..........
______________________________
(و بذلک) یظهر لک ضعف مختاری السید و الشیخ (و قال) فی (الکفایة) یدل علی مختار المرتضی موثقة داود بن الحصین بابن فضال عن أبی عبد اللّٰه (ع) و أما الهبة و النحلة فإنه یرجع فیها حازها أو لم یحزها و إن کانت لذی قرابة (و ما رواه) الشیخ فی الصحیح عن أبان عمن أخبره عن أبی عبد اللّٰه (ع) مثله (و ما رواه) فی الصحیح عن المعلی بن خنیس عنه (ع) مثله مع زیادة (ثم احتمل) الجمع بین هذه الأخبار و الأخبار التی استدل (استدللنا خ) بها تحمل أخبارنا علی الکراهة الشدیدة قال و هو أولی من إطراح الأخبار الثلاثة المعتبرة (ثم قال) و مع قطع النظر عن هذه الأخبار الثلاثة قد وقع التعارض بین أخبارکم و بین ما یدل علی جواز الرجوع مطلقا (کموثقة) عبید بن زرارة و (صحیحة) جمیل و الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع و إلا فلیس له (ثم قال) و یمکن الجمع بوجهین (أحدهما) حمل المطلق علی المقید و (ثانیهما) حمل أخبار المنع علی الکراهیة (و الترجیح) للثانی و تشهد له الأخبار الثلاثة المذکورة انتهی (و نحن نقول) یمکن أن یکون قوله (ع) فی الأخبار الثلاثة و إن کانت لذی القربی قیدا لقوله أو لم یحزها خاصة (کما) احتمله فی (الوسائل) فیصیر المعنی أنه مع عدم القبض یجوز الرجوع فی الهبة و إن کانت لذی قربی فلا تکون ترکت العمل بها کما أنها حینئذ لا دلالة فیها علی مراده (ثم) إن الجمع فرع التکافؤ و هذه لا تکافئ تلک الأخبار الکثیرة الصریحة الصحیحة المتعاضدة المعتضدة بالأصل و العمومات و الإجماعات و الشهرات (و علی تقدیر) فرض قوة أخباره علی المکافئة و صحتها و کثرتها فمع إعراض الأصحاب جمیعا عنها عدا الشاذ النادر لا یعتمد علیها و لا یعرج إلیها کما قرر فی محله (و أما) جمعه الثانی فلا ریب أیضا أنه فرع التکافؤ و علی تقدیره فلا ریب أن حمل المطلق علی المقید أولی و أرجح من الجمع بالکراهیة لأن الأصل فی حمل المطلق علی المقید فهم العرف و أما (الکراهیة) و الاستحباب فلا یلمون بهما (علی أن) هذه العمومات معارضة بتلک العمومات التی هی أعرف فی العموم و عموماتنا عامة عموما لغویا حیث قال (ع) لیس لک أن ترجع خرج منها ما قام علیه الدلیل و بقی الباقی إذ العام المخصوص بحجة فی الباقی (ثم إن الأدلة) هنا قد دلت و الإجماعات و الشهرات قد انعقدت علی ثبوت الأول أعنی حمل المطلق علی المقید (و الثانی) لم یقل به أحد و لم یقم علیه دلیل و لا شاهد فکیف یقول الترجیح الثانی (نعم) لو ضعفت أدلة المنع عن المقاومة و کانت فی محل الطرح صح لنا أن نحملها علی الکراهیة و إن لم یقل بها أحد جمعا لأنه و إن بعد أولی من الطرح (و من العجیب الغریب) أنه فی (الکفایة) اختار فی هبة أحد الزوجین للآخر عدم جواز الرجوع لصحیحة زرارة کما ستسمعها و تسمع ما فیها (فلو کانت) هذه الصحیحة مع ما هی علیه کما ستعرف إن شاء اللّٰه صالحة لتخصیص الأخبار الثلاثة و صرفها عن ظاهرها و تخصیص الأخبار التی دلت علی جواز الرجوع مطلقا (فبالأولی) أن تصلح أخبارنا المعتضدة بما عرفت لصرف الأخبار الثلاثة عن ظاهرها و (إذا کانت) الأخبار الثلاثة أقوی من أخبارنا فلا تصلح أخبارنا لصرفها عن ظاهرها (فبالأولی) أن لا تصلح لذلک صحیحة زرارة وحدها مع ما هی علیه من مخالفة الإجماع و المشهور کما ستسمع إن شاء اللّٰه (و کان الأولی) عدم التعرض لرده لشدة وهنه و نهایة بعده و شذوذ القائل به (و مما یمکن) أن یستدل به (للشیخ) و موافقیه (موثقة) جمیل عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی رجل وهب لابنه شیئا هل یصلح أن یرجع قال نعم إلا أن یکون صغیرا (و فیه) علی ضعفه و عدم مقاومته لما مر أن ذلک من حیث إنه کبیر و لم یقبض بدلالة حکمه بلزوم الهبة للصغیر من حیث إن