..........
______________________________
فی الموثقة الهبة و النحلة ما لم تقبض حتی یموت صاحبها قال هو میراث فإن کانت لصبی فی حجره و أشهد علیه فهو جائز و (قال) أبو عبد اللّٰه (ع) فی (المرسل) النحلة و الهبة ما لم تقبض حتی یموت صاحبها قال هی بمنزلة المیراث و قال أبو عبد اللّٰه (ع) الهبة لا تکون أبدا هبة حتی تقبضها و الصدقة جائزة علیه و الأولان مفصحان کظاهر الثانی بأن القبض شرط للصحة لأن المراد لا یکون هبة صحیحة لأنه أقرب إلی نفی الذات من إضمار اللازمة (و قد اعتضدت) بالأصل بمعانیه و الإجماعات و انجبر مع ذلک المرسل و الخبر بالشهرات و (ینبغی) أن یکون یقبض فی الموثق و المرسل و یقبضها فی الخبر بالتشدید من باب التفعیل و لیس المجرد أصلا للمزید و علی هذا یتم الاستدلال علی اشتراط کون القبض بإذن المالک و (حجة القول) الآخر العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود (و ما رواه الشیخ) عن الحسین بن سعید عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سیابة فالخبر إما حسن لأن عبد الرحمن ممدوح إن کان الحسن أحسن من الموثق و إلا فموثق أخذا بالواسطة من الأقوال فی أبان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها و لم یقبضها علمت أو لم تعلم فهی جائزة و (مثله مضمرة) أبی مریم و (مرسلة) أبان لکنه ترک قوله أو هبة و (صحیحة) أبی بصیر قال قال أبو عبد اللّٰه (ع) الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا تجوز حتی تقبض و إنما أراد الناس ذلک فأخطئوا (و قد) رواه الصدوق فی (معانی) الأخبار) و لعل معنی آخره أن الناس أحدثوا لفظ الصدقة و استعملوه فی الهبة و النحل مع عدم قصد القربة فأخطئوا و (فی الاستدلال) بها نظر لأنها لو کانت فیها دلالة لما أعرض الأصحاب عنها سلمنا لکن إعراض الأصحاب عنها مع ظهورها و تکثرها و اتضاح دلالتها کما تدعی ما کان الأقوی فی نظرهم منها کسیرة مستقیمة و طریقة مستمرة و هو معنی الإجماع و (قد تقرر) فی فنه أن الأخبار إذا تکثرت و صحت و اتضحت دلالتها و أعرض الأصحاب عنها ضعفت و سقط الاستدلال بها (سلمنا) أنها لیست بتلک المثابة لکنها (لا تقوی) علی مکافئة تلک الأدلة (فأما بیان) عدم صلاحیتها للاستدلال فلأن العمومات لا یمکن الاستدلال بها علی ظاهرها من لزوم الوفاء للإجماع علی جواز الرجوع فیها قبل القبض مطلقا و إن أرید بها الجری علی مقتضاها من جواز أو لزوم فلا ریب فی توقف ذلک علی ثبوت الهبة من دلیل آخر لا منها فلا تدل علی المطلوب (و أما الأخبار) فیحتمل قویا أن تکون وردت تقیة لأن الجواز فی أکثر أخبار الهبة یراد به اللزوم فی الموثق تجوز الهبة لذی القرابة و الذی یثاب من هبته و ترجع فی غیر ذلک إنشاء و نحوه غیره (و لا ریب) أن المراد بالجواز فی الهبة لذی الرحم و المعوض عنها اللزوم فإذا قام احتمال إرادة اللزوم من الجواز فی أدلة الخصم (کما) نبه علیه فی (الإستبصار) حیث احتمل حملها علی التقیة کما هو (مذهب مالک) حیث قال إنها تلزم بنفس العقد و لا تفتقر إلی قبض (کما) حکاه (فی الخلاف) و (مذهب داود بن) علی (و کذا الشافعی) فی أحد أقواله (حکاه) فی (الإنتصار) کانت غیر صالحة للاستدلال و لا عامل بها أصلا (إلا أن) هذا الاحتمال فی (صحیحة) أبی بصیر حیث لم یفرق فیه بین القسمة و عدمها یضعف جدا لأن منهم من یقول بعدم صحة هبة غیر المقسوم و بعض هؤلاء و إن لم یکن عاصر مولانا الصادق (ع) لکن الظاهر أنه أخذه عمن عاصره و قد (طعن) فیها فی الإستبصار لتضمنها الفرق بین الهبة و النحلة و الحال أنه لا فرق (ثم) إن الرجل فی الأخبار الثلاثة إما أن یراد به الواهب أو الموهوب فإن أرید الأول کان المعنی أنه یجوز أن یهب الرجل هبة من دون أن یقبضها الموهوب و علی هذا فلا دلالة فیه علی أنها تصح من دون قبض و أنه شرط اللزوم لأن مطلق الجواز لا نزاع فیه