زید أو إن رضی فلان أو إن شهد لم یصح (٢)
______________________________
فی (التحریر) و (صیغ العقود) أو معی فی (التذکرة) و قد قال جماعة إن (منها) ما یفید الإقرار بالدین صریحا کقوله فی ذمتی (و منها) ما یفیده ظاهرا کقوله له علی (و منها) ما یفید الإقرار بالعین صریحا کله فی یدی و ظاهرا کله عندی (و منها) ما یکون صالحا للأمرین کقوله لدی و (تظهر الفائدة) فیما إذا ادعی خلاف مدلول اللفظ فإنه لا یقبل صریحا کان أو ظاهرا کما یأتی بیانه
(قوله) (بالعربیة و غیرها)
یصح الإقرار بالعربیة و العجمیة معا من العربی و العجمی معا (بالإجماع) کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و (المفاتیح) بصحته بالعربیة و غیرها و بأیّ لفظ کان و نحو ذلک مما یفید ذلک (صرح) فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (التبصرة) و (الدروس) و (اللمعة) و (التنقیح) و (صیغ العقود) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و (الکفایة) و قضیة إطلاقهم أنه لا فرق فی ذلک بین الاختیار و الاضطرار و (به صرح) فی (الشرائع) و (غیرها) و (فی المفاتیح) الإجماع علیه لاشتراک اللغات فی التعبیر عما فی الضمیر (و لکن) یشترط فی تحقق اللزوم علم اللافظ بالوضع فلو لم یعلم مؤدی اللفظ لم یقع و یقبل قوله فی عدم العلم إن أمکن فی حقه أو صدقه المقر له عملا بالظاهر و الأصل من عدم تجدد العلم بغیر لغته (و المعتبر) فی الألفاظ الدالة علی الإقرار إفادتها له عرفا و إن لم تقع علی القانون العربی و قلنا باعتباره فی غیره من العقود و الإیقاعات اللازمة لتوقف تلک علی النقل و من ثم لم تصح بغیر العربیة مع إمکانها و (ظاهرهم) اشتراط کونها حقیقة عرفا أو لغة (و احتمل) فی (مجمع البرهان) صحة المجاز إذا کان ظاهر النصب قرینة لا یفهم معها إلا المعنی المجازی و (قد صرح) جماعة بکفایة الإشارة المفهمة مقام اللفظ (کالمحقق) فی (النافع) و (المصنف) فی (التبصرة) و (الخراسانی) فی (الکفایة) لأن المدار علی التعبیر عما فی الضمیر و هو حاصل بها و (اشترط) بعضهم فی کفایتها تعذر اللفظ لأنه الأصل لأنه مناط الحکم فی الأدلة دون مطلق التعبیر و یکفی الشک و لا ملازمة بینهما فلا یخصص بها الأصل و هذا یقضی بالمنع منها مطلقا إلا أن الإجماع قام علی الاکتفاء بها عند التعذر و أنه قد اکتفی بها عنده فی ما هو أعظم منه
(قوله) (و یشترط تنجیزه فلو علقه بشرط کقوله لک کذا إن شئت أو إن قدم زید أو إن رضی فلان أو إن شهد لم یصح)
قد صرح بعدم صحته إذا علق بشرط و أنه لم یکن إقرارا و لم یلزم فی (المبسوط و خ) قد صرح بعدم صحته إذا علق بشرط و أنه لم یکن إقرارا و لم یلزم فی (المبسوط و خ) (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (التبصرة) و (الدروس) و (اللمعة) و (التنقیح) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) و (مجمع البرهان) و فی الأخیر کأنه لا خلاف فیه (و زید) فی (التذکرة) و (صیغ العقود) و (الدروس) و (المسالک) و (المفاتیح) و (مجمع البرهان) الصفة لأن الشرط و الجزاء کلام واحد إذ لیس فیهما حکم بالفعل و إنما الحکم بالفعل (بینهما) و فیهما لا فی کل واحد منهما کما هو محرر فی الأصول و عند أهل المعقول من المنطقیین و إن خالف فی ذلک (بعض خ) أهل العربیة حیث قال إن الحکم فی الجزاء و الشرط ظرف و هذا هو الفارق بین الإقرار المعلق و الإقرار المعقب بما ینافیه حیث یؤخذ بأول الکلام فیه دون المعلق و به یندفع الإشکال عن الروضة حیث قال و یشکل بأن الصیغة قبل التعلیق تامة فیکون