و لا یصح لغیره علی رأی (١)
______________________________
إسقاط لا نقل شی‌ء إلی الملک و هو بمنزلة تحریر العبد و الطلاق و العفو عن الدیة و ظاهر قوله عز و جل وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ فاعتبر مجرد الصدقة و لم یعتبر القبول و قوله تعالی إِلّٰا أَنْ یَصَّدَّقُوا فأسقط الدیة بمجرد التصدق و لم یعتبر القبول و المراد بالتصدق فیهما الإبراء (و قد اقتصر) فی (المبسوط) علی الاستدلال بالآیتین (و قد اعترضه) فی (المسالک) بأن الصدقة من العقود المفتقرة إلی القبول إجماعا فدلالتهما علی اعتباره أولی من عدمه (و فیه) أن الظاهر من الآیتین و کلام المفسرین علی ما قیل و الفقهاء المتقدمین أن المراد من الصدقة فی الآیتین هو الإبراء و قد اکتفوا بمجرد العفو فی سقوط الحدود و الجنایات الموجبة للقصاص و هو فی معنی الإبراء و کذلک عفو من بیده عقدة النکاح حیث اکتفی فی سقوط الحق بمجرد العفو (نعم) قد یتأمّل فی الآیتین من وجه آخر فتدبر و من المعلوم أن لا دخل للقبول فی مسماه (حجة القول الآخر) أن فی إبرائه من الحق الذی علیه منة فلا یجبر علی تحملها کما لا یجبر علی قبول هبة العین و لو لم نعتبر القبول لتحملها جبرا (و أجیب) بالفرق بین التملیک و الإسقاط لأنه لو أبرأ مالک الودیعة المستودع منها مثلا لم یملکها بذلک و إن قبل بخلاف الدین فإنه قابل لذلک لأنه لیس شیئا موجودا فکان أشبه بالعتق و إن إسقاط الإنسان حقه باختیاره من غیر ابتداء من علیه الحق لا یظهر فیه منة یثقل تحملها بخلاف الهبة المتوقفة علی القبول فإن تعرضه للقبول و المحافظة علی جمیع ما یعتبر فی الصحة بعد الإیجاب لعله مما یدل علی الحرص علی التملک الموجب للمنة غالبا
(قوله) (و لا یصح لغیره علی رأی)
ذهب إلیه المعظم کما فی (المسالک) و (المفاتیح) و هو المشهور کما فی (المسالک) أیضا و الأشهر کما فی (الکفایة) و هو خیرة (الجامع) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه لولد المصنف) و (الروض) و فی (المسالک) أنه وجیه و (اختیرت) الصحة فی (المبسوط) و (السرائر) و (المختلف) و (المفاتیح) و فی (المسالک) أنه متجه و فی (المبسوط) أنه الذی یقتضیه مذهبنا و قد صرح فی بعضها أنه لا یلزم إلا بالقبض و أنه لا بد من القبول (و لا ترجیح) فی (التذکرة) و (الإیضاح) و (الدروس) و (الحواشی) (حجة القائل) بالعدم أن القبض شرط فی صحة الهبة و ما فی الذمة یمتنع قبضه لأنه ماهیة کلیة لا وجود لها فی الخارج و الجزئیات التی یتحقق فی ضمنها مثلها لا عینها لأنها بعض أفرادها و أفرادها غیرها و لهذا منع الشیخ و غیره من وقف الدین و أجمعوا علیه لأنه مشروط بالقبض و هو ممتنع فیه فالصغری موجودة فیهما و الکبری و هو کل دین لا یصح قبضه بحالها و لا ینقض بصحة بیع الدین مع أن البیع مشروط بالقدرة علی تسلیم المبیع لأن القدرة علی تسلیمه تحصل بالقدرة علی تسلیم بعض أفراد الماهیة إذ به تتحقق المعاوضة لأنه یعد أحد العوضین (و المدار) علی تحقق المعاوضة فیدخل فی ملک المشتری من دون توقف علی قبض ثم یستحق المطالبة بالإقباض بخلاف الهبة فإن الملک فیها لا یحصل إلا بالإقباض فلا بد أن یقبض الواهب الدین ثم یقبضه المتهب فامتنع نقله إلی ملک المتهب حین هو دین و کذا بعد تعیین المدیون له قبل قبض الواهب لانتفاء الملک و بقبض الواهب یحدث الملک له فیمتنع تقدم إنشاء الهبة علیه إذ هبته جاریة مجری هبة ما سیملکه ببیع و غیره و ذلک غیر جائز (کما) حرره فی (جامع المقاصد) و اعترضه فی (المسالک) بأنه لا یمتنع نقله إلی ملک المتهب حین هو دین لأنه مملوک له و إلا لما صح له بیعه و