..........
______________________________
قال فی آخر الباب إذا وهب ما یستحقه فی الذمة کان ذلک إبراء بلفظ الهبة و قد دخل فیما عدا ما ذکره فلم یکن کلامه صریحا فی (الخلاف) بل قد یقال و لا ظاهرا و لو کان هؤلاء مخالفین ما سکت عنهم فی (السرائر) و یرشد إلی ذلک و أن لیس فی (المسألة) إلا قولان قول (النهایة) و قول (الشرائع) ما فی (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (المهذب البارع) و (المقتصر) من قولهم إن فی (المسألة) قولین (نعم) ادعی (المحقق) أن بعض من تقدم یوافقه و لعله یرید سلار أو المفید أو هما معا فإذا ظهر أو احتمل أنهما غیر مخالفین انحصر الخلاف فیه و أما کلام ابن حمزة فتفصیل فی التصرف کما ستسمعه ثم إنه لو لم یکن ما ادعاه فی (الخلاف) و (المبسوط) من وجود الأخبار الصریحة بذلک ما سکت عنه أیضا و لا قال نعم ما استدل به بل بادره بالنکیر ثم إن فی صحیحة الحلبی عن الصادق (ع) إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع و إلا فلیس له ما یفهم منه أن التصرف مانع من الرجوع لأن العین مع التصرف لیست قائمة بعینها فإن (قلت) المراد عدم تلفها قلنا لا معنی لقوله (ع) حینئذ بعینها إلا التأکید و التأسیس خیر منه و هذه الصحیحة ترشد إلی أن التصرف المسقط هو ما غیر العین کطحن الحنطة أو الصفة کصبغ الثوب و نقله عن ملکه و بالجملة التصرف الموجب للزوم فی المعاطاة لا التصرف المسقط للخیار کسقی الدابة و علفها و رکوبها و قودها و إلا لم یبق لأخبار جواز الرجوع فی الهبة علی کثرتها موضوع إلا ما ندر جدا و هو الذی أراده قدماء الأصحاب بإطلاقاتهم و أقصی ما هناک أن الشهید قال إن ظاهر (النهایة) و ابن إدریس أن التصرف بالرکوب و نحوه مانع و هو الذی استظهره فی (المختلف) حیث جعل ابن حمزة مخالفا و تبعهما الجماعة و هذا الظاهر لیس مرادا لما عرفت و حینئذ تلتئم کلمتهم و لم یکن (صاحب الوسیلة) مخالفا للشیخین و هو من أتباعهم قال و تصرف فیها المتهب بأن تکون شجرا فاتخذ منها بابا و سریرا أو تکون ثوبا خاما فقصره أو أمة فوطئها لم یکن له الرجوع و قد وافقه علی ذلک الشهیدان فی (الدروس) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروضة) و القطیفی و الفاضل الخراسانی و الکاشانی جزما فی بعض و میلا فی آخر بالأوجه و الأجود و نحو ذلک و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بذلک البعید و أقصی ما هناک أن من صرح بأن مطلق التصرف مانع یکون مخالفا و لا نجد بذلک مصرحا نعم إن حمل التصرف علی معناه اللغوی کان ظاهر الکتاب و نحوه و قد یکون صریح (التذکرة) و إن حمل علی المعنی العرفی اتضح الأمر نعم (المحقق) فی کتابیه مخالف للجمیع لأنه لا یری أن التصرف مطلقا مانع فلم یکن فی (المسألة) إلا قولان (کما) عرفت و (لیعلم) أنه (لا ترجیح) لأحد القولین فی (التحریر) و (التبصرة) و (الحواشی) و (التنقیح) و (المذهب البارع) و (أول) من استدل للمعظم بروایة إبراهیم بن عبد الحمید (کاشف الرموز) و تبعه المصنف و ولده و (المحقق الثانی) فطال لسان المتأخرین عنهم علیهم و (هی هذه) عن الصادق (ع) قال أنت بالخیار فی الهبة ما دامت فی یدک فإذا خرجت إلی صاحبها فلیس لک أن ترجع و قال قال رسول اللّٰه (ص) من رجع فی هبته کالراجع فی قیئه (و أنت خبیر) بأنه لا دلالة فیها علی التصرف مطلقا و إنما دلت علی لزومها مطلقا بالقبض (فإن قلت) الباعث علی هذا الحمل الجمع بینها و بین ما دل علی جواز الرجوع مع بقاء العین (کصحیحة) الحلبی المتقدمة آنفا و (صحیحة) عبد اللّٰه بن سلیمان و عبد الرحمن المتقدمة فیما مر (قلنا أولا) إنه لا شاهد علیه و (ثانیا) إنه لا داعی إلیه إلا أن تقول إنها دلت علی اللزوم إلا ما خرج بالإجماع و هو عدم التصرف فیکون موافقة للعامة و معارضة بالأخبار الدالة علی الجواز