(و إقباضه (١) و إخراجه عن نفسه (٢)
______________________________
و (إیضاح النافع) فی أثناء کلام له (و الروض) و (الروضة) و (الریاض) و هو المستفاد من کلامهم جمیعا عند ذکر الصیغ و غیرها و مع ذلک کله قال فی (المفاتیح) أنه المشهور و هو أهون من نسبته فی (الکفایة) إلی جماعة و ظاهرهما التردد فی ذلک (کالإیضاح) و (المسالک) و موضع من (التذکرة) و ستسمع الشبهة التی دعتهم إلی ذلک (و الحجة) علی ذلک بعد الإجماعات المعتضدة بالفتاوی الأصل السالم عما یصلح للمعارضة إذ الأخبار بین متبادر منها الوقوف المؤبدة و بین صریحة فی ذلک کالأخبار الواردة فی وقوف الأئمّة (ع) (بل الشیخ) فی (کتابی الأخبار) جعل هذه الأخبار من أدلة اشتراط الدوام مخصصة لعموم الآیة إن قلنا إنه عقد أو بشمول العقود للإیقاعات و إن کان لنا فی کلام (الشیخ) تأمّل و یمکن حمله علی إرادة أن ذلک یظهر منها بملاحظتها جمیعا لا أن کلا منها حجة مستقلة فلیلحظ و لا ینافی ذلک فتوی الأکثر بالصحة فیما لیس بمؤبد لأنه أعمّ من صحته وقفا و حبسا و الجمع بین کلمتهم یوجب تعیین الأخیر کما صرح به جم غفیر کما ستسمعه مفصلا لکنه یشکل بالنسبة إلی من صرح بکون المنقطع یصح وقفا کالغنیة و غیرها کما یأتی و إلا فاشتراطه و الصحة فیما لیس بمؤبد مما لا یجتمعان کما قاله جماعة (و یأتی) بلطف اللّٰه سبحانه و تعالی و برکة خیر خلقه محمد و آله (ص) تمام الکلام عند تعرض المصنف له و بذلک یرتفع الإشکال عن (فخر الإسلام) و من وافقه
(قوله) (و إقباضه)
کما فی (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (الدروس) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (الروضة) و (غیرها) و قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه و الفرق بینه و بین القبض و المشهور المعروف بینهم اشتراط کون القبض بإذن الواقف و هو الموافق للاعتبار و قد دل علیه صحیح الأخبار ففی (صحیح صفوان) و إن کانوا صغارا لم یسلمها إلیهم فله أن یرجع و کذا قوله (ع) فی التوقیع فکل ما لم یسلم فصاحبه بالخیار و کلما سلمه فلا خیار فیه فإن ظاهرهما أن القبض إنما یتحقق بتسلیم الواقف و دفعه بالفعل و الإذن و (علی) ذلک تحمل (روایة) عبید بن زرارة و غیرها و (أما الاعتبار) فلامتناع التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه (و الحال) إن لم ینتقل إلی الموقوف علیه إلا بإذنه و قال فی (الکفایة) و صرح غیر واحد منهم بأنه یعتبر فی الوقف (القبض ظ) أن یکون بإذن الواقف و سکت علی ذلک فکأنه متأمّل (و لعله) لأنه قد تقدم له و (للمصنف) فی رهن الکتاب و لولده و (الشهید) و (المحقق الثانی) و (الشهید الثانی) أنه لو سلم المشاع فی الرهن بدون إذن الشریک أن الأقرب الاکتفاء به مستندین إلی أن النهی إنما هو لحق الشریک لمکان الإذن من الراهن الذی هو المعتبر شرعا و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الهبة
(قوله) (و إخراجه عن نفسه)
قد حکی فی (السرائر) الإجماع علی عدم صحة الوقف علی نفسه و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و قد یظهر ذلک أی الإجماع من (التنقیح) و هو صریحه ذکره فی محل آخر و قد حکی فی (التذکرة) فی أواخر الباب إجماع (السرائر) و أقره علیه و ظاهره ارتضاؤه و إن (خالفه) فی أمر آخر و فی (المسالک) و (المفاتیح) لا خلاف بین أصحابنا فی بطلان وقف الإنسان علی نفسه و به صرح فی (الوسیلة) و (الغنیة) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (الدروس) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (الکفایة) بل هو المستفاد من تتبع کلماتهم جمیعا و قد (یظهر) ذلک من جواب (أبی الحسن ع) لعلی بن (سلیمان)