و لو کان من حر بوطء صحیح فالولد حر (١) إلا مع شرط الرقیة (٢) و لو کان بشبهة فالولد حر و علیه قیمته للموقوف علیهم (٣) و لو وطأها الواقف فکالأجنبی (٤) [الفصل الثالث فی اللواحق]

الفصل الثالث فی اللواحق لو وقف مسجدا علی قوم بأعیانهم کالفقهاء فالأقرب عدم التخصیص (٥)
______________________________
جملة النماء فأشبه الکسب و ثمرة البستان و الدابة (و قوی) فی (المبسوط) أنه وقف کأمه کما حکی عن أبی علی و کأنه مال إلیه فی (الدروس) لأن کل ولد ذات رحم حکمه حکم أمه کالمدبرة و الأضحیة و الهدی و المرهونة (و منع) علیه فی (جامع المقاصد) الکلیة (و نظر) فیه فی (الإیضاح) بأن الاستقراء غیر مفید للعلم (قلت) منع الکلیة متحقق فی الأمة المؤجرة و المستعارة (و قد) قید الموجودین بوقت الولادة لئلا یتوهم أنه یکون للموجودین وقت العقد و إن انقرضوا حال الولادة فلا استدراک فی العبارة کما قال فی (جامع المقاصد) و نحوها عبارة (الشرائع)
(قوله) (و لو کان من حر بوطء صحیح فالولد حر)
عندنا کما فی (المبسوط) و لا ریب أن الولد یتبع حریة أبیه إذا کان من وطئ صحیح کما فی (جامع المقاصد) (و به صرح) فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و الأمر واضح
(قوله) (إلا مع شرط الرقیة)
أی فیکون رقا کما هو أیضا قضیة کلام (الشرائع) هنا و (التذکرة) و (التحریر) و (به صرح) فی (الدروس) و قد حکینا علیه فی محله الإجماعات (و فی المسالک) أن الأقوی عدم صحة الشرط و هو بناء علی ما یختاره (و لیس) هذا الشرط من هذا البطن مخصصا لهم یملکه إلا علی القول بأنه کالنماء
(قوله) (و لو کان بشبهة فالولد حر و علیه قیمته للموقوف علیهم)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و کذا (الدروس) و (ظاهر المبسوط) أن المسلمین مجمعون علی کون الولد حرا و (وجهه) أن ولد الشبهة تابع لحال أبیه حریة و رقیة (و أما لزوم) القیمة فلأنه فوت علیهم ولد أمه بغیر استحقاق (و ظاهرهم) أن القیمة للموقوف علیهم علی وجه الملک التام لا علی وجه الوقف علی ما تقدم فی الولد الرقیق (غیر) أنه فی (الدروس) و (جامع المقاصد) أن فی القیمة القولین و أرادا بهما أنه یشتری بها ما یکون وقفا و الدفع إلی الموجودین وقت الولادة لاختصاصهم بها
(قوله) (و لو وطأها الواقف فکالأجنبی)
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) فیترتب علی وطیه ما یترتب علی وطئ الأجنبی و لا فرق بین أن نقول بانتقال الملک إلی اللّٰه تعالی أو إلی الموقوف علیه لاشتراکهما فی المعنی الموجب لخروجه عن الاستحقاق و کونه کالأجنبی و لو قلنا ببقاء ملکه فلا حد علیه بشبهة الملک و لا تصیر أم ولد کالمرهونة بل هذا أولی (فرع) قال فی (التذکرة) لیس للموقوف علیه أن یتزوج الأمة الموقوفة علیه عندنا و قال لو وقف علیه زوجته انفسخ النکاح
(قوله) (الفصل الثانی فی اللواحق لو وقف مسجدا علی قوم بأعیانهم کالفقهاء فالأقرب عدم التخصیص)
ظاهره کما أفصحت به عبارة (التذکرة) و فهمه منه فی (جامع المقاصد) و کذا (الإیضاح) أنه شرط فی الوقف اختصاص قوم بأعیانهم لأنک ستعرف الحال فیما إذا وقفه علی قوم بأعیانهم و لم یشترط من أنه لا مانع من کونه عاما و ظاهره أیضا أنه یصح الوقف و یبطل الشرط (و هو الذی) کان