و له الإحلاف لو ادعی المواطاة و لا یقبل إنکاره (١) و لو مات الواهب قبله بطلت الهبة و إن کان بعد الإذن فی القبض (٢)
______________________________
(قوله) (و له الإحلاف لو ادعی المواطاة و لا یقبل إنکاره)
یرید أنه إذا أنکر الواهب المقر بالإقباض حصول القبض بعد إقراره و ادعی أن الإقرار إنما کان بمواطاته للمتهب و لم یکن واقعا فلا یقبل إنکاره نعم له إحلافه (کما) صرح بالحکمین فی (الکتب المتقدمة) عدا (الشرائع) لکن فی (المبسوط) فی الباب و باب الإقرار و (المهذب) و (الدروس) أن للواهب إحلاف المتهب علی وقوع القبض و صرح فی (الدروس) أنه لیس له إحلافه علی عدم المواطاة و (کلام الکتاب) و (التحریر) یحتمل الأمرین (کما) هو صریح (المسالک) و فی (الحواشی) و (جامع المقاصد) أنه له إحلافه علی عدم المواطاة (لکن) الموجود فی (المبسوط) فی الباب (و المهذب) أن الواهب ادعی الوعد بالإقباض و لم یذکرا فیهما المواطاة (و إنما) ذکرت فی إقرار (المبسوط) و (مثله) ما لو أقر بالبیع و قبض الثمن ثم أنکر و ادعی المواطاة (کما) حکیناه فی باب الإقرار عن (خمسة عشر کتابا) غیر الکتاب و ما لو أقر بالاقتراض و ادعاها (کما) صرح به فی (إقرار المبسوط) و (الکتاب) و غیرهما کما یأتی إن شاء اللّٰه و (تحریر البحث) فی کلام من فرض المسألة فی دعوی المواطاة أن الواهب إذا أنکر الإقباض فادعی علیه المتهب أنک بالأمس مثلا أقررت بالإقباض بنی الأمر فی المسألة علی سماع الدعوی بالإقرار (کما) فی (الحواشی) و (جامع المقاصد) (و قد اختلفوا) فی سماع الدعوی بالإقرار فالمصنف فی (باب القضاء) و (ولده) و الصیمری و الشهید الثانی علی أنها تسمع و یلزم بالجواب لأنه ینتفع به مع التصدیق و لأن المعتبر ثبوت الحق ظاهرا و تردد فی سماعها فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) لأنه لیس حقا لازما و لا سببا لثبوته فی نفس الأمر بل إذا ثبت قضی به ظاهرا و لهذا لو علم المدعی کذبه فی الإقرار لم یستحل ما أقر له به (فإن قلنا) بسماعها کما هو المختار طالبه الحاکم بالجواب فلما أجاب بأنا تواطینا و أنکر المتهب المواطاة حلفه الحاکم علی نفیها و إن قلنا بعدم سماعها فإذا طالبه بما أقر له به و قال الواهب لا تستحق عندی لأن إقراری کان فاسدا لأنی لم أقبضک و إنما واطأتک فقد ادعی فساد الإقرار و المتهب ینکر فساده فیحلف علی حصول القبض و ذلک لا یتضمن سماع دعواه بالإقرار و إنما صار الواهب مدعیا و المتهب منکرا (هذا أقصی) ما یقال فی توجیه ذلک (و أنت) إذا أمعنت النظر عرفت أن ما نحن فیه لیس من قبیل الدعوی بالإقرار حتی یجری فیها ما وجهوا به عدم سماعها لأن المفروض فی سماع الدعوی بالإقرار أنما هو إذا لم یعلم إلا من جهته لأنه من المعلوم أن المتهب یعلم أنه کان قد أقبضه أو لم یقبضه إلا أن تفرضه أنه لا یعلم ذلک و إنما عول علی إقراره له بالهبة و الإقباض (ثم) إنا لا نجد وجها وجیها لتحلیفه له علی تقدیر عدم سماع الدعوی بالإقرار إذ ما ذکرناه فی توجیهه هو ما رأیت (نعم) إذا ادعی أن وکیله مثلا کان أخبره أنه أقبضه فأقر بناء علی صحة إخباره ثم ظهر له أنه ما أقبضه کان متجها (و أما) إذا کان إقراره بأنه تولی إقباضه بنفسه فلا وجه لتحلیف الموهوب له حیث لا تسمع الدعوی بالإقرار (و منه) یعلم حال ما فی (المبسوط) و (المهذب) من دعواه الوعد بالإقباض و أنه له تحلیفه علی وقوع القبض کما عرفت و أما أنه لا یقبل إنکاره لأنه إنکار بعد الإقرار و الأصل فیه عدم الصحة
(قوله) (و لو مات الواهب قبله بطلت الهبة و إن کان بعد الإذن فی القبض)
قد تقدم الکلام