..........
______________________________
(الدروس) ارتفع الخلاف قال لعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة فإن فی کلامهم إشعارا به فإن الشیخ قال لا یحصل الملک إلا بالقبض و لیس کاشفا عن حصوله بالعقد مع أنه قائل بأن الواهب لو مات لم تبطل الهبة فیرتفع الخلاف انتهی (قلت) قد قال جماعة فی باب الوقف إن القائل بأن القبض فیه شرط فی اللزوم أراد باللزوم الصحة و لا ریب فی ذلک عند (صاحب المسالک) و غیره فلا بد من مراجعته (ثم إن) هذا الکلام من الشیخ فی (المبسوط) متناقض و لا یقبل التأویل و لا یرتفع به الخلاف و (للشیخ) فی (المبسوط) کلام عند قوله لو قال وهبته و ملکته صریح أو کالصریح فی أن الملک لا یحصل إلا بالقبض کما ستسمعه فی أواخر الباب (و أیضا) له فی (الخلاف) کلام متناقض و (کذلک) (القاضی) فی (المهذب) (و لا بد) قبل بیان (ذلک) من ذکر ما قاله فی (الإیضاح) قال یتفرع علی أن القبض شرط فی الصحة أنه لا یجوز و لا یصح القبض إلا بإذن الواهب حقیقة (و قد تبعه) علی ذلک أبو العباس فی (المهذب) و زاد أنه لو مات أحدهما قبل القبض بطلت و هذا کأنه لا خلاف فیه (و أما الفرع الأول) فإن تم وقع الاضطراب فی (الخلاف) أیضا (و المهذب) لأنه قال فیه و فی (المبسوط) و (القاضی) فی (المهذب) إذا قبض بغیر إذن الواهب کان القبض فاسدا و (قال) فی (الخلاف) قبل ذلک الهبة لا تلزم إلا بالقبض و (مثله) قال فی (المهذب) و (قال) فی (المبسوط) إذا وهب لغیره عبدا و لم یقبضه حتی هل شوال ثم قبضه فالفطرة علی الموهوب له لأن الهبة تنعقد بالإیجاب و القبول و لیس من شرط انعقادها القبض (و قد) (قال) فی (المبسوط) بعد أن حکی القولین إن الصحیح الأول لأن القبض شرط فی حصول الملک و أراد بالأول أن الملک یحصل بالقبض و (فرع علیه) أنه إذا لم یأذن له فی القبض یکون قبضه فاسدا (ثم قال) بعد أسطر إن الصحیح أن العقد لا یبطل بموت الواهب مثل المبیع فی مدة الخیار و یقوم وارثه مقامه و (بذلک) عبر فی (المهذب) و قال قبل ذلک فی (المهذب) فی هبة ذی الرحم إن لم تکن قبضت کان الرجوع بها جائزا فإن مات قبل قبضها کانت میراثا انتهی و هذا یقضی بأنها لا تملک بدون القبض (و هی) عین عبارة (النهایة) و هی أصرح منها لأنه قال و أما الذی لیس فیه الرجوع فهی کل هبة وهبها الإنسان لذی رحمه ولدا کان أو غیره إذا کان مقبوضا فإن لم یکن مقبوضا جاز له الرجوع فیه و إن مات کان میراثا انتهی (فغیرها) (القاضی) بقوله فإن مات قبل قبضها کانت میراثا إذ لعله یوهم بعض القاصرین أنها میراث لورثة ذی الرحم (فلیت شعری) ما ذا یئول (الشهید) و کیف له یرفع الخلاف من هذه العبارات فضلا عن صریح (السرائر) ما فهمه فی (المختلف) منهم لکنه فی (المختلف) قد عدل عنه بعد إحدی عشرة مسألة فقال إذا مات الواهب قبل الإقباض بطلت (و رد) کلام (المبسوط) و (المهذب) (و کیف) کان (فحجة القول) الأول بعد الإجماعات المعتضدة بالشهرات أن الأصل بقاء الملک لمالکه إلا أن یتحقق الناقل و لا یتحقق إلا مع القبض (و أن) لا خلاف بین الأصحاب (کما) فی (المسالک) أن القبض شرط فی الهبة فی الجملة و لکنهم اختلفوا فی أنه شرط لصحتها أو للزومها و قد أطلقوا القول بأنه شرط فی مطلق الهبة و أطبقوا علی عدم لزومها بعد القبض إلا فی مواضع قلیلة مخصوصة فکیف یجعلونه شرطا للزوم فی مطلق الهبة بمعنی أنه لا یجوز الرجوع فیها إذ فیه من التناقض و التهافت ما لا یخفی فلا بد أن یحمل اللزوم فی کلامهم علی الصحة و لا ینبغی أن یعد قولا فی المسألة (و یجب) تأویل ما یدل بظاهره علی ذلک من الأخبار و الفتاوی کما صنع فی (الدروس) کما سمعت و إن بعد کما عرفت (مضافا) إلی ما یدل علی المختار من الأخبار و هی (موثقة) داود و (مرسلة) أبان (و روایة) أبی بصیر فقد قال أبو عبد اللّٰه (ع)