و إن لم یعین کان له الرجوع متی شاء (١)
______________________________
و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (اللمعة) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) غیر أنه جعل فی (السرائر) حبس المدة موت الحابس و جعلها سبطه فی (الجامع) حیاة المحبس علیه و فی (اللمعة) و (الروضة) أنه إن حبس علی زید لزم ما دامت العین باقیة (و مراده) فی (اللمعة) أنه حبسه علی زید مدة عمره لقوله فیها إن حکم الحبس حکم السکنی فی التقیید و الإطلاق إذ معناه أنه یلزم مع التقیید و یتخیر مع الإطلاق فالتشبیه بالسکنی أنما هو بالنسبة إلی الحبس علی الإنسان لأن السکنی لا تکون فی غیر الإنسان مضافا إلی قوله بعد ذلک فلو لم یعین کان میراثا فسقط عنها اعتراض (الروضة) بقوله إطلاق العبارة إلی آخره إذ لا إطلاق علی ما بیناه و فی (التنقیح) و (إیضاح النافع) أن الحبس علی إنسان لا یخرج عن ملکه و یعود إلیه بعد موت المحبس علیه و لم یذکرا مدة و لا عدمها و هو الموافق لکلامهم فی الوقف الغیر المؤبد و فی (التحریر) و (المسالک) و (المفاتیح) و (الریاض) إن کانت المدة عمر أحدهما فکالمدة المعینة و هو کذلک و لذلک ترکه الجماعة اکتفاء بتعیین المدة فلا مؤاخذة علی الشرائع و غیرها فی ترک ذکره و (منه یعلم) أنه إذا وقف وقفا منقطع الآخر یکون المدة عمر العقب فتکون کالمعینة و إن قلنا إنه لا تعیین فیه تأتی کلامهم جمیعا فیما إذا أطلق کما ستسمع (و قد صرح) فی (السرائر) و (التحریر) و (الدروس) و (المسالک) بأنه لا یخرج به عن ملک المالک و هو ظاهر الباقین و ظاهر (المسالک) الإجماع علیه حیث قال قطعا و فی (جامع المقاصد) أنه مقتضی النظر و فی (المفاتیح) و إن عین مدة لزم فیها أجمع ثم یرد إلی المالک و الظاهر أنه لا خلاف فیه انتهی و صحیحة ابن أذینة و قد سمعتها دلیل علی بقاء الملک و لم یفرق فیها بین الحبس علی الفقراء و الحبس علی زید و لعل الأول من سبیل اللّٰه فلیتأمّل (و هی) علی حمل (السرائر) و (الجامع) لا دلالة فیها علی ما نحن فیه إلا أن تقول مدة العمر کالتوقیت (نعم) یتم الاستدلال بها علی (الوسیلة) کما تقدم بیانه و ما فیه و قد روی الشیخ و الصدوق عن رجل مات و خلف امرأة و بنین و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه علیهم عشر سنین ثم هو حر بعد العشر سنین فهل یجوز لهؤلاء الورثة بیع هذا الغلام و هم مضطرون فکتب لا یبیعوا إلی میقات شرطه إلا أن یکونوا مضطرین إلی ذلک فهو جائز لهم فلیلحظ قوله أوقفه و الظاهر أن المیّت لم یخلف سوی الغلام فعلی هذا للوارث أن لا یجیز الوصیة و یبیع الثلثین منه و فی أخری رجل جعل لذات محرم جاریته حیاتها قال هی لها علی النحو الذی قال (و قد سمعت) ما وافق (الکتاب) مما قیل فیه شیئا و ملکه أو حبس علی إنسان أو غیر ذلک و لا تغفل عما تقدم فی باب الوقف من أنه إذا لم یکن مؤبدا یکون حبسا و لا یخرج عن ملکه و کل ذلک فی الوقف علی الإنسان إلا فیما إذا شرط عوده إلیه عند الحاجة لأنه إذا لم یحتج إلیه أو لم یعد یبقی وقفا فلا منافاة فی کلامهم لما إذا حبسه علی الکعبة و نحوها (نعم) قد یقال إن فیه منافاة لکلامهم فیما إذا لم یعین کما عرفت آنفا
(قوله) (و إن لم یعین کان له الرجوع متی شاء)
کما فی (الکفایة) و (المفاتیح) و (الریاض) و قد استحسنه فی (المسالک) (و هو) الذی یستفاد من عبارة (اللمعة) فی صدر الحبس و فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) و (المفاتیح) و (الریاض) أنه إن أطلق بطل بموت الحابس و کان میراثا و فی (المفاتیح) أنه محل وفاق (و قد) تبعه علی ذلک