..........
______________________________
الإفراد خاصة صرح فی (التذکرة) و (المختلف) و کذا (غایة المراد) و هو قضیة کلام کل من قال بالاشتراک فی صورة الجمع (کالخلاف) و ما سنذکره معه عدا الوسیلة و (بالبطلان) فی الصورتین صرح فی (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (الریاض) و (بالاشتراک) فی صورة الانفراد صرح فی وقف (الخلاف) و (المبسوط) و صرف المولی فی (الوسیلة) إلی مولاه الذی أعتقه و صحح الوقف علیه فهو عنده حقیقة فیه خاصة أو مشکک (و صرح) بالاشتراک و الصحة فی صورة الجمع فی وصایا (الخلاف) و (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التبصرة) و (المختلف) و (کنز الفرائد) علی ما حکی (و اللمعة) و (غایة المراد) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (الإرشاد) علی إشکال و فی (الدروس) أنه المشهور (و هو) قول أبی حنیفة و أحد وجوه الشافعیة و قد عرفت أنه یفهم من هؤلاء البطلان فی صورة الانفراد و الأصل فی هذا الاختلاف اختلافهم فی أصلین (الأول) أن المشترک عند تجرده عن القرینة هل یحمل علی جمیع معانیه أو یبقی مجملا إلی أن تظهر إرادة أحدها أو یحمل علی الجمیع إذا کان جمعا خاصة أقوال أصحها و أشهرها فی الفروع و الأصول الثانی (و الثانی) أنه هل یشترط فی صحة الجمع اتحاد معنی أفراده حتی یمنع تثنیة المشترک باعتبار معانیه و الحقیقة و المجاز جمعهما أم لا للنحاة مذهبان أشهرهما کما عن (الارتشاف) و أصحهما علی ما اقتضاه کلام (التسهیل) أنه لا یشترط لأن ألف التثنیة فی المثنی و واو الجمع بمنزلة واو العطف و کما یصح عطف المتفق فی المعنی بالواو و المختلف فکذلک الحال فی واو الجمع (و هو خیرة) صاحب المعالم (و قد وقع) فی (الریاض) خلل فیما حکاه عن (المسالک) عن النحاة فإن قلنا بجواز جمع المشترک مطلقا و حمله علی معانیه مطلقا أو إذا کان جمعا صح الوقف هنا و صرف إلیهما کما هو خیرة (المبسوط) و الأکثر کما عرفت و لا یفرق بین المفرد و الجمع و إن قلنا بعدم جواز حمله علی معانیه حقیقة بطل الوقف لعدم تعین صرفه سواء جوزنا جمع المشترک لجمیع معانیه مجازا أم لا فالجمع بخصوصه عند هؤلاء لا یفید إدخال أفراد المشترک بل و إن کان قد وقع مضافا و صار من ألفاظ العموم لأن العام عند هؤلاء هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد لیخرج المشترک و القدماء و النحاة ترکوا قولهم بوضع واحد لیدخلوه فتعریف العموم منزل علی مذهب القوم فی جواز استعمال المشترک فی معنییه فلا یجعل تعریف قوم حجة علی آخرین (و استند) فی (التنقیح) فیما حکینا إلی أن المولی مشترک معنوی و أن الجامع بینهما الولایة و هو مما لا یصغی إلیه (و قول الشیخ) کالإخوة إن أراد أنه مشترک معنوی متواط کالإخوة إذ القدر المشترک بینهما هو اتصال الشخصین بالتولد عن ثالث متصل بهما فنص أهل اللغة فی المولی یدفعه و إن أراد أن الإخوة جمع و استعماله فی المجموع یتناول اللفظ للأفراد فکذلک الموالی جمع مولی و کل مولی صالح لمعنی و الأصل عدم التداخل فیشکل بأن مدلول المولی یمکن تعدده من طرف واحد و لا یحتاج إلی الطرف الآخر کذا قال فی (غایة المراد) (قلت) هو یذهب فی أصوله إلی جواز استعمال المشترک فی معنییه و أنه ظاهر فیهما مع التجرد عن القرینة الدالة علی إرادة أحدهما کما اختاره (الشافعی) (و قد تحرر) فی فنه أنه لا یجوز استعمال المشترک فی معنییه لا حقیقة و لا مجازا لعدم العلاقة و عدم ما یصح استعمال الکل فی الجزء بحیث یتناول جمیع معانیه قولک إن اللفظ وضع لکل واحد من معانی المشترک بخصوصه لا یقتضی کون الوحدة داخلة فی الموضوع له و جزءا له لأن الموضوع