..........
______________________________
الرجوع فی هبته و بعدمه إذا کان المتهب ذا رحم بعد الإقباض فی (المقنعة) و (الکافی) و (المراسم) و (النهایة) و (الإستبصار) فی موضع منه و (المهذب) و (الغنیة) و (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (التبصرة) و (المختلف) و (الدروس) و (اللمعة) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (التنقیح) و (جامع المقاصد) و (إیضاح النافع) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (المفاتیح) و (الریاض) و (قد قواه) فی موضعین من (السرائر) و حکاه فی أحدهما عن (الخلاف) و (قد یظهر) و یلوح من (النکت للمحقق) و (الإیضاح) و (غایة المراد) و هو ظاهرها و فی (المسالک) و (المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (جامع المقاصد) أنه المشهور و فی (الریاض أنه أشهر و علیه عامة من تأخر و فی (الغنیة) الإجماع علیه (و قد تظهر) أی دعوی الإجماع من (التحریر) و فی (التنقیح) أن علیه الفتوی و هذه (الکتب) جمیعها لم تخل عن إحدی العبارتین المذکورتین فی العنوان (و المخالف علم الهدی) حیث حکم بجواز الرجوع فی هبة ذی الرحم مطلقا ولدا أو والدا و غیرهما مدعیا علیه إجماع الإمامیة (و قد مال) إلیه فی (الکفایة) و قال إن الدلیل یساعده مع أنه قد رمی بالشذوذ و الندرة (و قال) فی (الخلاف) و (المبسوط) إذا وهب لأجنبی أو لغریب غیر الولد فإن الهبة تلزم بالقبض و له الرجوع (و به جمع) بین الأخبار فی (التهذیب) و (ادعی) علیه فی (الخلاف) إجماع الفرقة و أخبارهم (و قال) فی (السرائر) فی موضع منها أن الأظهر و الأصح عند أصحابنا أن هبة ذی الرحم غیر الولد یجوز الرجوع فیها (و قد سمعت) ما حکیناه عنها آنفا (و قال) فی (موضع ثالث) إن هذا هو الذی اخترناه و نصرناه و حکاه عن (الخلاف) (فانظر) إلی هذا الاضطراب (و قد حکاه) أی جواز الرجوع فی (المختلف) عن أبی علی (و لا ترجیح) فی (الوسیلة) و (الحواشی) (حجة الأصحاب) علی عدم جواز الرجوع فی هبة ذی الرحم بعد الإجماع المنقول فی الغنیة و الظاهر من غیرها المعتضد بالشهرة معلومة و منقولة و الأصل المستفاد من عمومات الکتاب و أخبار الباب کما ستسمع (ما رواه الشیخ) فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) قال الهبة و النحلة یرجع فیها صاحبها إن شاء حیزت أو لم تحز إلا لذی رحم فإنه لا یرجع فیها (و قد رواه) بطریقین آخرین مختلفین صحیحین علی الصحیح فی علی بن الحکم إذا کان الراوی عنه أحمد أبی العلاء عن محمد بن مسلم (و رواه الکلینی) أیضا بطریق صحیح (و ما رواه الشیخ) فی (الصحیح) عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و عبد اللّٰه بن سلیمان قالا سألنا أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یهب الهبة أ یرجع فیها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوی القرابة و الذی یثاب عن هبته و یرجع فی غیر ذلک (و المراد) بالجواز فیه اللزوم بقرینة السؤال و السیاق (و قد رواه) أیضا بطریق صحیح عن أبان عن علی بن سلیمان غیر أنه بدل ذوی القرابة بذوی القربی (مضافا) إلی الأخبار الواردة فی هبة الوالد للولد و (الموثق المضمر) الوارد فی هبة الولد لأمه (لکن) الاستدلال بهذه لا یتم إلا بعدم القول بالفصل (و قد عرفت) أن بعضهم قال بالفصل کالشیخ فی (المبسوط) و موافقیه و (بعض) ظاهره التردد کصاحب (الوسیلة) و صاحب (الحواشی) و (هناک) عمومات تعضد أخبار المسألة (کقول) أبی عبد اللّٰه (ع) فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید أنت بالخیار فی الهبة ما دامت فی یدک فإذا خرجت إلی صاحبها فلیس لک أن ترجع فیها (و قال) رسول اللّٰه (ص) من رجع فی هبته فهو کالراجع فی قیئه (و قد روی) ذیله أعنی قول رسول اللّٰه (ص) بطریق صحیح و هی بعمومها تشمل هبة الأجنبی و قد خرجت بالإجماع و بقی الباقی